 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| ارتباط با ما | |
 |
| فهرست | بعد » |
قاعده لا حرج
تقريرات دروس استاد معظّم حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى
تقريرو تنظيم : سيد جواد حسيني خواه
مقدّمه ناشر
بسم الله الرحمن الرحيم
تقريرو تنظيم : سيد جواد حسيني خواه
سپاس خداوندى را سزد كه انسان را آفريد و با چراغ عقل و شرع راه را بر او هموار كرد، با ارسال فرستادگانش بر او منّت نهاد و يارى اش داد; و با ارسال خاتم رسولان و جانشينى خاندانش كه درود بى پايان حق بر آنان باد، دينش را كامل نموده و نعمتش را به پايان رساند. به اميد آن روز كه دگربار بر مستضعفين منّت نهاده، دين خود را به صورت كامل در عرصه گيتى به نمايش درآورد وحكومت جهانى خليفه اش بر عالم سايه گستراند.
درياى علم را گستره اى است كه كرانه اى برايش متصوّر نيست و ژرفاى آن را حدّى محدود نمى كند; انديشه ديگران ما را از انديشيدن بى نياز نكرده و از دريافت هاى جديد مأيوس نمى دارد; آيندگان با آن كه از ذخائر علوم پيشينيان بهره گرفته اند، ولى گاه به نتايجى رسيده اند كه خود از ذخائر علوم براى نسل هاى آينده قرار گرفته است.
از جمله دانش هايى كه پس از علم به مبدأ از اهميّت بيشترى برخوردار است، علم فقه مى باشد; و با توجّه به اين كه از يك سو، هيچ عمل انسانى نيست مگر آن كه محكوم به يكى از احكام شرعى، اعمّ از تكليفى يا وضعى است; و از سوى ديگر، هر روز با مسائل نوينى روبرو هستيم كه سابقه اى در كتاب هاى فقهى پيشينيان نداشته است. بايد به اين حقيقت اعتراف كرد كه فقه درياى بيكرانى است كه دسترسى به ساحل آن به راحتى ميسّر نيست.
صفحه 12
از سوى ديگر، پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) در خطبه غديريه خطاب به مردم فرمود:
«و ما من شيء يقرّبكم إلى الله وقد أمرتكم به وما من شيء يبعّدكم عن الله إلاّ وقد نهيتكم عنه...»(1);
هيچ چيزى نبود كه شما را به خداوند نزديك كند جز آن كه شما را به آن فرمان دادم و هيچ چيزى نبود كه شما را از خداوند دور كند جز آن كه شما را از آن پرهيز دادم.
وتنها يك مسأله مى ماند وآن معرفى خليفه پس از من وسپردن سكّان كشتى نجات امت اسلام به فردى لايق است كه مرضىّ خداوند باشد، واين امر نيز در غديرخم و حجّة الوداع محقّق شد وبا نزول آيه ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاِْسْلَـمَ دِينًا) (2) مهر تكميل بر پرونده رسالت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) نقش بست.
از آن چه گذشت نتيجه مى گيريم آن چه براى تبيين دين اعم از مسائل فقهى و غير فقهى لازم بود، توسط پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) و با پيوست خلافت على بن ابيطالب و امامان از فرزندان او (عليهم السلام) مطرح شده است; لكن در پيگيرى مسائل فقهى بخصوص با كثرت فروعات آن به اين حقيقت نيز مى رسيم كه تبيين تمام آنها به صورت تفصيلى نبوده و گاه مطالب در قالب كليّات بيان شده است; و اين كه اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام)دوستانشان را براى بدست آوردن احكام به اصحابشان ارجاع مى دادند و نيز اصحابشان را با بيان اين كه «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا»(3) تحريص به اجتهاد و استنباط احكام شرعى مى كردند; بيانگر اين معنا است كه زمينه استنباط احكام براى آنان فراهم بوده و كليّاتى در اختيارشان گذارده شده بود كه مى توانستند از آن حكم جزئيات را دريابند.
بخشى از اين كليّات همان است كه به «قواعد فقهيه» ناميده شده است; و به لحاظ تعميم آنها نسبت به مسائل فرعى فقهى از ديرباز مورد توجه فقها قرار گرفته و كتاب هاى
1 . على النمازى الشاهرودى، مستدرك سفينة البحار، ج 8، ص 331.
2 . سوره مائده، آيه 3.
3 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 27، ص 63، حديث 51.
صفحه 13
مستقلّى درباره آنها تدوين كرده اند كه از بيان آن به جهت رعايت اختصار معذوريم.
در تبيين مسائل فقهى هر چه پيش مى رويم هر روز نكته اى روشن مى شود كه پيش از آن در هاله اى از ابهام به سر مى برد; و هر فقيهى مطلب را از زاويه خاص نگريسته كه ديگران از آن غفلت كرده اند. از اين رو، محقّقان هميشه با اميد، به ميدان پژوهش و تحقيق قدم مى گذارند تا شايد بتوانند از مجهولات كاسته و بر ميزان معلومات بشرى بيفزايند; علم قواعد فقه نيز از اين مقوله مستثنا نيست.
مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام) كه در سال 1376 هجرى شمسى به امر مبارك مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى «مدّ ظلّه العالى» تأسيس شد، يكى از مسؤوليت هاى مهمّ خويش را نشر تحقيقات و پژوهش هاى مهمّ فقهى مى داند.
در بحثى كه پيش رو داريد استاد ارجمند درس هاى خارج فقه و اصول حوزه علميّه قم جناب مستطاب آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» قاعده معروف «لاحرج» را مورد بحث و بررسى قرار داده، از زواياى مختلف به آن نگريسته، و به نكات بديعى دست يافته اند; از آن جمله: در مورد جريان و عدم جريان اين قاعده در احكام وضعى و نيز در محرّمات، مباحثى را ارائه كرده اند كه در تحقيقات پيشينيان به چشم نمى خورد.
اين بحث ها به لحاظ اهميّت آن پس از تدريس معظّم له از نوار پياده شده و در بخش پژوهش مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) توسط برادر ارجمند جناب حجّة الإسلام و المسلمين آقاى سيّدجواد حسينى خواه «دامت تأييداته» تخريج مصادر گرديده و به قلم شيواى ايشان به رشته تحرير درآمد; و توسط جناب مستطاب حجة الإسلام و المسلمين حاج شيخ مهدى انصارى «دام عزّه» ويراستارى مجدّد شده و هم اكنون در اختيار علاقمندان قرار مى گيرد. به اميد آن كه اين خدمت مورد قبول درگاه احديّت و صاحب شريعت حضرت حجّة بن الحسن العسكرى «عجّل الله تعالى فرجه الشّريف» قرار گيرد; ونسئل الله تعالى أن يعجّل له الفرج والنصر ويجعلنا من أعوانه وأنصاره.
مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام)
محمّدرضا فاضل كاشانى
مرداد 1385
صفحه 14
صفحه 15
پيش گفتار
الحمد لله ربّ العالمين على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته، والصّلاة والسّلام على رسوله النبيّ المنذر الأمين وعلى آله الشموس الطالعة والسّادة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين.
در ميان علوم اسلامى «فقه» از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و مى توان گفت پس از خداشناسى و اصول عقائد، فقه كه متصدّى استنباط و بيان احكام شرعيّه براى عمل مكلّفين مى باشد، از شريف ترين علوم اسلامى است.
از ميان دانش هايى كه جنبه مقدّميّت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى رسانند و به اجتهاد او جهت مى دهند، اهميّت قواعد فقهى كمتر از قواعد اصولى نيست; چه آن كه قواعد اصولى در طريق استنباط احكام كلّى قرار مى گيرد، امّا قواعد فقهى، خود، همان حكم شرعى است كه بر جزئيّات احكام منطبق مى شود، تا جايى كه گاه به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، خود بر مصاديق خارجى آن منطبق نمايد. به عنوان مثال: اگر مكلّف در صحّت نماز خاصى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، حكم به صحّت نماز خود مى كند; و يا اگر يقين به عدم توانايى نسبت به گرفتن
صفحه 16
روزه كرد و روزه دارى را براى خود حرجى دانست، با توجّه به قاعده لاحرج، آن روزه را نمى گيرد و خود را مرتكب هيچ گناهى نمى داند.
«قرافى» از علماى اهل سنّت، در اين زمينه مى نويسد:
«من ضبط الفقه بقواعده، إستغنى عن حفظ الجزئيّات، لاندراجها في الكليّات»(1);
كسى كه فقه را بر اساس قواعد آن ياد بگيرد و حفظ كند، از حفظ جزئيّات و فروع فقهى بى نياز مى شود; زيرا، آن جزئيّات داخل در كليّات هستند.
آغاز تأليف كتاب هاى قواعد فقهى در ميان اهل سنّت قرن چهارم هجرى است كه «ابوطاهر الدبّاس» كتابى را با نام «القواعد الفقهيّة» مطابق با مذهب ابى حنيفة مشتمل بر 17 قاعده فقهى نوشته است(2); امّا در ميان فقيهان اماميّه، آغاز نگارش كتاب هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست; چرا كه پيش از اين تاريخ، فقها و اصوليين گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى نگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى خويش مورد بررسى و تدقيق قرار مى دادند; و اين امر بر اساس آن بود كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى فرمودند كه مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط نموده و بدست آورند. روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد; از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا (عليهما السلام)كه مى فرمايند:
«علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»(3);
بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها استخراج و استنباط نمائيد.
1 . احمد بن ادريس الصنهاجى القرافى، الفروق أو أنوار البروق فى أنواء الفروق، ج 1، ص 7.
2 . به نقل از: مقدّمة التحقيق كتاب «القواعد الفقهيّة» مرحوم بجنوردى.
3 . محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّى، مستطرفات السرائر، ج 3، ص 575; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 27، ص 62، باب 6 از ابواب صفات القاضى، حديث 52.
صفحه 17
بنابراين، قواعد فقهى در ميان آثار و تأليفات فقهى اماميّه به صورت پراكنده وجود داشته است، امّا به عنوان كتابى مستقلّ به رشته تحرير در نيامده بود. به مرور زمان سعى شد كه قواعد فقهى را از ميان كتاب هاى فقهى و اصولى گردآورى و به صورت مستقلّ ارائه نمايند. شايد بتوان اوّلين فقيه شيعى كه به نگارش كتابى در اين زمينه اقدام نموده است، «نجيب الدّين يحيى بن سعيد حلّى» (رحمه الله) (601 ـ 698 هـ . ق) صاحب كتاب ارزشمند «نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه و النظائر» را معرّفى نمود; و پس از او، شهيد اوّل (قدس سره) با تأليف كتاب «القواعد و الفوائد»، قواعد فقهيّه را با شيوه اى خاص به نگارش در آورد; به گونه اى كه مرحوم شهيد (قدس سره) در اجازه اى كه به «ابن خازن حائرى» مى دهد، خود را مبتكر اين عمل معرّفى مى كند.
او مى گويد:
«فممّا صنفته كتاب «القواعد والفوائد»، مختصر يشتمل على ضوابط كلّية: أصوليّة وفرعيّة، تستنبط منها الأحكام الشرعيّة، لم يعمل الأصحاب مثله»(1);
از جمله تصنيفات من كتاب «القواعد و الفوائد» است كه مشتمل بر يكسرى ضوابط و قواعد كلّى اصولى و فقهى مى باشد و از آنها احكام شرعى استنباط مى گردد; و علماى پيشين چنين تأليفى نداشته اند.
از آن زمان تا كنون، فقها و اصوليين ارجمند، اين راه را ادامه داده و قواعد فقهى را در كتاب هاى مستقلّى(2) مورد بحث و بررسى قرار داده اند; و در كنار تدريس علوم: فقه،
1 . محمّدباقر المجلسى، بحار الأنوار، ج 104، ص 187; محمّدباقر الموسوى الخوانسارى، روضات الجنّات، ج 7، ص 8 .
2 . به عنوان نمونه مى توان به كتاب هاى زير اشاره نمود:
«جامع الفوائد فى تلخيص القواعد»، تأليف: أبوعبدالله الفاضل المقداد السيورى(رحمه الله) ; «تمهيد القواعد الأصوليّة و العربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زين الدين بن على بن احمد العاملى(رحمه الله) ; «القواعد الستّة عشر»، تأليف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء(رحمه الله) ; «الأصول الأصليّة و القواعد الشرعيّة»، تأليف: السيّد عبدالله شبّر (رحمه الله) ; «عوائد الأيّام»، تأليف: المولى احمد النراقى(رحمه الله) ; «المقاليد الجعفريّة فى القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر الإسترابادى(رحمه الله) ; «عناوين الأصول»، تأليف: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى(رحمه الله) ; «بلغة الفقيه»، تأليف: السيّد محمّد بحرالعلوم الطباطبائى(رحمه الله) ; «القواعد الفقهيّة»، تأليف: السيّد محمّدحسن البجنوردى(رحمه الله) ; «القواعد الفقهيّة»، تأليف: آيت الله العظمى فاضل لنكرانى«دام ظلّه العالى» ; و كتاب هاى ديگرى كه در همين رابطه نوشته شده اند.
صفحه 18
اصول، تفسير و ... قواعد فقهى نيز تدريس مى شود.
كتابى كه پيش رو داريد، از سلسله بحث هايى است كه در مورد يكى از قواعد مهمّ فقهى با عنوان «قاعده لاحرج» توسط استاد معظّم و گرانقدر حوزه علميّه قم آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» در ايّام ماه مبارك رمضان سال 1426 قمرى (1384 شمسى) بيان شده است; و از آنجا كه اين مباحث حاوى مطالب سودمند و مفيدى براى طلاّب، دانش پژوهان و دانشجويان بود، تقرير آن از طرف استاد معظّم به عهده اين حقير گذارده شد. بر اين حسن اعتماد خدا را شاكرم و از او استمداد مى جويم كه از عهده تكليف با سربلندى برآئيم.
در تنظيم مطالب كتاب حاضر، نهايت سعى و تلاش به كار گرفته شده است تا بيان استاد محترم به درستى تقرير شود; با اين وجود، به مقتضاى طبيعت كار بشرى، آن را از نقص و اشتباه مصون نمى دانم; اميد است رهنمود صاحب نظران نيز روشنگر راهمان باشد. لازم به يادآورى است كه بحث هاى كتاب، به ترتيب درس هاى استاد گرانقدر تنظيم شده، و جز در مواردى اندك، تصرّفى در آن صورت نگرفته است; چه آن كه گاه استاد معظّم در مباحث بعد، به نكات جديدى در مورد مباحث گذشته اشاره مى نمودند كه ما آن نكات را به بحث هاى قبل و در جايگاه مناسب خود، ملحق نموده ايم.
در نهايت نيز بر خود لازم مى دانم كه از راهنمايى هاى حضرت استاد در تنظيم مطالب و مباحث كتاب، و هم چنين از تلاش هاى مدير محترم مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام)جناب حجّة الإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمّدرضا فاضل كاشانى «دامت افاضاته» تشكّر و قدردانى نمايم.
صفحه 19
اميد است كه اين تلاش مقبول درگاه خداوند متعال و مورد رضايت حضرت بقيّة الله الأعظم «أرواحنا فداه و عجّل الله تعالى فرجه الشريف» قرار گيرد; باشد كه خداوند منّان ما را از انصار و خدمتگزاران حضرتش قرار دهد.
سيّدجواد حسينى خواه
قم ـ مرداد 1385
صفحه 20
صفحه 21
سخن اوّل
از قواعد معروف و مهمّ فقهى كه مورد بحث علما و بزرگان قرار گرفته، «قاعده لاحرج» يا «قاعده نفى عسر و حرج» است كه در تمامى ابواب فقه اعمّ از عبادات، معاملات و سياسات جارى مى شود; و فقهاى اماميّه و عامّه به اين قاعده استدلال نموده اند. بررسى اين قاعده فوائد زيادى را به دنبال دارد; به عنوان مثال: در پرتو اين قاعده، روشن مى شود كه شريعت اسلام، تنگ نظر و سخت گير نبوده و احكامش مطابق و موافق فطرت انسانى است. از سوى ديگر، به بركت اين قاعده، استفاده مى كنيم كه سستى در احكام الهى نيز مردود است. به عبارت ديگر، اين قاعده دو مطلب عمده را به اثبات مى رساند: نخست آن كه در دين اسلام احكام حرجى وجود ندارد; و ديگر آن كه به صرف وجود مشقّت و سختى، تعطيلى احكام شرع جايز نيست.
نكته دوّمى كه از مطالعه و بررسى اين قاعده بدست مى آيد، آن است كه قواعد ديگرى هم چون: «قاعده الضرورات تبيح المحذورات» و چه بسا «قاعده ميسور» و همين طور «قاعده طهارت» و «قاعده اماريّت سوق مسلمين» و «قاعده لاضرر» را نيز مى توان به نوعى از «قاعده لاحرج» استفاده كرد; هرچند بيان خواهيم كرد كه بين «قاعده لا ضرر» و «قاعده لاحرج» فرق هاى متعدّدى وجود دارد.
نكته سوّم اين كه برخى از قواعد فقهى فقط در يكى از ابواب فقهى جريان دارند; مثلاً: «قاعده لاتعاد» فقط در باب نماز جارى است; امّا پس از اثبات عموميّت
صفحه 22
«قاعده لاحرج»، معلوم مى گردد اين قاعده در همه ابواب فقهى جريان دارد و حتّى در بعضى از موارد كه عنوان فرع فقهى نيز ندارند، اين قاعده جريان مى يابد. به عنوان مثال: در اين بحث كه «صيغه امر دلالت بر مرّه دارد يا تكرار؟» از وجوهى كه براى عدم دلالت بر تكرار به آن استدلال شده، «قاعده لاحرج» است; به اين بيان كه اگر مكلّف مأمور باشد امرى را به صورت مكرّر امتثال نمايد، موجب حرج مى شود و حرج در شريعت جعل نشده است. بالاتر آن كه اين قاعده حتّى در بعضى از مسائل غير فقهى و اصولى نيز جارى مى شود; به عنوان نمونه، مى توان مسأله مشروعيّت توبه و اين كه يكى از راه هاى تخلّص از گناه، توبه است را به وسيله «قاعده لاحرج» استفاده كرد.
منابع و تاريخچه قاعده
در ميان قدماى فقهاى اماميّه كسى به صورت مستقلّ اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار نداده و بلكه، به صورت پراكنده و ضمن برخى از فروعات فقهيّه مطرح شده است; البتّه اكثر قواعد فقهيّه به همين صورت بوده كه قدما آنها را به صورت مستقلّ مورد بررسى قرار نداده اند، لكن در دويست سال اخير، برخى از بزرگان اين قاعده را به صورت رساله اى مستقلّ و ضمن قواعد ديگر فقهى ذكر نموده اند; به عنوان مثال: مرحوم نراقى (رحمه الله) در كتاب «عوائد الأيّام» در قاعده چهارم از اين قاعده بحث كرده; مرحوم ميرزا حسن آشتيانى (رحمه الله) در «رسائل تسع» رساله اى مستقلّ در اين مورد دارند; و مرحوم ميرفتّاح (رحمه الله) در كتاب «العناوين»، يكى از عناوين كتاب شان «قاعده لاحرج» است; از ميان متأخّرين نيز مرحوم بجنوردى (رحمه الله) در جلد اوّل «القواعد الفقهيّة» و والد معظّم ما «دام ظلّه» نيز در كتاب «ثلاث رسائل» و برخى ديگر از فقيهان و بزرگان اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار داده اند.
البته ضمن بحث نيز به برخى منابع ديگر كه اين قاعده را مطرح نموده اند، مانند: كتاب «الفصول الغرويّة» مرحوم حائرى (رحمه الله) و «الفصول المهمّة» مرحوم شيخ حرّ عاملى و... اشاره خواهيم داشت.
صفحه 23
ديدگاه هاى كلّى در مورد قاعده لا حرج
ديدگاه فقهاى اماميّه
ديدگاه هاى فقهاى اماميّه در مورد «قاعده لاحرج» به پنج گروه تقسيم مى شود:
ديدگاه اوّل: بزرگانى چون صاحب فصول (رحمه الله) معتقدند «قاعده لاحرج»، جزء قواعد مسلّمى است كه عقل به صورت مستقلّ آنها را درك، و به آن حكم مى كند. در بحث مستقلاّت عقليّه نيز بيان شده كه اگر چيزى جزء مستقلاّت عقليّه باشد، قابليّت تخصيص ندارد; بنابراين، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص بردار نيست.
ديدگاه دوّم: برخى ديگر از بزرگان مى گويند مواردى كه از اين قاعده به وسيله تخصيص خارج مى شود، بسيار فراوان است; كثرت تخصيص نيز موجب وهن قاعده مى شود; به همين جهت، قاعده لاحرج، ديگر قابليّت استدلال ندارد و فقط در مواردى كه فقها به آن عمل كرده اند، قابل تمسّك است; همان طور كه برخى از بزرگان راجع به «قاعده قرعه» نيز چنين نظرى دارند.
ديدگاه سوّم: بزرگانى مانند مرحوم شيخ حرّ عاملى و مرحوم مقدّس اردبيلى (رحمهما الله) به طور كلّ وجود چنين قاعده اى را انكار كرده و مى گويند: از آنجا كه كلمه «حرج» اجمال دارد، قاعده اى به نام «قاعده لاحرج» نداريم; از سوى ديگر، اين قاعده مستلزم آن است كه تمام تكاليف شارع از بين برود.
مرحوم مقدّس اردبيلى (رحمه الله) در «زبدة البيان» در مورد آيه (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ
صفحه 24
مِنْ حَرَج) (1) مى فرمايند:
به اين آيه براى رفع ضرر و حرج استدلال شده است; امّا در آن اجمال وجود دارد و قابليّت استدلال ندارد.(2)
ديدگاه چهارم: مطابق اين نظريّه، «قاعده لاحرج» در حدّ يكى از اصول عمليّه است. مرحوم نراقى (رحمه الله) در «عوائد الايّام» بيان مى دارد: «قاعده لاحرج» به عنوان يك اماره و دليل براى فقيه نيست كه در تمامى موارد حرجى، به آن استدلال كند; بلكه در حدّ يكى از اصول عمليّه مى باشد. همان گونه كه در موارد فقدان دليل بر تكليف و عدم ورود بيان از طرف شارع، اصالة البرائة جارى مى شود، در مورد «قاعده لاحرج» نيز در مواردى كه دليلى براى تكليف حرجى وجود ندارد، به «لاحرج» استدلال مى شود.
ديدگاه پنجم: ديدگاه و نظريه پنجمى نيز وجود دارد كه آن را در خلال مطالب مطرح خواهيم كرد.
ديدگاه فقهاى عامّه
فقهاى عامّه در مباحث خود به حدّى اين قاعده را توسعه داده اند كه تمامى تخفيف و ترخيص هاى موجود در شريعت را از مصاديق «قاعده لاحرج» دانسته اند; به عنوان مثال: موارد فقدان آب و لزوم تيمّم، حكم به قصر نماز در سفر، نشسته نماز خواندن شخص بيمار و بالاخره هر موردى كه براى انسان اضطرارآور است را از مصاديق اين قاعده قرار داده اند.
آنان يك تقسيم بندى شكلى ارائه كرده ـ كه در كتاب هاى فقهى شيعه وجود ندارد ـ و تخفيفات را به هفت صورت تقسيم كرده اند كه براى اطّلاع بيشتر، به كتاب هاى آنها مراجعه شود.(3)
1 . سوره حجّ، آيه 78.
2 . احمد بن محمّد الأردبيلى، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن، ص 590.
3 . ر.ك: محمّد صدقى البُورنو، موسوعة القواعد الفقهيّة، ج 5، ص 107.
صفحه 25
معنا و استعمالات حرج
معناى لغوى حرج
با مراجعه به كتاب هاى لغت، معلوم مى گردد «حرج» در سه معناى: «ضيق و تنگى»، «معصيت و گناه» و «حرام» استعمال شده است. برخى گفته اند: «حرج» در اصل به معنى اجتماع و انبوهى شىء است، به گونه اى كه موجب حصول تصوّر ضيق و تنگى ميان آن اشيا شود(1); ابن منظور در «لسان العرب» گويد: «الحرج: الإثم، والحارج الآثم; سپس اين حديث را در ادامه مى آورد كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) فرموده اند: حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج عليكم»(2); يعنى: در مورد بدى بنى اسرائيل هر چه مى خواهيد بگوييد و بر شما گناهى هم نيست. امّا ابن اثير كه به نظر دقيق تر از ابن منظور است، مى گويد:
«الحرج في الأصل: الضيق، ويقع على الإثم والحرام; وقيل: الحرج أضيق الضيق»(3).
معناى اصلى حرج، ضيق و مشقّت است و در معناى گناه و حرام نيز استعمال مى شود; و سپس مى گويد: گفته شده كه مطلق ضيق را حرج نمى گويند، بلكه مراد
1 . ر. ك: المفردات فى غريب القرآن; ذيل واژه حرج; و منتهى الإرب فى لغة العرب، ج 1، ص 234.
2 . محمّد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى; لسان العرب، ج 2، ص 52.
3 . ابن الأثير، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 361.
صفحه 26
يك درجه بالاتر از آن است; به عبارت ديگر، حرج آن مشقّتى است كه انسان به صورت عادى نمى تواند آن را تحمّل كند.
بنابراين، معناى لغوى حرج، در اصل، همان مشقّت و ضيق است; و اگر در موارد ديگر مانند گناه و حرام نيز استعمال شده، از باب مناسبت با معناى اصلى است. به عنوان مثال: چون گناه براى انسان تنگى مى آورد، با لفظ حرج نيز بيان شده است; و در مورد كسى كه گناه مى كند، آمده است كه خداوند (يَجْعَلْ صَدْرَهُو ضَيِّقًا حَرَجًا) . (1)
معناى حرج در عرف عام
پيش از بيان موارد كاربرد واژه «حرج» در قرآن كريم، بايد ديد آيا در عرف عام، معناى جديدى براى حرج وجود دارد يا آن كه در عرف عام نيز همان معناى لغوى حرج، مدّ نظر قرار مى گيرد؟
اگر معناى لغوى حرج را «مطلق الضيق» بدانيم ـ همان گونه كه ابن اثير و ديگران بيان مى دارند ـ عرف اين معنا را نمى پذيرد; و بلكه بايد گفت: در عرف عام و اهل لسان، حرج به معناى «أضيق الضيق» است; يعنى: عرف عام در مواردى كه مشقّت زياد و سختى شديدى وجود دارد، كلمه «حرج» را به كار مى برد.
موارد كاربرد واژه حرج در قرآن
در قرآن كريم واژه «حرج» به معناى ضيق، تنگى، سختى و گناه در نُه سوره و بيست و يك مورد استعمال شده است; و لكن موردى كه در معناى «حرام» استعمال شده باشد را نيافتيم، گرچه برخى چنين ادّعا نموده اند.
الف) آياتى كه واژه «حرج» در آنها به معناى «ضيق» آمده، عبارت است از:
1 ـ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِى
1 . سوره انعام، آيه 125.
صفحه 27
أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ) (1);
به پروردگارت سوگند كه ايمان نمى آورند، مگر آن كه تو را در مورد آن چه ميان آنان مايه اختلاف است، داور گردانند; سپس از حكمى كه كرده اى در دل هايشان احساس حرج و ضيق نكنند. (ناراحت نشوند و نگويند اين چه حكمى بود كه پيامبر كرد).
2 ـ (يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَآلـِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (2);
اى مؤمنان، چون براى نماز برخاستيد، چهره و دست هايتان را تا آرنج بشوييد و بخشى از سرتان را مسح كنيد و نيز پاهاى خود را تا برآمدگى روى پا [مسح كنيد] و اگر جنب بوديد، غسل كنيد; و اگر بيمار يا در سفر بوديد و يا از جاى قضاى حاجت آمديد، يا با زنان آميزش كرديد و آبى نيافتيد، به خاكى پاك تيمّم كنيد; با آن بخشى از چهره و دست هاى خود را مسح نماييد; خداوند نمى خواهد شما را در تنگنا افكند; ولى مى خواهد شما را پاكيزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام كند، باشد كه سپاس گزاريد.
3 ـ (فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُو يَشْرَحْ صَدْرَهُو لِلاِْسْلَـمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُو يَجْعَلْ صَدْرَهُو ضَيِّقًا حَرَجًا...) (3);
خدا كسى راكه بخواهد هدايت كند، دلش را براى [پذيرش] اسلام مى گشايد و هركس را كه بخواهد در گمراهى وانهد، دلش را تنگ و بسته مى دارد...
1 . سوره نساء، آيه 65.
2 . سوره مائده، آيه 6.
3 . سوره انعام، آيه 125.
صفحه 28
عبارت «ضيّقاً حرجاً» در اين آيه شريفه، چه بسا مؤيّد آن باشد كه «حرج» به معناى «أضيق الضيق» است، نه «مطلق الضيق».
4 ـ (كِتَـبٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِى صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ...) (1);
كتابى است كه به سوى تو فرو فرستاده شده است; پس نبايد در سينه تو از ناحيه آن، تنگى باشد...
5 ـ (وَ جَـهِدُواْ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِى هُوَ اجْتَبَـلـكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج ...) (2);
و در [راه] خداوند چنان كه سزاوار جهاد [در راه] اوست، جهاد كنيد; او شما را برگزيده و در دين هيچ تنگنايى براى شما ننهاد...
6 ـ (...لِكَيْلاَ يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ...) (3);
خداوند در اين آيه شريفه در مورد ازدواج پيامبر (صلى الله عليه وآله) مى فرمايد: «تا براى تو مشكلى پيش نيايد»; البته اين احتمال نيز وجود دارد كه «حرج» به معناى «گناه» باشد.
ب) در پاره اى از آيات شريفه نيز «حرج» به معناى «معصيت و گناه» به كار رفته است; مانند موارد زير:
1 ـ (لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ...) (4);
بر ناتوانان و بيماران و آنان كه چيزى براى بخشيدن [به راه و راهيان جهاد] نمى يابند، گناهى نيست.
1 . سوره اعراف، آيه 2.
2 . سوره حجّ، آيه 78.
3 . سوره احزاب، آيه 50.
4 . سوره توبه، آيه 91.
صفحه 29
2 ـ (لَّيْسَ عَلَى الاَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الاَْعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ...) (1);
بر نابينا و لنگ و بيمار [اگر به جهاد نيايند] گناهى نيست...
3 ـ (... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـكَهَا لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَ جِ أَدْعِيَآلـِهِمْ ...) (2);
در اين آيه خداوند مى فرمايد: اگر مؤمنين بخواهند همسران پسرخواندگانشان را پس از طلاق به عقد خود درآورند، گناهى نكرده اند.
4 ـ (مَّا كَانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُو ...) (3);
بر پيامبر در آن چه خدا براى او فرض گردانيده، گناهى نيست.
نتيجه آن كه در قرآن كريم واژه «حرج» در هر دو معنا استعمال شده است; بنابراين، چنين نيست كه با استناد به حديث «القرآن يفسّر بعضه بعضاً»(4)، گفته شود اگر كلمه اى در يك آيه به كار رفته باشد، در موارد ديگر نيز در همان معنا استعمال شده است. به عنوان مثال: در يك آيه ذكر شده: (خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد) (5) و در آيه ديگر آمده است: (الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا) (6); حال، گفته شود كه زينت، در آيه دوّم به همان معناى آيه اوّل است و اين دو در كنار هم تفسير مى شوند. يا در آيه اى آمده است كه فتنه از قتل بدتر است(7)، سپس در آيه ديگرى، خداوند مى فرمايد: (أَنَّمَآ أَمْوَ لُكُمْ وَأَوْلَـدُكُمْ فِتْنَةٌ) (8); آيا مى توان اين دو آيه را در كنار هم قرار داد و گفت: اموال و اولاد از
1 . سوره فتح، 17.
2 . سوره احزاب، آيه 37.
3 . همان، آيه 38.
4 . ر. ك: المولى محمّد باقر المجلسى، بحارالأنوار، ج 54، ص 218.
5 . سوره اعراف، آيه 31.
6 . سوره كهف، آيه 46.
7 . (الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ); سوره بقره، آيه 191.
8 . سوره انفال، آيه 28.
صفحه 30
قتل بدتر هستند؟! به طور قطع چنين نيست; و مواردى وجود دارد كه در يك سوره از قرآن كريم لفظى در چندين معنا استعمال شده است.البته مقصود از اين كه بعضى از آيات قرآن بعضى ديگر را تفسير مى كنند، معناى ديگرى است كه در جاى خود مورد بحث و تحقيق قرار گرفته است.
بنابراين، چنين نيست كه بگوييم كلمه «حرج» در تمامى موارد به يك معناست و مثلاً آيه شريفه 37 سوره احزاب را كه خداوند خطاب به پيامبر (صلى الله عليه وآله) در مورد ازدواج با همسر پسرخوانده اش زيد، مى فرمايد: (لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) ، قرينه بر توسعه در معناى حرج بگيريم و بگوييم حتّى در مواردى كه مقدار كمى حرج وجود دارد، اين قاعده جريان پيدا مى كند.
نكته دوّمى كه توجّه به آن ضرورى مى نمايد، اين است كه واژه «حرج» ذكر شده در آيات ياد شده، به نحو مجاز مرسل استعمال شده است; يعنى: مسبّب گفته شده و از آن سبب اراده شده است. هنگامى كه گفته مى شود: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) (1) يعنى سبب حرجى و چيزى كه به حرج منجر مى شود، نفى شده است.
سوّمين نكته اى كه لازم است توجه شود، آن است كه اگر لفظى در قرآن كريم از نظر سعه و ضيق، مختلف استعمال شده باشد، به اين معنا كه در برخى موارد در معنايى استعمال شده و در برخى موارد ديگر در معنايى محدودتر به كار برده شده است، مى توان گفت فقيه در استنباط احكام شرعيه از معناى موسّع و غير محدود آن تبعيّت مى نمايد. بنابراين، اگر گفتيم «حرج» در قرآن كريم هم در «مطلق الضيق» استعمال شده و هم در «أضيق الضيق»، فقيه در هنگام استنباط، بايد دائره موسّع يعنى «مطلق الضيق» را به عنوان ملاك قرار دهد.
در اين مورد قاعده حمل مطلق بر مقيّد جريان ندارد; چه آن كه اين قاعده مربوط به موردى است كه بين اين دو ـ مطلق و مقيّد ـ تنافى وجود داشته باشد، و در اين بحث بين استعمال حرج در معناى موسّع و استعمال آن در معناى مضيّق تنافى وجود ندارد.
1 . سوره حجّ، آيه 78.
| فهرست | بعد » |