صفحه اصلى
  زندگى نامه
  تاليفات
  دروس
  پيام ها
  مصاحبه ها
  سخنرانى ها
  ديدارها
  آلبوم تصاوير
  خاطرات
  سولات برگزيده
  پايگاه هاى مرتبط
  مناسبتها
  ارتباط با ما

« قبل فهرست بعد »

صفحه 31

مبانى فقهى قاعده لا حرج

براى اعتبار و حجيّت قاعده لاحرج به ادلّه اربعه استدلال شده است; امّا پيش از طرح و بررسى آنها، لازم است كه مدّعاى بحث روشن شود.

بديهى است اطلاق يا عموم ادلّه اوّليه اى كه در واجبات و محرّمات وارد شده است، دلالت مى كند كه مكلّف بايد تكاليف را انجام دهد; اعمّ از آن كه انجام و امتثال آنها حرجى باشد يا نباشد. به عنوان مثال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) (1) دلالت بر وجوب روزه مى كند; اعمّ از اين كه براى انسان مشقّتى افزون بر اصل تكليف داشته باشد يا نداشته باشد.

در برابر اين نكته، مدّعاى اين بحث آن است كه اگر در مقابل ادلّه اوّليه، دليلى بر نفى حكم حرجى اقامه شود، نسبت بين اين دليل و ادلّه اوليّه چيست؟ آيا تقييد و تخصيص است، يا حكومت و يا تعارض؟ كه در مباحث آينده مطرح خواهد شد. بنابراين، بحث در اين است كه آيا در برابر ادلّه اوليّه دليل ديگرى كه آنها را محدود كند وجود دارد يا خير؟

1 . سوره بقره، آيه 183.
صفحه 32

دليل اوّل: كتاب (آيات قرآن كريم)

مهم ترين دليل از ميان ادلّه اربعه قرآن كريم است; در مجموع به پنج آيه از قرآن كريم براى اين مدّعا استدلال شده است.

1) آيه 78 سوره حجّ

از مهم ترين آياتى كه به عنوان دليل قاعده لاحرج مورد استدلال قرار مى گيرد، آيه 78 سوره حجّ است. خداوند سبحان پس از آن كه در آيه 77، مؤمنان را ملزم مى كند كه براى گشايش راه هاى رستگارى به ركوع و سجود و پرستش پروردگارشان قيام كنند و فاعل خير شوند، در آيه بعد مى فرمايد:

( وَ جَـهِدُواْ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِى هُوَ اجْتَبَـلـكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج...) ;

و در [راه] خداوند چنان كه سزاوار جهاد [در راه] اوست، جهاد كنيد; او شما را برگزيده و در دين هيچ تنگنايى براى شما ننهاد...

نكات موجود در آيه شريفه

اوّلين نكته در مورد مخاطب اين آيه است. اكثر مفسّرين عامّه و خاصّه، مخاطب اين آيه شريفه را عموم مردم قرار داده اند(1); يعنى: خداوند به عموم مردم مى فرمايد: از آنجا كه شما از ميان امّت ها، امّت برگزيده هستيد، بايد حقّ جهاد را انجام دهيد; سپس مى فرمايد: خداوند در دين حرجى قرار نداده است.

نظر دوّم آن است كه با توجّه به قرائن موجود(2)، مخاطب اين آيه، ائمّه

1 . ر. ك: القطب الراوندى، فقه القرآن، ج 1، ص 329; ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 236; الجصّاص، أحكام القرآن، ج 5، ص 390.
2 . براى كسب اطّلاع از قرائن و توضيح بيشتر در اين زمينه، ر. ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، صص 37ـ42.
صفحه 33

معصومين (عليهم السلام) مى باشند.(1)

رواياتى نيز در اين زمينه در ذيل آيه شريفه وارد شده است; از جمله، در روايتى از امام باقر (عليه السلام) در مورد معنا و مخاطب اين آيه سؤال شده است، كه امام (عليه السلام) در جواب فرمودند: « إيّانا عنى خاصةً»(2); خداوند تنها به ما اشاره دارد.

نكته دوّم: در مورد معناى جهاد در اين آيه، سه احتمال وجود دارد كه احتمال دوّم و سوّم نزديك هم اند.

احتمال اوّل آن است كه منظور جهاد با كفّار باشد(3); لكن اين احتمال داراى دو اشكال است:

1) اوّلين اشكال آن است كه سوره مباركه حجّ از سوره هاى مكّى قرآن است; در حالى كه امر به جهاد و قتال بعد از هجرت پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) صادر شده است. از اين رو، جهاد در اين آيه شريفه، خصوص جهاد با كفّار نمى تواند باشد.

2) اشكال دوّم آن كه در قرآن كريم مواردى كه مسأله جنگ و مقاتله با كفّار مطرح مى شود، غالباً با كلمه «وقاتلوا»، يا «يقاتل» و هم چنين «في سبيل الله» ذكر مى گردد; بنابراين، مطابق اين دو قرينه، احتمال جهاد با كفّار بسيار بعيد است.

احتمال دوّم: آلوسى در تفسيرش مى نويسد: مراد از «جهاد»، اقسام سه گانه آن است; يعنى: هم جهاد با كفّار، هم جهاد با شيطان و هم جهاد با نفس را شامل مى شود.(4)

اشكال دوّمى كه در مورد احتمال اوّل آورديم، بر اين احتمال نيز وارد مى باشد.

احتمال سوّم: اكثر مفسّرين خاصّه و عامّه بيان مى دارند: به قرينه آيه پيشين و قرينه اى كه در ذيل همين آيه شريفه وجود دارد، منظور از جهاد اعم از جهاد اصطلاحى

1 . ر. ك: السيّد محمّدحسين الطباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 14، ص 414; عبدعلى بن جمعة الحويزى، تفسير نور الثقلين، ج 3، ص 523; الفيض الكاشانى، تفسير الصافى، ج 3، ص 391.
2 . محمّد بن يعقوب الكلينى، اصول كافى، ج 1، ص 189، باب فى أنّ الأئمّة شهداء الله عزّ وجلّ على خلقه، ح 4.
3 . ابواسحاق احمد الثعلبى، تفسير الثعلبى، ج 7، ص 35; القرطبى، تفسير القرطبى، ج 12، ص 99; الجصّاص، أحكام القرآن، ج 5، ص 390; ابن جرير الطبرى، جامع البيان عن تأويل آى القرآن، ج 10، ص 258.
4 . السيّد محمّد الآلوسى، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى، ج 17 ـ 18، ص 269.
صفحه 34

است و مدلول آن انجام دادن همه واجبات و ترك تمامى محرّمات را شامل مى شود.(1) به عبارت ديگر، «جاهدوا» يعنى: همه آن چه را كه خداوند به شما فرمان داده است، امتثال كنيد; و از همه آن چه كه نهى فرموده، دورى گزينيد. از اين رو، معنى واژه «دين» مندرج در آيه نيز ظهور در كلّ احكام و تكاليف دارد و فقط به حكم ويژه جهاد دلالت ندارد.

پس از آن كه روشن شد احتمالات اوّل و دوّم به دليل ايرادهايى كه بر آنها وارد است، ضعيف مى باشند، بايد به احتمال سوّم مراجعه. از سوى ديگر، از آنجا كه خطاب موجود در ذيل آيه شريفه ـ فرمان به اقامه نماز، دادن زكات و پناه بردن به خداوند ـ به عموم مردم است، روشن مى شود كه خطاب در «جاهدوا» عام مى باشد.

در مقابل، كسانى كه خطاب «جاهدوا» را مختصّ به ائمّه معصومين (عليهم السلام) دانسته اند، آيه را به اين صورت معنا كرده اند كه خداوند مى فرمايد: شما (ائمّه اطهار (عليهم السلام)) از آنجا كه داراى منصب امامت ـ كه منصب بسيار عظيمى است ـ مى باشيد، بايد در راه خدا جهاد كنيد.

در اين صورت، ( هُوَ اجْتَبَـلـكُمْ) به منزله تعليل براى ماقبل است و علّت جهاد را بيان مى كند. يعنى: خداوند به ائمه (عليهم السلام) مى فرمايد: چون شما را از ميان مردم برگزيدم و امتيازى براى شما قرار دادم، مسؤوليت شما با تكليف عامّه مردم تفاوت مى كند.

نكته سوّم: آن است كه «ما» در ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نافيه است; بنابراين، معناى اين قسمت از آيه چنين مى شود: خداوند احكام حرجى را از مؤمنان برداشته است; نه آن كه مرفوع، موضوعات حرجى باشد. «مِن» نيز زائده بوده و براى قوّت تأكيد آمده است; چرا كه تأكيد «من حرج» در عموميّت بيشتر است. در مورد اين كه كلمه «عليكم» آيا به «جعل» متعلّق است، يا به «حرج» و يا به يكى از افعال عامّه؟، اختلاف است; هم چنين اكثر مفسّرين «حقّ جهاد» را به نيّت درست و خالص تفسير نموده اند.

1 . شيخ طوسى، تفسير التبيان، ج 7، ص 305; فضل بن حسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 8 ـ 7، ص 97; السيّد محمد حسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 14، ص 411.
صفحه 35

با اين حال، در تفاسير قرآن كريم، در مورد اين قسمت از آيه شريفه احتمالات گوناگونى مطرح شده است كه بايد بررسى شود كدام يك از اين احتمالات به مدّعاى بحث نزديك تر است.

احتمالات موجود در معناى ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج)

احتمال اوّل: بيان كرده اند: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ، أي: «ليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص; ومن حرج، أي: من ضيق لا مخرج له ولا مخلص من عقابه»(1).

يعنى: در دين اسلام كارى كه آدمى را در تنگنا و سختى قرار دهد به صورتى كه نتواند چاره اى براى رهايى از آن بينديشد، وجود ندارد.

قائلين به اين معنا مى گويند: خداوند براى موردى كه انسان گناه مى كند، باب توبه را قرار داده است. ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) يعنى: در كنار معصيت، توبه وجود دارد; اين گونه نيست كه در دين حرج و بن بست باشد; يا مرتكب جنايت، مى تواند ارش، يا ديه و يا كفّاره آن را بپردازد; و در اين صورت، شخص خطاكار از عذاب رهايى پيدا مى كند.

اشكال اين احتمال: به نظر مى رسد اين تفسير با لفظ «جعل» موجود در آيه شريفه سازگارى ندارد; چرا كه در اين صورت، خداوند مى فرمود: «ولا يكون أو ليس فى الدين حرج». بين اين معنا كه خداوند در دين حرجى جعل نكرده است و اين معنا كه در دين بن بستى نيست، فرق زيادى وجود دارد. «من حرج» متعلّق به خود «جعل» است; يعنى: آن چه را كه جعل كرده است، حرجى نيست. اگر كلمه جعل نبود، امكان داشت كه اين معنا را قبول كنيم و بگوييم دين خداوند به گونه اى نيست كه انسان در تنگنا قرار گيرد; اگر گناه كرد، توبه كند.

1 . از قائلين به اين احتمال مى توان به مرحوم شيخ طوسى و مرحوم طبرسى(رحمهما الله) اشاره نمود; ر. ك: تفسير التبيان، ج 7، ص 305; مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 8 ـ 7، ص 97; و نيز أحكام القرآن للجصّاص، ج 5، ص 390.
صفحه 36

برخى از مفسّرين كه آيه شريفه را چنين معنا كرده اند، تمام ردّ مظالم را تحت اين آيه قرار مى دهند; امّا همان گونه كه بيان شد، اين معنا با كلمه «جعل» سازگارى ندارد.

احتمال دوّم: خداوند به قرينه ( هُوَ اجْتَبَـلـكُمْ) مى خواهد بفرمايد كه من امّت مسلمان را از ميان ساير امّت ها برگزيده ام و اين امّت مورد رحمت است. «حرج» در اين احتمال، به معناى «إصار» ـ جمع «إصر» ـ است. واژه «إصر» به فشار، سنگينى، گناه و حبس همراه فشار معنى شده است و مراد از آن، احكام ضيق آور و مشقّت بار است. خداوند با اين آيه در صدد آن است كه اصار و حرجى كه بر بنى اسرائيل بوده را از مسلمانان نفى كند.

«اصار بنى اسرائيل» اين بوده كه اگر توبه مى كردند، لازم بود كه خود را بكشند تا توبه شان قبول گردد; يا آن كه نمازشان در مكانى معيّن قبول مى شده است; و يا آن كه اگر جايى از بدنشان نجس مى شد، بايد آنجا را قيچى مى كردند و موارد ديگرى كه در روايات بيان شده است.(1) حال، خداوند با اين آيه بيان مى دارد كه اين اصار براى مسلمانان جعل نشده است.

احتمال سوّم: اين است كه آيه شريفه بر رخصت هايى كه در موارد ضرورت، شارع اجازه داده است، دلالت مى كند. به عنوان مثال: شارع بيان مى كند كه اگر نمى توانى نماز را به صورت ايستاده بخوانى، آن را در حالت نشسته بخوان; و يا آن كه اگر با آب نمى توانى وضو بگيرى، تيمّم كن.

البتّه مى توان گفت كه اين تفسير در اطلاق معناى اوّل داخل است; لكن در اين احتمال بحثى از توبه ـ كه در معناى اوّل ذكر شد ـ وجود ندارد.

احتمال چهارم: در احتمال دوّم بيان شد كه حرج به معناى اصار بنى اسرائيل است و «ما جعل» به ( هُوَ اجْتَبَـلـكُمْ) ارتباط دارد; امّا در اين احتمال، «ما جعل» مربوط به «حق الجهاد» است. يعنى: شارع مى خواهد بفرمايد: حق جهادى را كه در توانتان است،

1 . ر. ك: العلاّمة الطبرسى، الإحتجاج، ج 1، ص 497; مولا محمدصالح المازندرانى، شرح اصول كافى، ج 10، ص 224; محمّد بن احمد بن ابى بكر القرطبى، الجامع لأحكام القرآن، ج 7، ص 300.
صفحه 37

بجا آوريد; چرا كه امتثال و عباداتى را كه مناسب شأن خداوند است نمى توانيد انجام دهيد; امّا سعى كنيد كه هرچه بهتر و به حدّى كه در توانتان مى باشد آن را انجام دهيد.

به عبارت ديگر، هنگامى كه شارع مى فرمايد: ( وَ جَـهِدُواْ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِى) ، اين سؤال پيش مى آيد كه بجاآوردن «حق جهاد» در توان و قدرت بندگان نيست; به همين جهت، خداوند در ادامه آيه مى فرمايد: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) .

اشكال احتمالات فوق: هيچ يك از احتمالات چهارگانه فوق به مدّعاى اين بحث ـ جعل قاعده لاحرج براى نفى و برداشتن احكام حرجى ـ ارتباطى ندارد. احتمال اوّل اين بود كه خداوند كارى كه انسان را در تنگنا و سختى قرار دهد به گونه اى كه نتواند از آن رهايى يابد، جعل نكرده است.

احتمال دوّم نيز يك قضيّه خارجيّه است و فقط مى گويد اصارى كه بر بنى اسرائيل جعل شده، از مسلمين برداشته شده است و نمى توان از آن يك حكم كلّى استخراج كرد.

احتمال سوم نيز بر ترخيص عند الضروره دلالت دارد و با مدّعا ارتباطى پيدا نمى كند; زيرا، حرج فقط در مواردى كه شارع خودش اجازه داده است، نفى مى شود و آيه شريفه به آن موارد محدود مى شود. در اين صورت، بايد ببينيم شارع چه ترخيصى داده است؟ اعم از آن كه بدلى براى آن مورد ذكر كرده باشد ـ مثلاً بيان كرده باشد كه اگر نمى توانيد وضو بگيريد، تيمّم كنيد ـ و يا آن كه فقط اجازه در ترك داده باشد. در مورد احتمال چهارم نيز همين اشكال پيش مى آيد.

امّا احتمال پنجم: سه بيان در مورد اين احتمال وجود دارد:

1) بگوييم مقصود خداوند متعال آن است كه احكام جعل شده در دين اسلام براى اين نيست كه بندگان در حرج بيفتند; بلكه اهداف بسيار مهمّى بر اين واجبات مترتّب است. همان گونه كه اگر پزشك براى بيمار، داروهاى تلخ و... تجويز مى كند، به جهت آثار آن داروهاست و نه اذيّت و گرفتارى بيمار; در اينجا نيز احكام جعل شده از سوى خداوند به جهت رسيدن بندگان به اهداف آن احكام است.

اشكال اين بيان آن است كه بايد از آيه شريفه، قاعده اى را به عنوان اماره و دليل

صفحه 38

استفاده كنيم تا بتوانيم حكمى را كه مستلزم حرج است، برداريم; امّا مطابق اين بيان، جعل احكام براى ايجاد حرج نيست، هرچند حرجى باشند.

سؤالى كه در مورد اين بيان مطرح مى شود، آن است كه آيا آيه شريفه در اين معنا ظهور دارد؟

در پاسخ بايد گفت: به نظر مى رسد اين بيان نيازمند تقدير است و لازم است كه در آيه كلمه «غرض» قبل از «حرج» در تقدير گرفته شود; يعنى گفته شود: «من حرج» يعنى «لغرض الحرج»; بدين معنا كه خداوند در دين اسلام احكام را به هدف اين كه بندگان را به حرج بيندازد، جعل نكرده است. لكن از آنجا كه تقدير بر خلاف اصل است، نمى توان اين معنا را از آيه شريفه استفاده نمود.

2) بيان دوّم آن است كه بگوييم آيه شريفه مى فرمايد: دين اسلام، دين سخت و حرجى نيست. به عبارت ديگر، بيان مى كند تمامى احكام اسلام، سهل و آسان است; و اگر در موردى نيز حرج وجود دارد و انجام عملى براى انسان مشكل است، در ظاهر و به حسب ظاهر است و الاّ در واقع چنين نبوده و آن حكم، حكمى سهل است.

معناى آيه شريفه با اين حديث پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) كه مى فرمايد: «لم يرسلني الله بالرهبانيّة، ولكن بعثني بالحنيفيّة السهلة السمحة...»(1) يكى مى شود; و يا روايتى كه مى فرمايد: «إنّ هذا الدّين يُسر...»(2).

بر اساس اين بيان نيز به مدّعا نمى رسيم; چرا كه خداوند ـ مطابق اين بيان ـ خبر مى دهد كه هر چه جعل كرده، سهل و آسان بوده و حرجى نيست; نه آن كه اگر حرجى پيش آمد، بندگان مى توانند دست از آن حكم بردارند.

3) بيان سوّمى كه مطرح شده، آن است كه خداوند به وسيله ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) مى فرمايد: احكام تا زمانى اعتبار دارند كه مستلزم حرج نباشند. بنابراين، منظور از آيه اين است كه هرگاه در اثر عمل به احكام و الزامات شرعى، مكلّف

1 . محمّد باقر المجلسى، بحارالأنوار، ج 22، ص 264.
2 . على بن بلبان الفارسى، صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، ج 2، صص 63 و 64; احمد بن الحسين بن على البيهقى السنن الكبرى، ج 3، ص 18; احمد بن شعيب النسائى، سنن النسائى، ج 8، صص 123 و 124.
صفحه 39

در عسر و حرج واقع شود، اين احكام و الزامات از عهده او برداشته مى شود.

انواع حكم حرجى

حكم حرجى بر دو نوع است: گاه در اصل انشاى حكم حرج است و گاه در مصداق حكم.

1) در پاره اى موارد در اصل انشاى حكم ـ منظور اعتبارى است كه شارع بر ذمّه مكلّف قرار مى دهد و ذمّه او مشغول و يا متوجّه تكليفى مى شود ـ حرج وجود دارد; به عنوان مثال: اگر شخصى جنس معيوبى را خريد، آيا حق خيار دارد يا آن كه چون قيمت آن را پرداخته و ايجاب و قبول منعقد شده است، معامله صحيح بوده و بايد تحمّل كند؟ در چنين مواردى چون در «وجوب وفاى به عقد» يا «لزوم عقد» حرج وجود دارد، قاعده لاحرج اين حكم حرجى را بر مى دارد.

2) مواردى نيز وجود دارد كه اصل حكم حرجى نيست; امّا بعضى از مصداق هاى آن حرجى است. به عنوان مثال: ايجاب ( أَقِيمُواْ الصَّلَوة) (1) براى مكلّف هيچ حرجى را در بر ندارد; امّا ممكن است كه در بعضى شرايط ـ مانند موردى كه شخص بيمار است ـ نماز براى مكلّف حرجى شود. حال، آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) بيان مى كند شارع به طور كلّى حكم حرجى در دين را برداشته است; چه آن كه خود حكم موجب تحقّق حرج گردد و چه آن كه امتثال بعضى از مصداق هاى حكم حرجى باشد.

فقيهانى كه مى خواهند از آيه شريفه، «قاعده لاحرج» را استفاده كنند، مى بايست اين نكته را اثبات كنند كه آيه شريفه در بيان سوّم از احتمال پنجم ظهور دارد.

مرحوم علاّمه طباطبايى (قدس سره) در تفسير خود مى نويسد:

«... ورفع عنهم كلّ حرج فى الدّين إمتناناً، سواء كان حرجاً في أصل

1 . سوره بقره: آيات 43، 83 و 110.
صفحه 40

الحكم أو حرجاً طارئاً عليه إتّفاقاً، فهي شريعة سهلة سمحة...»(1).

ايشان اين برداشت را دارند كه خداوند با بيان اين آيه شريفه، حكم حرجى را از دين (شريعت) برداشته است و در انتهاى عبارت نيز مى فرمايند: «پس، دين اسلام شريعت آسانى است». بنابراين، بيان علاّمه (رحمه الله) در مورد آيه شريفه، هم با اين معنا سازگارى دارد كه بگوييم خداوند دينش را دين آسانى قرار داده است; پس، هر موردى كه حرج وجود داشته باشد، حكم برداشته مى شود; و هم با بيان قبلى سازگار است كه خداوند مى فرمايد: هر حكمى كه جعل كرده ام، آسان است و به هيچ عنوان حكم حرجى براى بندگان جعل نكرده ام.

از ميان مفسّرين عامّه نيز «ابن كثير» شبيه همين معنا را ذكر مى كند كه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) يعنى: «ما كلّفكم ما لا تطيقون وما ألزمكم بشيء يشقّ عليكم إلاّ جعل الله لكم فرجاً ومخرجاً»(2); بدين معنا كه خداوند آن چه را كه حرجى و خارج از طاقت شماست، تكليف نكرده و شما را ملزم به آن ننموده است; مگر آن كه چاره و گشايشى در آن براى شما قرار داده است. به عنوان مثال: نماز واجب است و در وطن بايد چهار ركعتى خوانده شود; ولى در سفر به جهت تحقّق حرج و مشقّت دو ركعتى است.

نتيجه آن كه ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) تعليل براى ( وَ جَـهِدُواْ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِى) است نه آن كه تعليل براى ( هُوَ اجْتَبَـلـكُمْ) باشد. در اين صورت، آيه شريفه در معنا و بيان سوّم از احتمال پنجم ظهور دارد و مى فرمايد: در انجام واجبات و ترك محرّمات بايد نهايت تلاش و كوشش خود را انجام دهيد; چرا كه خداوند هيچ حكم حرجى براى شما جعل نكرده است و اگر حكمى به حدّ حرج رسيد، آن را از شما نمى خواهد.

1 . الميزان فى تفسير القرآن، ج 14، ص 412.
2 . اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج 3، ص 236.
صفحه 41

مطابق اين معنا، اشكال برخى از مفسّرين(1) مبنى بر آن كه انسان قابليّت و قدرت ندارد كه حق جهاد را انجام دهد، پس چرا خداوند فرمود: ( وَ جَـهِدُواْ فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِى) ؟، وارد نخواهد بود; زيرا، تعليل ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) مرز و محدوده ( حَقَّ جِهَادِهِى) را بيان كرده است و مى گويد تا هنگامى كه احكام به حدّ حرجى نرسيده اند، بايد مكلّف نهايت تلاش خود را انجام دهد.

البته ممكن است كسى در اين كه اين قسمت از آيه شريفه عنوان تعليلى داشته باشد، خدشه كند و بگويد: در استدلال به آيه شريفه بايد قبل و بعد آن را در نظر داشته باشيم. در جواب مى گوييم: در استدلال به اين قسمت از آيه لازم نيست كه قبل و بعد آن را ملاحظه كنيم و اساساً در اصول مطرح شده كه اگر قرينه سياق در مواردى، اعتبار هم داشته باشد، نمى توان گفت كه در قرآن كريم در همه موارد اعتبار دارد; بلكه به اختلاف موارد مختلف است. علاوه آن كه با قطع نظر از مسأله سياق، اين قسمت از آيه شريفه در مقام بيان ضابطه كليّه است و ائمّه معصومين (عليهم السلام) نيز در رواياتى كه از آنان نقل شده است، به آن استدلال كرده اند. بنابراين، ترديدى باقى نمى ماند كه به اين آيه شريفه با قطع نظر از رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است، مى توان براى نفى حكم حرجى استدلال كرد.

روايات وارد در ذيل آيه حرج

در ذيل آيه 78 سوره حجّ رواياتى وارد شده است كه به وسيله آنها نيز مى توانيم به مدّعا برسيم; البته استدلال به اين روايات به عنوان تكميل استدلال به آيه شريفه است; نه آن كه رواياتى كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) در آنها به ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال نموده اند، خود دليل مستقلّى در عرض كتاب باشد و براى فقيه دليليّت داشته باشد; به عبارت ديگر، استدلال ائمّه (عليهم السلام) كاشف از اين است كه دلالت آيه شريفه بر مدّعاى اين بحث تمام است.

1 . ر. ك: القرطبى، الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبى)، ج 18، ص 144; ابن الجوزى، نواسخ القرآن، ص 196.
صفحه 42

نكته قابل توجّه آن كه استدلال ائمّه (عليهم السلام) به آيات شريفه قرآن كريم بر دو نوع است; در بعضى موارد، امامان (عليهم السلام) يك تأويل و اعمال تعبّدى نيز از خودشان دارند و معنايى را براى آيه شريفه ذكر مى كنند كه به حسب معناى لغوى يا عرفى، بر خلاف ظاهر آيه است و با قرينه فهميده مى شود كه اعمال تعبّد شده است; مانند آن كه (دَآبَّةُ الاَْرْضِ) (1) را بر وجود مقدّس حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) منطبق مى كنند. لذا، در اين موارد گفته مى شود: هرچند آيه ظهور در اين معنا ندارد، امّا چون امام (عليه السلام) به عنوان مبيّن كتاب الله تعالى اعمال تعبّد نموده و اين معنا را ذكر كرده است، حجيّت دارد.

نوع دوّم نيز آن است كه ائمّه (عليهم السلام) همان معناى ظاهرى آيه را بيان مى كنند و هيچ اعمال تعبّدى نيز ندارند. در اين صورت، بيان آنان مؤيّد همان استظهارى است كه از خود آيه شريفه استفاده مى شود. رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده اند نيز از اين نوع اند; يعنى: ائمّه (عليهم السلام) به ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال كرده اند بدون آن كه معنايى بر خلاف ظاهر آيه بيان كنند.

از جمله آثار اين تقسيم آن است كه اگر كسى احتمال دهد ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) فقط براى بيان حكمت است، نه اين كه در مقام تعليل باشد، با بررسى روايات وارده معلوم مى گردد كه اين قسمت آيه شريفه در مقام بيان علّت است و نه حكمت.

اكنون به بررسى روايات وارده در اين زمينه مى پردازيم:

1) وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي، قال: سأل رجل أباعبدالله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال (عليه السلام): «ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج».(2)

1 . سوره سبأ، آيه 14.
2 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج 13، ص 172، باب 16 از ابواب بقيّة كفّارات الإحرام، حديث 6.
صفحه 43

سند روايت: «عنه»: منظور محمّد بن الحسن، شيخ طوسى (رحمه الله) است; «محمّد بن الحسين»: هرگاه به صورت مطلق ذكر گردد، منظور «محمد بن الحسين بن ابى الخطاب» است كه شخصى عظيم القدر و كثيرالرواية است;(1) «جعفر بن بشير» نيز از زهّاد اصحاب است و مرحوم شيخ طوسى و ديگران او را توثيق كرده اند(2) و «الهيثم بن عروة التميمى» را نيز مرحوم نجاشى توثيق كرده است.(3)

بنابراين، روايت از نظر سند صحيح است و اشكالى ندارد.

معناى روايت: شخصى از امام صادق (عليه السلام) سؤال مى كند كه مُحرمى هنگام وضو، آب را به صورت كامل به چهره و دست هاى خود مى رساند و اين امر سبب مى شود كه يك يا دو مو از ريشش بيفتد، آيا اشكال دارد؟ امام (عليه السلام) در پاسخ او فرمودند: كار حرامى نكرده و كفّاره نيز ندارد; چرا كه در دين حرج جعل نشده است.

توضيح آن كه: يكى از محرّمات احرام كندن مو از بدن است و كفّاره دارد. حال، امام (عليه السلام) براى نفى كفّاره در اين فرض، به آيه شريفه ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال مى كنند; چرا كه انسان در حال احرام، حدّاقل سه مرتبه وضو مى گيرد و در هر بار نيز چند مو از محاسنش جدا مى شود; كه اگر براى هر مرتبه لازم باشد كفّاره دهد، دچار سختى و مشقّت مى شود.

بنابراين، روايت از نظر دلالت نيز تامّ است; و با اين روايت، اوّلاً: مشخّص مى شود كه اين قسمت از آيه شريفه در بيان سوم از معناى پنجم ظهور دارد; و ثانياً: در استدلال به اين قسمت از آيه لازم نيست كه قبل و بعد آن ملاحظه شود.

2) وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إبن مسكان، قال: حدّثني محمّد بن ميسر، قال: سألت أباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل فى الطريق، ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به

1 . احمد بن على النجاشى، رجال النجاشى، ص 334، شماره 897.
2 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 119، شماره 304; محمّد بن الحسن الطوسى، الفهرست، ص 92، شماره 142.
3 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 437، شماره 1174.
صفحه 44

ويداه قذرتان؟ قال (عليه السلام) : « يضع يده، ثمّ يتوضّأ، ثمّ يغتسل، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ».(1)

سند روايت: «عنه، عن أبيه» منظور على بن ابراهيم و پدرش، ابراهيم بن هاشم است كه بنابر تحقيق موثّق مى باشند; «عبدالله بن المغيرة»: نجاشى (رحمه الله) در مورد او مى گويد: «ثقة ثقة، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه»(2); «ابن مسكان»(3) و «محمّد بن ميسر»(4)نيز هر دو ثقه هستند. بنابراين، روايت از نظر سند صحيح است.

دلالت روايت: محمّد بن ميسّر مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد مرد جنبى پرسيدم كه در راه به آب قليلى مى رسد و قصد دارد با آن غسل كند، در حالى كه ظرفى همراه خود ندارد و دو دستش نيز نجس است؟. حضرت (عليه السلام) فرمودند: دستانش را به همين آب بزند و بعد وضو بگيرد و پس از آن نيز غسل كند; چرا كه خداوند فرموده است: در دين حكم حرجى نداريم.

در مورد آب قليل اين بحث وجود دارد كه آيا آب قليل به صرف ملاقات با نجاست انفعال پيدا مى كند و نجس مى شود يا نه؟

علماى اهل سنّت به عدم انفعال قائل اند و مى گويند: آب قليل در صورت ملاقات با نجاست، تا زمانى كه بو، يا رنگ يا طعمش تغيير نكند، نجس نمى شود.(5) امّا در ميان فقهاى اماميّه اختلاف است; مشهور قائلند كه آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست، انفعال پيدا مى كند و نجس مى شود.(6) در مقابل مشهور، مرحوم ابن ابى عقيل و

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 152، باب 8 از ابواب ماء المطلق، حديث 5.
2 . احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 215، شماره 561.
3 . همان، ص 214، شماره 559.
4 . همان، ص 368، شماره 997.
5 . به عنوان نمونه، ر. ك : محمّد بن ادريس الشافعى، الأمّ، ج 1، ص 17; اسماعيل المزنى، مختصر المزنى، صص 16 و 17 ; محيى الدين النووى، المجموع ، ج 1، ص 162 به بعد; ابن قدامة المقدسى، المغنى و الشرح الكبير، ج 1، صص 42 ـ 39; مالك بن أنس الاصبحى، المدوّنة الكبرى، ج 1، صص 25 و 26.
6 . به عنوان نمونه، ر. ك: محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج 1، ص 7; القاضى عبدالعزيز بن البرّاج، المهذّب، ج 1، ص 21; جعفر بن الحسن الحلّى، المعتبر فى شرح المختصر، ج 1، صص 48 و 49; الفاضل الآبى، كشف الرموز، ج 1، ص 45; حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى (العلاّمة الحلّى)، قواعد الأحكام، ج 1، ص 183 و مختلف الشيعة، ج 1، ص 13; محمّد بن مكّى العاملى، الدروس الشرعيّة، ج 1، ص 118; على بن الحسين الكركى، جامع المقاصد، ج 1، ص 117 و...
صفحه 45

فيض كاشانى (رحمهما الله) مى گويند: آب قليل به مجرّد ملاقات انفعال پيدا نمى كند.(1)

از جمله رواياتى كه مرحوم فيض براى ادّعاى خود به آن استدلال كرده، همين روايتى است كه بيان شد و مى فرمايد: اگر آب قليل به مجرّد ملاقات با نجاست انفعال پيدا كند، ازاله خَبَث به وسيله آن در هر صورتى ممكن نبود.(2) امّا مشهور مى گويند: از آنجا كه در مقابل اين روايت، روايات زيادى وجود دارد كه دلالت بر انفعال آب قليل مى كنند(3)، و هم چنين اين روايت موافق با عامّه است، بنابراين، بايد بر تقيّه حمل شود.(4)

در مورد تقيّه بودن روايت بايد گفت: اگر امام (عليه السلام) در روايتى حكمى را بيان فرمودند و تعليلى نيز براى آن ذكر نمودند، قابليّت حمل بر تقيّه را ندارد; چه آن كه تقيّه اقتضا دارد امام (عليه السلام) حكمى را به حسب ظاهر با نظر عامّه بيان كنند; نه اين كه حكم را بيان و معلّل به آيه شريفه اى كنند كه دلالتش در نزد جميع ظاهر است. بنابراين، به نظر مى رسد در اين مورد، حمل روايت بر تقيّه صحيح نبوده و يا حدّاقل بسيار ضعيف است.

احتمال دوّم: برخى ديگر از بزرگان فرموده اند: كلمه «قليل» در اين روايت به معناى اصطلاحى اش ـ يعنى: آب قليل در مقابل آب كرّ ـ نيست; بلكه به معناى لغوى ـ در مقابل كثير ـ استعمال شده است; بنابراين، منظور آب كمى بوده كه شامل يك كرّ و يا دو كرّ مى شود; در نتيجه روايت در مورد خصوص آب قليل نمى باشد.(5)

1 . العلاّمة الحلّى، مختلف الشيعة، ج 1، ص 13; محمّد محسن الفيض الكاشانى، مفاتيح الشرائع، ج 1، صص 85 ـ 81 و كتاب الوافى، ج 6، صص 21 و 22.
2 . مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 82.
3 . براى اطلاع از اين احاديث، رجوع شود به كتاب شريف وسائل الشيعة، جلد اوّل، ابواب ماء المطلق.
4 . آقارضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 1، ص 74.
5 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة، ج 2، ص125.
صفحه 46

امّا به نظر مى رسد اين احتمال بر خلاف ظاهر روايت است; چرا كه در اين روايت، سائل مى گويد: «دو دست شخص جُنُب نجس است و نمى تواند به آب قليل بزند و ظرفى هم ندارد كه با آن آب بردارد.» يعنى: سائل مى داند كه آب قليل به وسيله ملاقات نجس مى شود و اگر آب كرّ بود ـ مورد سؤال آب كرّ را هم شامل مى شد ـ ديگر وجهى نداشت كه امام (عليه السلام) بفرمايند: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ; چه آن كه مشمول حكم «إنّ الماء إذا كان قدر كرٍّ لا ينجّسه شيء»(1) مى گرديد.

احتمال سوّم: برخى ديگر گفته اند: ممكن است كه مراد از «قذرتان»، قذارت شرعى كه نجاست است، نباشد; بلكه منظور نجاست و قذارت عرفى باشد.(2) اين احتمال نيز بر خلاف ظاهر روايت بوده و قابل قبول نيست.

احتمال چهارمى كه در خصوص اين روايت بيان شده، آن است كه مراد از «يتوضّأ»، وضو به معناى اصطلاحى نيست; بلكه وضو به معناى لغوى ـ يعنى: «شستشو كردن» ـ منظور است. در اين صورت معناى روايت اين مى شود كه چون مستحبّ است انسان قبل از وضو يا غسل دستان خود را بشويد، در اينجا نيز امام (عليه السلام) ابتدا مى فرمايد: دست هايش را بشويد و سپس غسل كند.(3) اين بيان نيز بيان صحيحى نيست; زيرا، همان گونه كه در تنبيه هشتم از تنبيهات قاعده لاحرج بيان خواهد شد، بنا بر نظرى كه بعيد نيست بتوان آن را به مشهور نسبت داد، قاعده لاحرج فقط با تكليف هاى الزامى بر خورد دارد و آنها را بر مى دارد; بنابراين، برخوردى با تكليف هاى استحبابى ندارد; گرچه بنا بر تحقيق و به نظر ما، اين قاعده در احكام غير الزامى نيز جريان دارد; و اين مطلب را در مباحث آينده به اثبات مى رسانيم.

با تمام اين احتمالات و اشكالات وارد بر آنها، روايت براى اثبات مدّعاى ما كه آيه شريفه به منزله تعليل است، كافى مى باشد; چرا كه اوّلاً: در اين روايت، امام صادق (عليه السلام)

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 158، باب 9 از ابواب الماء المطلق، ح 2 و 6.
2 . ناصر مكارم الشيرازى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 168.
3 . آقارضا همدانى، پيشين، ج 1، ص 74; السيّد ابوالقاسم الموسوى الخويى، پيشين، ج 2، ص 125.
« قبل فهرست بعد »