صفحه اصلى
  زندگى نامه
  تاليفات
  دروس
  پيام ها
  مصاحبه ها
  سخنرانى ها
  ديدارها
  آلبوم تصاوير
  خاطرات
  سولات برگزيده
  پايگاه هاى مرتبط
  مناسبتها
  ارتباط با ما

« قبل فهرست بعد »

صفحه 63

ثابت و نفى يك حكم حرجى كه به دليل ديگر ثابت بوده، داشته باشد.

پاسخ سوّم: ايشان در مورد روايت «عبدالأعلى» نفى حكم حرجى را استظهار نموده اند، امّا نسبت به بقيّه روايات چنين ادّعا و استظهارى نمى كند; در حالى كه لسان و سياق روايات از اين جهت واحد است; بنابراين، استظهار ايشان صحيح نمى نمايد.

جمع بندى مطالب و نكات آيه شريفه

از مجموع مباحثى كه در ذيل آيه شريفه و روايات بيان شد، شش مطلب بدست مى آيد كه عبارتند از:

1 ـ اثبات ادّعاى مشهور مبنى بر دلالت آيه شريفه: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) بر نفى حكم حرجى در شريعت، و اين كه چنان چه يكى از احكام الزامى امتثال آن منجر به حرج شود، ديگر آن الزام برداشته مى شود. بنابراين، دلالت اين آيه شريفه بر مدّعا تامّ است.

2 ـ آن چه از مجموع روايات و به خصوص روايت «عبدالأعلى» بدست آمد، اين است كه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عنوان تعليلى دارد و صرف حكمت نيست.

3 ـ از رواياتى كه در ذيل آيه شريفه بيان گرديد، به قرينه مورد و سؤال مطرح شده در آنها استفاده مى شود كه آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) در مقام امتنان است. البته به نظر مى رسد، از خود آيه شريفه به تنهايى نمى توان چنين مطلبى را استفاده نمود، بلكه با قرينيّت روايات به اين معنا مى توان رسيد; و در مباحث آينده نيز روشن خواهيم ساخت كه ملاك صحيح و دقيق عبارت از تسهيل است; و بين اين تعبير و عنوان امتنان فرق روشنى وجود دارد.

4 ـ از بحث هايى كه در قاعده لاحرج ـ به عنوان تنبيهات قاعده ـ مطرح مى شود اين است كه منظور از حرج چيست؟ آيا حرج شخصى مراد است يا حرج نوعى؟ گستره بحث را در قسمت تنبيهات ذكر مى كنيم; امّا به طور اجمال، اگر بگوييم حرج شخصى

صفحه 64

مراد است، در اين صورت، حرج درباره هر شخصى به حسب خودش مورد توجّه قرار مى گيرد; اگر گرفتن وضو، روزه و... براى مكلّف معيّنى حرجى بود، تنها حكم وجوب از او برداشته مى شود. لكن اگر بگوييم حرج نوعى ملاك است، در اين صورت، امتثال حكم بايد براى نوع مكلّفين حرجى باشد; مثلا از ميان صد نفر، حدود نود نفر بگويند كه انجام اين حكم براى آنها سخت و حرجى است.

در مورد آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) و روايات وارده ذيل آيه شريفه نيز اين سؤال مطرح مى شود كه دلالت آنها بر حرج شخصى است يا حرج نوعى؟

در پاسخ بايد گفت: در اين مورد براى حرج شخصى و نيز حرج نوعى قرينه وجود دارد; به اين صورت كه در آيه شريفه بيان شده است: «ما جعل عليكم»، خطاب «عليكم» در آيه شريفه ظهور در حرج شخصى دارد; يعنى: آيه شريفه بيان مى كند: «ما جعل على كلّ واحد منكم»; بنابراين، منظور از حرج، حرج شخصى خواهد بود. در مقابل، قرينه حرج نوعى آن است كه شارع مقدّس با بيان اين آيه شريفه در مقام قانونگذارى و جعل اين قانون است كه حكم حرجى جعل نمى كند. آن چه در مقام قانونگذارى مورد توجّه قرار مى گيرد، اين است كه قانون به فراخور حال نوع و عموم مردم جعل مى شود; بنابراين، اگر حكمى براى بيشتر مكلّفين حرجى باشد، برداشته مى شود نه آن كه براى شخصى خاص مشقّت و سختى داشته باشد.

در مورد روايات نيز، روايت «هيثم بن عروة» ـ روايت شعرة و شعرتين ـ هم بر حرج شخصى دلالت دارد و هم بر حرج نوعى; و هر دو نوع، از اين روايت قابل استفاده است. روايت «محمّد بن ميسر» و روايت «عبدالأعلى مولى آل سام» بر حرج شخصى، و روايات «فضيل» و «ركوة» بر حرج نوعى دلالت دارند.

نتيجه اى كه فعلاً در اين قسمت بدست مى آيد آن است كه يك اطلاق و عموميّتى را مى توانيم استفاده كنيم مبنى بر آن كه فرقى ميان حرج شخصى و حرج نوعى وجود ندارد.

5 ـ نكته پنجم در مورد معناى حرج است كه آيه شريفه و روايات ذيل آن در كدام يك از معانى حرج ـ مطلق الضيق يا أضيق الضيق ـ ظهور دارد؟

صفحه 65

به نظر مى رسد ـ همان گونه كه در آغاز بحث بيان شد ـ آيه شريفه و روايات وارده در «مطلق الضيق» ظهور دارند نه «أضيق الضّيق» و مشقّتى كه به صورت عادى نمى توان آن را تحمّل كرد. علاوه آن كه در اين روايات، قرينه اى كه بيان كند منظور از حرج، حرج شديد است، نداريم; هرچند ممكن است دليل ديگرى يافت شود كه بيان كند منظور از حرج، مشقّتى است كه «لايتحمّله الإنسان عادتاً».

6 ـ نكته ديگرى كه بر خلاف نظر و رأى ديگران از مجموع مطالب اين آيه و روايات استفاده مى شود، آن است كه قاعده لاحرج، هم مى تواند دليل براى اصالة الطهارة باشد و هم دليل براى قاعده ميسور، كه توضيح آن گذشت.

2) آيه 6 سوره مائده

دوّمين آيه شريفه اى كه به آن بر قاعده لاحرج استدلال شده، آيه ششم سوره مباركه مائده است. خداوند متعال بيان مى فرمايد:

( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِنكُم مِّنَ الْغَآلـِطِ أَوْ لَـمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) ;

اى مؤمنان، چون براى نماز برخاستيد، چهره و دست هايتان را تا آرنج بشوييد و بخشى از سرتان را مسح كنيد و نيز پاهاى خود را تا برآمدگى روى پا [مسح كنيد] و اگر جنب بوديد، غسل كنيد; و اگر بيمار يا در سفر بوديد و يا از جاى قضاى حاجت آمديد، يا با زنان آميزش كرديد و آبى نيافتيد، به خاكى پاك تيمّم كنيد; با آن بخشى از چهره و دست هاى خود را مسح نماييد; خداوند نمى خواهد شما را در تنگنا افكند; ولى مى خواهد شما

صفحه 66

را پاكيزه گرداند و نعمت خود را بر شما تمام كند، باشد كه سپاس گزاريد.

در مورد دلالت اين آيه شريفه بر قاعده لاحرج، غالب فقها فرموده اند كه دلالت اين آيه شريفه، بر عكس آيه قبل، مخدوش است; برخى ديگر نيز مانند محقّق اردبيلى (رحمه الله)در «زبدة البيان»(1) عكس اين مطلب را بيان كرده اند. هم چنين بين اين آيه و آيه قبل از چند جهت فرق است:

1 ـ در اين آيه شريفه بر عكس آيه قبل، كلمه «فى الدين» وجود ندارد;

2 ـ در آيه قبل، خداوند فرموده است: ( وَ مَا جَعَلَ ...) ولى در اين آيه شريفه، علاوه بر تعبير «جعل» تعبير به ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ ...) نيز ذكر شده است.

نكته ديگر آن كه در مورد اين آيه سؤال شده است كه ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ، آيا مربوط به تمام آيه شريفه است و يا آن كه فقط مربوط به تيمّم است؟

در اين زمينه، دو نظريه بين مفسّرين و فقها وجود دارد:

نظر اوّل اين كه: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ) به تمام آيه شريفه مربوط است.(2) اين قسمت از آيه شريفه مى خواهد بيان كند كه هدف ما از جعل اين احكام، به مشقّت و سختى انداختن شما نيست; بلكه غايت و هدف اصلى از تشريع وضو، غسل و تيمّم تطهير شماست و اين كه خداوند مى خواهد نعمتش را براى شما تمام كند (يعنى: طهارت باطنى پيدا كنيد).

بيان مرحوم طبرسى

مرحوم طبرسى در مورد معناى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) مى فرمايد:

«معناه ما يريد الله بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصّلاة

1 . زبدة البيان، ص 46.
2 . از قائلين به اين نظريه مى توان به مرحوم طبرسى، مرحوم علاّمه طباطبايى صاحب تفسير الميزان و هم چنين از ميان مفسّرين عامّه به آلوسى صاحب تفسير روح المعانى اشاره نمود.
صفحه 67

والغسل من الجنابة، والتيمّم عند عدم الماء أو تعذّر استعماله ليلزمكم في دينكم من ضيق، ولا ليعنتكم فيه، عن مجاهد وجميع المفسّرين»(1).

هدف خداوند از فرائضى كه براى شما جعل كرده است ـ وضو براى نماز، غسل براى جنابت و تيمّم در صورت فقدان آب يا تعذّر استعمال آن ـ اين نيست كه بخواهد شما را در دين به حرج و مشقّت بياندازد. ايشان معنايى را كه از آيه شريفه بيان مى كند، به جميع مفسّرين نيز نسبت مى دهد.

اين معنا و احتمالى كه مرحوم طبرسى ذكر مى كند با بعضى از مثال ها و موارد عرفى نيز سازگارى دارد; مانند موردى كه پزشك براى بيمار دارويى تلخ تجويز مى كند و هدفش نجات جان اوست. در اين آيه شريفه نيز خداوند مى فرمايد: هدف از جعل وضو ـ مثلا ـ ايجاد مشكل نيست، بلكه هدف تطهير مكلّفين و بندگان است.

كلام صاحب «روح المعانى»

از ميان مفسّرين اهل سنّت نيز آلوسى در تفسير «روح المعانى» آورده است:

( مَا يُرِيدُ اللَّهُ ) بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة والغسل من الجنابة، أو بالأمر بالتيمّم ( لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) أي ضيق في الإمتثال...»(2).

ايشان نيز ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) را به كلّ آيه مربوط دانسته است و همان معنايى كه مرحوم طبرسى (رحمه الله) از اين قسمت از آيه شريفه بيان نمودند، وى نيز مطرح مى كند.

1 . فضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 3، ص 277.
2 . السيّد محمود الآلوسى البغدادى، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم و السبع المثانى، ج 5 ـ 6 ، ص 345.
صفحه 68

بيان علاّمه طباطبايى (رحمه الله)

مرحوم علاّمه طباطبايى (رحمه الله) در تفسير «الميزان» در توضيح اين قسمت از آيه شريفه مى نويسند:

«دخول «من» على مفعول «مايريد» لتأكيد النفي، فلا حكم يراد به الحرج بين الأحكام الدينيّة أصلا، ولذلك علّق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج...»(1).

ايشان بيان مى كند كه در ميان احكام دين، حكمى كه هدف خداوند از جعلش به سختى و مشقّت انداختن مكلّفين باشد، وجود ندارد. هم چنين براى تأييد كلام خود و بيانى كه در مورد معناى اين قسمت از آيه شريفه مطرح مى كنند، دو قرينه مى آورند. قرينه اوّل اين كه:

«ولذلك علّق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج. والحرج حرجان: حرج يعرض ملاك الحكم ومصلحته المطلوبة، ويصدر الحكم حينئذ حرجياً بذاته لتبعيّة ملاكه، كما لو حرم الإلتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد، فالحكم حرجيّ من رأسه وحرج يعرض الحكم من خارج عن أسباب إتّفاقيّة فيكون بعض أفراده حرجياً ويسقط الحكم حينئذ في تلك الأفراد الحرجيّة لا في غيرها ممّا لاحرج فيه، كمن يتحرّج عن القيام في الصلاة لمرض يضرّه معه ذلك، ويسقط حينئذ وجوب القيام عنه لا عن غيره ممّن يستطيعه»(2).

قرينه اوّل بر استفاده اين معنا از آيه شريفه اين است كه خداوند متعال در آيه شريفه نفى را بر اراده جعل معلّق كرده است ـ يعنى: خداوند اراده نمى كند و هدفش جعل حكم

1 . السيّد محمّد حسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 230.
2 . همان.
صفحه 69

حرجى نيست ـ نه آن كه بگويد اصلا حرج و حكم حرجى نداريم. در ادامه نيز انواع و اقسام حرج را بيان مى كنند كه حرج بر دو نوع است:

1) در بعضى موارد حرج مربوط به ملاك حكم است; بدين معنا كه ماهيّت حكم به گونه اى است كه حرج را همراه خود دارد; مثال مى زنند به موردى كه به خاطر ملكه زهد، لذّت غذا خوردن حرام شود. در اينجا جعل حكمِ حرمت، حرجى خواهد بود; چه آن كه ممكن نيست انسان غذا بخورد و لذّتى نبرد.

2) گاه حرجى كه بر حكم عارض مى شود به دليل وجود اسباب خارجى است كه به طور تصادفى اتّفاق مى افتد; بنابراين، در ملاكِ حكم، حرجى نيست. علاّمه طباطبايى (رحمه الله) اين نوع حرج را مسقط حكم مى داند و بيان مى كند در مواردى كه سبب حرج يك امر خارجى است، حكم در آن فرد حرجى ساقط مى شود; مانند: موردى كه ايستادن در نماز براى بيمار ضرر دارد; در اين صورت، وجوب قيام از او ساقط مى شود.

امّا قرينه دوّمى كه در كلام مرحوم علاّمه ذكر شده، عبارت است از اين كه:

«و إضرابه تعالى بقوله ( وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) ، عن قوله ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) يدلّ على أنّ المراد بالآية نفي الحرج الّذي في الملاك; أي: إنّ الأحكام الّتي يجعلها عليكم ليست بحرجيّة شرعت لغرض الحرج...»(1).

قرينه دوّم: كلمه «لكن» است كه در ادامه آيه شريفه بيان شده است. بدين معنا كه اضراب و استدراكى كه در آيه شريفه به وسيله ( وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) از ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) صورت گرفته است، دلالت مى كند كه آيه شريفه مى خواهد نفى حرج در ملاك كند ـ يعنى: خداوند حرج نوع اوّل را اراده فرموده است ـ و بگويد احكامى كه براى مكلّفين جعل مى شوند، حرجى نيستند.

1 . السّيد محمّدحسين الطباطبائى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 5، ص 230.
صفحه 70

نتيجه آن كه: بنا بر اين احتمال ـ كه بگوييم ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) به مجموع آيه شريفه برمى گردد ـ آيه دلالتى بر مدّعاى اين بحث ندارد و قابليّت استدلال براى اثبات قاعده لاحرج را نخواهد داشت. زيرا، مدّعاى بحث در قاعده لاحرج آن است كه شارع بفرمايد: در هر موردى كه بر حكم به واسطه اسباب خارجى و اتّفاقى، حرج عارض مى شود، حكم برداشته مى شود و ديگر انجام آن واجب نخواهد بود; در حالى كه مطابق اين احتمال، آيه شريفه، حرج نوع اوّل را بيان مى كند كه نفى حرج در ملاك حكم است.

نقد قرائن اين احتمال: به نظر مى رسد هر دو قرينه اى كه براى اين احتمال از معناى آيه شريفه بيان گرديد، ضعيف است; در مورد قرينه اوّل، بودن كلمه «يريد» نقشى در استدلال ايشان ندارد، و از اين جهت، هر دو معنا يكسان مى باشند; به عبارت ديگر، نسبت به مدّعا نيز تعبير به اراده و عدم اراده صحيح است. به اين معنا كه احكام جعل شده چنان چه منجر به حرج شود، ديگر مطلوب و متعلّق اراده خداوند نيست; بنابراين، به نظر مى رسد بين تعبير «ما يريد» و تعبير «ما جعل» فرقى از اين جهت وجود ندارد.

از سوى ديگر، كلمه «لكن» ـ قرينه دوّم ـ نيز قرينيّت ندارد; زيرا، بر شارع لازم است كه در باب رفع حرج دو كار انجام دهد: يكى آن كه اگر حكمى حرجى است، آن را بردارد و انجام آن ديگر بر مكلّفين لازم نباشد; و ديگر آن كه به جاى احكامى كه برداشته مى شود، در برخى موارد چيزى جايگزين مى گردد و به عنوان بدل آن قرار مى گيرد; مانند همين آيه شريفه كه به جاى وضو و غسل، تيمّم واجب شده است; و به عبارت ديگر، اضراب و استدراك همان طور كه با نوع اوّل حرج سازگار است، با نوع دوّم نيز سازگار مى باشد.

بنابراين، به هيچ يك از اين دو قرينه نمى توان براى اثبات و ترجيح احتمال اوّل از معناى آيه شريفه تمسّك نمود.

نظر دوّم: در مقابل نظر اوّل، قائلين به نظر دوّم مى گويند: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) فقط مربوط به تيمّم است و به وضو و غسل ارتباطى ندارد. بنابراين، آيه شريفه بيان مى كند: در صورتى كه تمكّن از آب نداريد، شما را به سختى و مشقّت

صفحه 71

نمى اندازيم كه مثلا چاهى حفر كنيد تا آب پيدا شود; بلكه تيمّم كنيد.

مطابق اين احتمال، آيه شريفه به اين بحث ارتباط پيدا مى كند; چه آن كه در مورد تيمّم دو جهت نفى و اثبات وجود دارد; جهت نفى آن عبارت است از نفى الوضوء و الغسل كه از ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) استفاده مى شود; و جهت اثباتى آن خود تيمّم است كه با ( وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) بيان مى شود; به اين معنا كه خداوند خاك را نيز به عنوان يكى از مصاديق طهور قرار داده است.

بنابراين، اصل طهارت براى نماز لازم است; و اين طهارت اوّلاً و بالذات بايد وضو يا غسل باشد، اما در صورتى كه طهارت با آب، حرجى و مشكل باشد، اتمام نعمت ـ كه همان طهارت مى باشد ـ به اين است كه با خاكى پاك، عمل تطهير انجام شود.

مؤيّد اوّل اين نظر، موضوع اقربيّت است; به اين معنا كه در قضايا لازم است قيد به اقرب باز گردانده شود و «الأقرب يمنع الأبعد». در اينجا نيز اقربيّت اقتضا مى كند كه قيد حرجى بودن به تيمّم برگردانده شود نه به تمام آيه. مؤيّد دوّم نيز اين است كه در آيه شريفه زمانى كه مسأله غسل مطرح مى شود، مى فرمايد: ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ) يعنى امر به طهارت مى كند; حال، اگر گفته شود كه ذيل آيه شريفه به مجموع مربوط مى باشد، لازمه اش آن است كه ( يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) دوباره تكرار شده باشد و تكرار نيز مخلّ به فصاحت بوده و با فصاحت قرآن سازگارى ندارد.

بيان امام خمينى (قدس سره)

مرحوم امام خمينى (قدس سره) نيز در عباراتشان تصريح مى كنند آيه شريفه در معناى دوّم ظهور دارد و ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) مربوط به ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر) مى باشد و آيه شريفه ظهور عرفى دارد كه به تيمّم مربوط است. ايشان بيان مى كنند:

«أنّ التذييل بقوله ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ـ الظاهر عرفاً في كونه مربوطاً بالتيمّم في حال المرض والسفر، وأنّ الأمر

صفحه 72

بالتيمّم لأجل التسهيل ورفع الحرج; فإنّ الأمر للمرضى بالطهارة المائيّة وللمسافر بتحصيل الماء كيفما اتّفق حرجيٌّ، وما يريد الله ذلك ـ يدلّ على أنّ التيمّم سوّغ لأجل التسهيل، ورفع الوضوء والغسل للحرج،...»(1).

ظهور عرفى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) اين است كه مربوط به تيمّم در صورت بيمارى و سفر مى باشد; و شارع به دليل تسهيل و رفع حرج، به تيمّم امر كرده است; چرا كه اگر به مريض امر كند طهارت مائيّه داشته باشد و يا بر مسافر لازم است كه به هر طريق ممكن آب پيدا كند، حرجى مى شود و خداوند چنين چيزى را اراده نكرده است. ايشان در جايى ديگر، از ذيل آيه شريفه ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج)  ـ يك قاعده كلّى استفاده مى كنند مبنى بر آن كه هر زمان وضو يا غسل حرجى شود ـ منشأ حرج هرچه مى خواهد باشد; چه خودشان حرجى باشند و چه اين كه مقدّمات آنها حرجى باشد مثل آن كه براى به دست آوردن آب لازم است كه به شهرى ديگر برود ـ تبديل به تيمّم مى شود. عبارت ايشان اين است:

«وقوله: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) بناءً على ما تقدّم من كونه مربوطاً بقوله: ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر) ويكون بياناً لنكتة تشريع التيمّم، يدلّ على أنّه كلّما كان الوضوء والغسل حرجيّاً ـ سواء كان الحرج في نفسهما، أو مقدّماتهما ـ يتبدّلان بالتّيمّم،...»(2).

كلام محقّق خوئى (رحمه الله)

فقيه بزرگ مرحوم آقاى خوئى (قدس سره) نيز ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) را به مسأله تيمّم برگردانده و مى فرمايند: ادلّه نفى ضرر و حرج دلالت مى كنند كه مشروعيّت

1 . الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 13.
2 . همان، ص 27.
صفحه 73

تيمّم عام بوده و در هر موردى كه استعمال آب براى مكلّف حرجى است، وضو و غسل تبديل به تيمّم مى شود.

«ثمّ إنّه لو كنّا نحن وهذه الآية المباركة، لخصّصنا مشروعيّة التيمّم بموارد عدم التمكّن من استعماله ـ الماء ـ عقلا أو شرعاً كما مرّ، إلاّ أنّ أدلّة نفى الضرر والحرج دلتنا على أنّ مشروعيّة التيمّم عامّة لما إذا تمكّن المكلّف من استعمال الماء عقلا وشرعاً بأن كان الماء مباحاً له، إلاّ أنّ استعماله حرجيّ وعسريّ في حقّه، فلابدّ من التيمّم حينئذ»(1).

بيان مرحوم اردبيلى

مرحوم اردبيلى در كتاب «زبدة البيان» ابتدا سخن مرحوم طبرسى را به عنوان «قيل» ذكر مى كند كه ممكن است ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) به مجموع آيه شريفه مربوط باشد; امّا بعد از آن، احتمال دوّم را بيان مى كنند كه اين قسمت از آيه شريفه مربوط به تيمّم است و خداوند تكاليف شاقّ مثل بدست آوردن آب به هر صورت ممكن را جعل ننموده، و براى مكلّفين جعل حرج را اراده نكرده است; بلكه اگر تحصيل آب ممكن نشد، تيمّم كنند. ايشان مى نويسد:

« ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) قيل: أي ما يريد الله الأمر بالوضوء للصلاة أو بالتيمّم تضييقاً عليكم. ويحتمل أن يكون المراد: ما يريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشّاقّة مثل تحصيل الماء على كلّ وجه ممكن مع عدم كون الماء حاضراً وإن كان ممكناً في

1 . على الغروى، التنقيح فى شرح العروة الوثقى،تقريراً لأبحاث السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، كتاب الطهارة، (موسوعة الإمام الخوئى)، ج 9، ص 358 و ج 10، ص 68.
صفحه 74

نفس الأمر، ولا بالطلب الشاقّ كالحفر وغيره، بل بنى على الظاهر فقبل التيمّم، ... وهو مقتضى الشريعة السمحة»(1).

در ميان فقها و محقّقين معاصر نيز والد بزرگوار ما «دام ظلّه»   نيز معناى دوّم را اختيار كرده و در بيانى مى فرمايد:

ظهور آيه شريفه در اين است كه ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ) مربوط و متعلّق به تيمّم است و در نتيجه، صلاحيّت آن را دارد كه به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار گيرد.(2)

در مقابل، برخى ديگر از بزرگان نظر اوّل را اختيار نموده و معناى دوّم را مخدوش مى دانند.(3)

از ميان مفسّرين و علماى عامّه نيز «ابن كثير» همين احتمال را در مورد آيه شريفه بيان مى كند كه اگر وضو و غسل حرجى شد، وجوب آنها از بين مى رود و تيمّم جايگزين مى شود. او مى نويسد:

«وقوله تعالى: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) أي: فلهذا سهّل عليكم ويسّر ولم يعسّر، بل أباح التيمّم عند المرض وعند فقد الماء توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله في حقّ من شرع له يقوم مقام الماء...».(4)

نتيجه آن كه، بعد از ابطال قرائن نظريه اوّل و ذكر دو شاهد براى نظريه دوّم، مى توانيم اين نظريه را ترجيح دهيم.

1 . المحقّق الأردبيلى، زبدة البيان فى براهين أحكام القرآن، ص 46.
2 . محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص 51.
3 . ناصر مكارم الشيرازى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص 156.
4 . اسماعيل بن كثير القريشى الدمشقى، تفسير القرآن العظيم، ج 2، ص 29.
صفحه 75

نكاتى در مورد آيه شريفه

نكته اوّل: نتيجه اى كه از آيه شريفه گرفتيم، اين شد كه احتمال دوّم بر احتمال اوّل ترجيح دارد و اين معنا كه بگوييم ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) مربوط به تيمّم است، ارجحيّت دارد. اما سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه آيا از اين آيه شريفه، قاعده لاحرج به نحو كلّى ـ در مورد هر عمل و تكليفى ـ استفاده مى شود يا آن كه آيه شريفه فقط مربوط به مسأله وضو و غسل است؟

در مقام پاسخ، اگر بتوان گفت ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) به عنوان علّت در اين آيه شريفه بيان شده است و عنوان تعليل دارد، نتيجه اين مى شود كه هر تكليفى به حدّ حرج برسد، خداوند آن را نخواسته است; چه آن كه «العلّة تعمّم»، علّت عموميّت دارد و منحصر به مورد خودش نمى شود. از ظاهر كلام بسيارى از فقها استفاده مى شود كه ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ) عنوان تعليل دارد; به همين جهت، آن را به ساير موارد و احكام تسرّى مى دهند و از اين آيه شريفه به عنوان يكى از ادلّه لاحرج نام مى برند.(1)

به نظر ما، على رغم تمام استدلالات موجود در كلمات علما و فقها مبنى بر آن كه از آيه شريفه ضابطه كلّى استفاده مى شود، اين اشكال وجود دارد كه در مورد آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) (2) روايات متعدّدى ذكر گرديد كه ائمّه معصومين (عليهم السلام)در آنها به اين آيه در مورد قاعده لاحرج استدلال كرده بودند; امّا در مورد آيه شريفه ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) ، روايتى وجود ندارد كه ائمّه اطهار (عليهم السلام) به اين آيه براى لاحرج استدلال نموده باشند; هر چند در برخى از روايات،

1 . ر. ك: العلاّمة الحّلى، منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج 3، صص 30 و 85  ; ابن فهد الحلّى، مهذّب البارع، ج 1، ص 77  ; السيّد محمّد العاملى، نهاية المرام، ج 2، ص 69 ; بهاءالدين محمّد بن الحسين العاملى، مشرق الشمسين و اكسير السعادتين، صص 336 و 340 و 344 ; الشيخ يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، ج 4، صص 241 و 262 و 276 ; مولى احمد النراقى، عوائد الأيّام، ص 58 ; الشيخ مرتضى الأنصارى، كتاب الطهارة، ج 2،ص 338.
2 . سوره حجّ، آيه 78.
صفحه 76

توضيح اين آيه شريفه ذكر شده است، لكن استدلالى به اين آيه شريفه براى قاعده لاحرج وجود ندارد.

اين نكته باعث مى گردد كه گفته شود: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) همانند آيه شريفه: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نيست تا از آن ضابطه و قاعده اى كلّى استنباط گردد، بكله فقط به محدوده وضو و غسل مربوط مى شود.

بنابراين، عدم استدلال ائمّه معصومين (عليهم السلام) به اين قسمت از آيه شريفه در روايات، سبب مى گردد كه عنوان تعليلى بودن آيه شريفه موهون و مخدوش گردد و در نتيجه، نمى توان گفت كه اين قسمت از آيه شريفه يك تعليل كلّى است و در موارد ديگر ـ غير از وضو و غسل ـ جريان دارد.

نكته دوّم: آن چه كه ما از ميان احتمالات موجود در آيه شريفه ترجيح داديم، اين بود كه ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) فقط مربوط به تيمّم است و شامل وضو و غسل نمى شود. ممكن است كسى اشكال كند كه در تيمّم دو جهت وجود دارد: يكى نفى وجوب وضو يا غسل و ديگرى طهارت ترابيّه; ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ...) فقط قسمت اوّل كه نفى وجوب وضو يا غسل است را اثبات مى كند و طهارت ترابيّه از ادامه آيه شريفه كه بيان مى كند ( وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) استفاده مى شود. بنابراين، قاعده لاحرج فقط نافى حكم است و به لسان خودش، مثبت تكليف حكم شرعى نيست.

به نظر مى رسد اين بيان تمام نيست و ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) متكفّل بيان هر دو جهت مى باشد; چه آن كه اگر خداوند در ادامه آيه، جمله ( وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) را نيز بيان نمى فرمود، جمله ناقص نمى شد و مقصود كامل را مى رساند.

نكته ديگر آن كه چرا در تيمّم مسأله مسح سر و پا بيان نشد و فقط مسح دست و صورت لازم شد؟ در پاسخ مى توان گفت: شارع مى فرمايد: علّت آن كه تيمّم را آسان قرار دادم، اين است كه نمى خواهم براى شما حرج باشد; وگرنه شارع مى توانست بفرمايد كه اگر آب نبود و يا استفاده از آن براى شما ضرر داشت، لازم است طهارت ترابيه (تيمّم) داشته باشيد و بايد تمام بدن را با زمين مسح كنيد. لكن خداوند

صفحه 77

مى فرمايد: ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) .

بنابراين، نتيجه مى گيريم شارع در بعضى موارد ـ مانند: آيه تيمّم ـ به وسيله قاعده لاحرج حكم را نيز اثبات كرده است; البته اين موارد به نحو موجبه جزئيه است و نه موجبه كلّيه، كه فقيه بتواند در هر موردى حكم قضيّه را به وسيله لاحرج اثبات و بيان نمايد.

نكته سوّم: اين سؤال است كه منظور ازحرج در اين آيه شريفه حرج نوعى است يا حرج شخصى؟ پاسخ اين است كه مقصود از حرج در ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج) حرج نوعى است; يعنى: وضعيت بايد به گونه اى باشد كه براى نوع مردم مشقت و سختى وجود داشته باشد; نه آن كه حرج نسبت به هر شخصى سنجيده مى شود و هر كس با توجه به شرائطى كه دارد، مورد لحاظ قرار مى گيرد.

3) آيه 185 سوره بقره

در سوّمين آيه اى كه براى قاعده لاحرج بدان استدلال شده است، خداوند مى فرمايد:

( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) ;

و هر كس كه بيمار يا مسافر باشد، روزهاى ديگرى را به جاى آن روز روزه گيرد، خداوند آسانى را براى شما خواسته است نه سختى و دشوارى را.

اين آيه شريفه نيز بيان كننده اراده شارع مقدّس در تسهيل و گشايش امور مردم مى باشد; چه آن كه وجوب روزه در ايّام ماه رمضان را كه از احكام مسلّم اسلامى است، در روزهايى كه شخص بيمار يا مسافر مى باشد، نفى كرده و اجازه داده است كه پس از پايان اين دوران، در موعد ديگرى به اين تكليف عمل شود; و اين بدان جهت است كه خداوند براى بندگان خود آسانى مى خواهد نه مشقّت و دشوارى را.

امّا براى استفاده قاعده لاحرج از آيه شريفه و اين كه از لحاظ اثباتى همه احكام را

صفحه 78

شامل مى شود، بايد گفت جمله ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) عنوان تعليلى دارد و به صورت علّت كلّى يك حكم جزئى بيان شده است; و در نتيجه، اختصاصى به بحث صوم ندارد و كلّيه احكام را شامل مى شود. علاوه آن كه، بر خلاف آيه ششم سوره مائده ـ ( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ...  مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج... ) ـ در روايات اهل بيت (عليهم السلام) به اين آيه شريفه ـ (  ... وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ... )  ـ در موارد متعدّدى استدلال شده است. از آن جمله حديث صحيح و مفصّلى است كه فضل بن شاذان از امام هشتم حضرت على بن موسى الرضا (عليه السلام) نقل مى كند; روايت چنين است:

محمّد بن علي بن الحسين في (العلل) وفي (عيون الأخبار) بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال: «إنّما جعلت الصلوات في هذه الأوقات ولم تقدّم ولم تؤخّر، لأنّ الأوقات المشهورة المعلومة الّتي تعمّ أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة... وليس يقدر الخلق كلّهم على قيام الليل ولايشعرون به ولاينتبهون لوقته لو كان واجباً ولايمكنهم ذلك، فخفّف الله عنهم ولم يكلّفهم ولم يجعلها في أشدّ الأوقات عليهم، ولكن جعلها في أخفّ الأوقات عليهم، كما قال الله عزّ و جلّ:  ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (1).

حضرت امام رضا (عليه السلام) مى فرمايند: علّت آن كه خداوند متعال نماز را در اوّل هر زمانى (اوّل شفق، اوّل فجر، اوّل ظهر و...) قرار داد، اين است كه اوّلين كارى را كه انسان در اوّل اين زمان ها انجام مى دهد، ذكر و عبادت او باشد...

1 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 4، صص 159 ـ 161، باب 10 از أبواب المواقيت، حديث 11.
صفحه 79

امام (عليه السلام) در ادامه، در مورد عدم وجوب نماز شب مى فرمايند: علّت آن كه خداوند نماز شب را براى مردم واجب نكرده، آن است كه آنان نمى توانند وقت نماز شب را بفهمند كه چه زمانى است و اين كار براى آنان مشكل است; به همين جهت، اين تكليف را واجب ننموده است. خداوند از ميان شبانه روز آسان ترين اوقات را براى نماز قرار داده است; همان گونه كه در قرآن كريم بيان مى كند: «براى بندگانش آسانى خواسته است نه سختى و مشقّت.»

همان طور كه ملاحظه مى شود، امام رضا (عليه السلام) از آيه شريفه ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) به عنوان علّت عدم جعل وجوب براى نماز شب استفاده مى كنند با آن كه موضوع آيه شريفه در قرآن كريم مربوط به روزه است; بنابراين، معلوم مى شود كه آيه شريفه اختصاصى به بحث صوم ندارد و در مقام تعليل است و كلّيت دارد.

فقهاى بزرگوار نيز در موارد متعدّدى به اين آيه شريفه استدلال كرده اند. همانند: شيخ مفيد (رحمه الله) در «المقنعة»(1)، مرحوم سيّد مرتضى در «رسائل»(2)، سيّد ابن زهره (قدس سره)در «غنية النزوع»(3)، مرحوم علاّمه حلّي در همه كتابهايش(4)، شهيد اوّل (قدس سره) در «ذكرى»(5)، ابن فهد حلّي (رحمه الله) در «المهذّب البارع»(6)، مرحوم شهيد ثانى در «مسالك الأفهام»(7)، مرحوم اردبيلى در «مجمع الفائدة و البرهان»(8) و فاضل هندى (رحمه الله) در «كشف اللثام»(9).

1 . محمّد بن محمّد بن النعمان العكبرى البغدادى، المقنعة، صص 295 و 351.
2 . الشريف المرتضى، رسائل، ج 2، ص 246.
3 . السيّد حمزة بن على بن زهرة الحلبى، غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص 134.
4 . از جمله ر. ك: منتهى المطلب فى تحقيق المذهب، ج 3، ص 32 ; تذكرة الفقهاء، ج2، ص 159 ; مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، ج 3، صص 326 و 327.
5 . محمّد بن جمال الدّين مكّى العاملى، ذكرى الشيعة فى أحكام الشريعة، ج 2، صص 347و445.
6 . احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، المهذّب البارع فى شرح مختصر النافع، ج2، صص 9 و 179.
7 . زين الدين بن على العاملى، مسالك الافهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 6 ، ص 206.
8 . المولى احمد المقدس الاردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح إرشاد الأذهان، ج 3، ص 435و ج 6 ، صص 79 و 191 و ج 11، ص 277.
9 . بهاء الدين محمّد بن الحسن الاصفهانى، كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ج 2، ص 439 و ج 4 ، ص 318 و 324.
« قبل فهرست بعد »