---

صفحه 80

نكات آيه شريفه

از اين آيه شريفه و روايتى كه از حضرت رضا (عليه السلام) در ذيل آن بيان شد، چند نكته استفاده مى شود:

نكته اوّل: مراد از «عُسر و يسر» در اين آيه شريفه عُسر و يسر شخصى نمى باشد; بلكه مراد عُسر و يُسر عرفى است. در مورد نماز شب، براى نوع مردم، قيام در شب مشكل بوده و يا بدست آوردن هنگام و وقت نماز شب سخت است.

نكته دوّم: نكته ديگرى كه از اين آيه شريفه استفاده مى شود، آن است كه لاحرج فقط جنبه نفى ندارد، بلكه جنبه اثباتى نيز دارد. اگر استدلال به اين آيه شريفه فقط مربوط به قسمت ( لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) بود، همانند آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ⁽¹⁾ داراى لسان نفى مى شد. به همين سبب، بيان اكثر افرادى كه قائلند لاحرج فقط توانايى رفع و نفى حكم حرجى دارد، اين است كه لسان دليل لاحرج، لسان نفى است و ذهنشان بيشتر معطوف به اين آيه شريفه است; لكن در مورد آيه تيمّم ـ ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج... ) ⁽²⁾ ـ اين احتمال ذكر شد كه قاعده لاحرج صلاحيّت اثبات حكم نيز دارد.(يعنى: شارع به ملاك لاحرج، كيفيّت آسانى را نيز مورد توجّه قرار داده است).

امّا در آيه شريفه ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) دو قسمت وجود دارد: يكى ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) است و ديگرى ( وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) . حال، ممكن است كسى ادّعا كند كه در قواعد شريعت، دو قاعده داريم; يكى قاعده لاحرج و ديگرى قاعده يُسر; به عبارت ديگر، يك قاعده بيان مى كند كه اگر حكمى در شريعت به حدّ حرج رسيـد، برداشته مى شود; و قاعده ديگر ـ (قاعده يسر) ـ مى گويد احكام بر ملاك يسر جعل مى شود و اگر در موردى، دو نوع عمل وجود داشت كه يكى آسان و ديگرى مشكل بود، با استناد به قاعده يسر، فقيه مى تواند حكم آسان را به عنوان حكم

---

1 . سوره حجّ، آيه 78.
2 . سوره مائده، آيه 6 .

---

صفحه 81

شرعى بيان كند.

منتهى با تتبّع در كلمات و كتاب ها معلوم مى گردد كه دو قاعده به نام هاى «قاعده لاحرج» و «قاعده يسر» وجود ندارد و آن چه موجود است، قاعده لاحرج مى باشد; بزرگانى هم كه براى قاعده لاحرج به اين آيه استدلال كرده اند، به قسمت دوّم آيه شريفه استدلال ننموده، بلكه به مجموع آن تمسّك مى كنند.

البته، آن چه مسلّم مى باشد، اين است كه اگر حكمى به حدّ و مرز حرج رسيد، برداشته مى شود، امّا نسبت به حكمى كه به جاى آن قرار داده مى شود، بايد از دليل ديگر استفاده كرد و چنين نيست كه اگر در موردى چند احتمال وجود داشت و احكام از نظر سختى و آسانى در درجات متفاوتى بودند، فقيه با استفاده از ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) نمى تواند آن حكمى را كه از همه آسان تر است، انتخاب نمايد. بنابراين، به نظر ما مقتضاى ادلّه اين است كه لاحرج فقط جنبه نفى ندارد، بلكه بهوسيله آن علاوه بر نفى، حكم آسان نيز ثابت مى شود; امّا اين كه آن حكم آسان به چه صورتى ثابت مى شود، نمى توان آن را به نحو ضابطه كلّى ارائه داد.

4) آيه 286 سوره بقره

آخرين آيه اى كه به آن براى لاحرج استدلال شده، آيه 286 سوره بقره است; خداوند متعال در اين آيه شريفه مى فرمايد:

( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا... رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُو عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِى وَاعْفُ عَنَّا) ;

خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايى اش تكليف نمى كند... پروردگارا، هيچ بار گرانى (تكليف شاقّ و سنگين) را بر ما قرار مده; هم چنان كه بر كسانى كه پيش از ما بودند، تحميل فرمودى; و از ما در گذر...

واژه «اصر» به فشار، سنگينى، گناه و حبس همراه با فشار معنا شده است و مراد از

---

صفحه 82

آن، احكام سنگين و مشقّت بار است.⁽¹⁾

در اين آيه شريفه 3 قسمت بيان شده است كه عبارتند از: ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)  ،  ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) و ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِى ) . برخى از بزرگان مانند مرحوم نراقى⁽²⁾ و مرحوم بجنوردى⁽³⁾  كه از مرحوم نراقى تبعيّت كرده است، براى لاحرج به هر سه قسمت آيه شريفه استدلال كرده اند; و در مقابل، برخى ديگر از بزرگان⁽⁴⁾ فقط قسمت دوّم آيه شريفه را به عنوان دليل قاعده لاحرج قرار داده اند.

خداوند متعال در ابتداى آيه شريفه مى فرمايد: ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) بدين معنا كه خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كند. مشهور علما «وسع» را به «طاقت و توانايى» معنا مى كنند; در علم اصول نيز هنگامى كه از شرائط تكليف بحث مى شود، يكى از شروط تكليف را «قدرت بر انجام تكليف» ذكر مى كنند و متعرّض اين آيه شريفه مى شوند; بدين صورت همان طور كه عقل قطعى حكم مى كند تكليف به مالايطاق قبيح و ممتنع است، خود شارع نيز مى فرمايد: ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) .

در اين صورت، با توجّه به معناى ذكر شده از قسمت اوّل آيه شريفه، اين قسمت از محلّ بحث خارج مى شود و ارتباطى به لاحرج پيدا نمى كند; چه آن كه در لاحرج برآنيم تا اثبات كنيم انجام فعل مقدور (و نه غيرمقدور) اگر بر مكلّف حرجى باشد، توسط شارع برداشته شده است و لازم نيست مكلّف آن عمل را انجام دهد.

به همين سبب، مرحوم ميرفتّاح (رحمه الله) در كتاب خود به مرحوم نراقى (رحمه الله) اشكال مى كند و مى فرمايد: كلام مرحوم نراقى در «عوائد الأيّام» ـ كه آيه شريفه را در ادلّه لاحرج

---

1 . ر.ك: اسماعيل بن حمّاد الجوهرى، الصحاح، ج1، ص483 ; محمّد بن يعقوب بن محمّد بن ابراهيم الفيروزآبادى، القاموس المحيط، ج2، ص 7 ; المبارك بن محمّد الجرزى(ابن الأثير)، النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ج1، ص5 .
2 . المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، ص 197 به بعد.
3 . السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج1، صص 253 و 254.
4 . همانند مرحوم ميرفتّاح در «عناوين».

---

صفحه 83

قرار داده ـ خروج از محلّ كلام است.⁽¹⁾ مرحوم طبرسى (رحمه الله) نيز در «الإحتجاج»⁽²⁾ روايت مفصّلى را نقل مى كند كه خداوند متعال در ذيل اين آيه شريفه فرموده است: «وذلك حكمي في جميع الأمم: أن لا أكلّف خلقاً فوق طاقتهم⁽³⁾; بر مردم بيشتر از توانشان تكليف نمى كنم.» و يا در صحيحه هشام آمده است كه: «... هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: ألله أكرمُ مِن أنْ يُكلّف الناس مَا لا يُطيقون...⁽⁴⁾; خداوند بزرگوارتر از آن است كه مردم را بيشتر از توانشان تكليف كند.»

البته مرحوم طبرسى (رحمه الله) در «مجمع البيان» در مورد معناى آيه شريفه مى نويسد: «وقيل: إنّ معنى قوله ( إِلاَّ وُسْعَهَا) إلاّ يسرها دون عسرها»⁽⁵⁾; نقل شده است كه منظور از «وُسع» در اين آيه شريفه «يُسر» مى باشد. لكن اين قول مردود است; چرا كه اكثر لغويين «وسع» را به «طاقت، قدرت و توانايى» معنا كرده اند و نه «سهل و آسان»; بنابراين، به نظر مى رسد در بحث ما، نمى توان به اين قسمت از آيه شريفه براى لاحرج استدلال نمود.

امّا قسمت دوّم آيه شريفه كه بيان مى دارد: ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُو عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) . در مقام دعا است و بر حسب آن چه در شأن نزول اين آيه شريفه وارد شده، پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) در شب معراج تقاضا و دعا مى كردند، خداوند متعال نيز درخواست هاى آن حضرت را اجابت مى فرمود.

در روايتى كه در ذيل آيه شريفه آمده است، پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مى فرمايند:

«لمّا انتهيت إلى محلّ سدرة المنتهى... فقلت: ( رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا) ، وقال الله: لا أوآخذك. فقلت: ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ

---

1 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 287.
2 . احمد بن على بن ابى طالب الطبرسى، الإحتجاج، ج 1، ص 497، ش 127.
3 . همان، ص 526.
4 . محمّد بن يعقوب الكلينى، اصول الكافى، ج 1، صص 214 و 215، كتاب التوحيد، باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، حديث 14.
5 . الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القران، ج 2، ص 229.

---

صفحه 84

عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُو عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا) ، فقال الله: لا اُحمّلك. فقلت: ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِى وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـلـنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَـفِرِينَ ) ، فقال الله تعالى: قد أعطيتك ذلك لك ولاُمّتك»⁽¹⁾.

«إصر» در اين آيه شريفه توسعه دارد و فقط شامل آصار امّت هاى گذشته نمى شود، بلكه اعمّ از آن است و هر حكم شاقّى را شامل مى شود. بنابراين، اين قسمت از آيه شريفه كاملا مفيد براى مدّعاى بحث لاحرج است و بيان مى كند در دين اسلام حكم شاقّ و سخت وجود ندارد; از اين رو، اگر در موردى حكمى شاقّ وجود داشت، برحسب اين آيه شريفه نبايد به عنوان دين باشد.

نظر مرحوم طبرسى

مرحوم طبرسى احتمالات گوناگونى را در مورد معناى اين قسمت از آيه شريفه كه مى فرمايد: ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا... رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِى) آورده است، برخى از آنها عبارتند از:

1) معناى ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) عبارت است از: « لاتحمل علينا عملا نعجز عن القيام به»⁽²⁾; يعنى: خداوندا عملى را كه عاجز از انجام آن هستيم، بر ما قرار مده. در اين صورت، همانند ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) مى شود كه بحث قدرت وعدم قدرت پيش مى آيد.

2) احتمالاتى كه در مورد معناى ( رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِى) وجود دارد، عبارتنداز:

الف) اين كه «لاتحمّـل عليـنا ما يثـقل عليـنا تحمّـله من أنواع التكـاليف

---

1 . السيّد هاشم الحسينى البحرانى، البرهان فى تفسير القرآن، ج1، ص 570، ح 1575/2.
2 . الفضل بن الحسن الطبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، ج 2، ص 230.

---

صفحه 85

والإمتحان...»⁽¹⁾ آن چه را كه تحمّلش براى ما سنگين و سخت است، بر ما قرار نده. در اين صورت، معناى اين قسمت با ( وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) يكى مى شود و اين قسمت تكرار قبل خواهد بود.

ب) «لاتحمّلنا» را به كيفر اخروى معنا كنيم; يعنى: «ولا تحمّلنا ما لاطاقة لنا به من العذاب عاجلا وآجلا»⁽²⁾. در اين صورت، ( رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) به سختى هاى دنيايى مربوط مى شود كه از خداوند مى خواهيم در دنيا تكليف هاى سخت و مشكل بر ما ندهد; و با جمله ( وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِى) از خداوند مى خواهيم ما را مستحقّ عذاب اخروى كه طاقتى بر آن نداريم، نكند.

به نظر مى رسد، از ميان دو احتمال فوق، احتمال دوّم صحيح است كه بگوييم «لاتحمّلنا» مربوط به عذاب اخروى است و قسمت وسط آيه شريفه ـ ( وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا) ـ كه گرفتارى هاى دنيوى را بيان مى كند، از ادلّه بسيار خوب قاعده لاحرج است.

دليل دوّم: سنّت (روايات)

اكثر رواياتى كه به آنها براى قاعده لاحرج استدلال شده است، در ضمن بحث از آيات شريفه مورد بررسى قرار داديم; دو روايت ديگر وجود دارد كه آنها را نيز در اينجا مورد بررسى قرار مى دهيم.

1) وبإسناده عن محمّد بن علي ـ يعني: إبن محبوب ـ عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فرا، لايدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أباجعفر (عليه السلام) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدّين أوسع من ذلك»⁽³⁾.

---

1 . الفضل بن الحسن الطبرسى، پيشين، ج 2، ص 230.
2 . همان.
3 . محمّد بن الحسن الطوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 396، حديث 1529 ; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج3، ص 491، باب 50 از ابواب النجاسات، حديث 3.

---

صفحه 86

سند روايت: در بحث رجال بيان كرده ايم «احمد بن محمّد بن ابى نصر البزنطى» كه از ثقات و جليل القدر است، دو كتاب به نام هاى «الجامع» و «كتاب النوادر» دارد⁽¹⁾; سند شيخ طوسى (رحمه الله)به او نسبت به رواياتى كه از كتاب «الجامع» نقل مى كند، صحيح است ولى نسبت به رواياتى كه از «كتاب النوادر» نقل مى كند، موثّق است; بنابراين، در هر دو صورت، روايات او معتبر است.

نكته ديگر اين كه روايت مرفوعه بوده ـ و نسبت داده شده است ـ و نام امامى كه از او پرسش شده در روايت نيامده است; لكن از آنجا كه «احمد بن محمّد بن ابى نصر» جزء كسانى است كه لاينقل إلاّ عن الإمام (عليه السلام) ـ از كسى غير از امام (عليه السلام) روايت نمى كند ـ بنابراين، مرفوعه بودن ضررى به روايت نمى رساند و روايت، صحيح خواهد بود.

دلالت روايت: در اين روايت، احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى در مورد مردى كه يك قطعه پوستى از بازار خريده و نمى داند كه از حيوان تذكيه شده است يا غير تذكيه شده، سؤال مى كند آيا مى تواند در آن نماز بخواند يا نه؟ امام (عليه السلام) در پاسخ مى فرمايند: در آن مى تواند نماز بخواند و بر شما واجب نيست كه از تذكيه حيوان سؤال كنيد. آن حضرت در ادامه مى فرمايند: امام باقر (عليه السلام) فرموده است كه خوارج به سبب جهالتى كه در مورد دين داشتند، بر خودشان خيلى تنگ مى گرفتند، در حالى كه دين خيلى وسيع تر از آن ديدگاه هاى تنگ و تاريك خوارج است.

در مباحث گذشته بيان شد كه قاعده لاحرج مى تواند دليل براى اصالة الطهارة و قاعده ميسور باشد، بر اساس اين روايت نيز مى توان گفت قاعده لاحرج دليل بر سوق مسلمين است; يعنى: علّت آن كه سوق مسلمين اعتبار دارد، اين است كه در غير اين صورت، حرج پيش مى آيد.

از عبارت «إنّ الدّين أوسع من ذلك» نيز مى توان اين ادّعا را اثبات نمود كه قاعده لاحرج فقط مخصوص نفى حكم حرجى نيست و براى اثبات حكم نيز قابل استناد است;

---

1 . ر.ك: احمد بن على النجاشى، پيشين، ص 75، شماره 180.

---

صفحه 87

هم چنان كه امام (عليه السلام) براى جواز استعمال پوست در هنگام نماز به لاحرج استدلال مى كنند. هم چنين از اين عبارت استفاده مى شود كه حكم حلّيت خريد از سوق مسلمين اختصاصى به مورد پوست ندارد و دين اسلام در تمامى جنبه هايش توسعه دارد و در آن حكم حرجى و تضييقى كه از جهالت ناشى مى شود، وجود ندارد.

2) محمّد بن علي بن الحسين، قال: «سئل علي (عليه السلام) التوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمر؟ قال: لا، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله الحنيفيّة السمحة السهلة»⁽¹⁾.

سند روايت: اين روايت از مرسلات مرحوم شيخ صدوق (رحمه الله) مى باشد، لكن قابل اعتماد است; چه آن كه مرسلات صدوق بر دو نوع است: نوع اوّل: رواياتى است كه آنها را به صورت «رُوى» بيان مى كند; و نوع دوّم رواياتى است كه آنها را به طور مسلّم اسناد مى دهد و مى گويد: «قال». از نظر ما، اين نوع از مرسلات صدوق (رحمه الله) ـ مرسلات نوع دوّم ـ حجّت مى باشد; بنابراين، روايت فوق معتبر و صحيح است.

دلالت و معناى روايت: از حضرت اميرالمؤمنين على (عليه السلام) سؤال شد وضو گرفتن با آب اضافه و باقيمانده از وضوى گروهى مسلمان، نزد شما محبوب تر است يا وضو از آب ظرف دربسته و دست نخورده؟ حضرت در پاسخ مى فرمايند: وضو گرفتن از باقيمانده آب وضوى جماعت مسلمين بهتر است; همانا محبوب ترين دين در نزد خداوند متعال، دينى است كه آسان و سهل باشد.

از پاسخى كه حضرت مى دهند و اين كه حكمشان را به آسانىِ شريعت استناد داده اند، دانسته مى شود كه احكام حرجى و مشقّت بار از شريعت نمى باشد و در دين وجود ندارد. حتّى اگر كسى دلالت اين روايت بر قاعده لاحرج را قبول نكند، حداقل

---

1 . محمّد بن على بن الحسين ابن بابويه القمى(شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، ج 1، ص 96، حديث 16 ; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، پيشين، ج 1، ص 210، باب 8 از ابواب الماء المضاف و المستعمل، حديث 3.

---

صفحه 88

مى توان گفت كه مؤيّد ديگر اخبارى كه دليل قاعده لاحرج بودند، مى باشد.

نكته تكميلى بحث آيات و روايات

مطلبى را كه در اينجا لازم است به عنوان تكميل بحث استدلال به آيات و روايات دالّ بر قاعده لاحرج بيان كنيم ـ هرچند در بحث معناى لغوى حرج نيز اشاره مختصرى به آن داشتيم ـ اين است كه حرج مقصود در آيات شريفه و روايات، مطلق ضيق است و يا آن كه مرتبه خاصّ و شديدترى مقصود است؟

عناوينى كه در روايات ذكر شده گوناگون است ـ «عُسر»، «ضيق»، «لاحرج» و «مالايطاق» ـ حال، بايد ديد بين «عُسر» و «حرج» و يا ديگر واژه ها فرق است و يا آن كه همه بر يك معنا دلالت دارند؟ آيا ( وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) و ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) بيان كننده يك معنا هستند؟

كلام محقّق نراقى (رحمه الله)

مرحوم نراقى در كتاب «عوائد»⁽¹⁾ آورده اند: بين مفهوم «عُسر» و «ضيق» نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است; بدين صورت كه «عسر» بر هر سختى و شدّتى صدق مى كند، امّا «ضيق» فقط بر مواردى كه در نهايت سختى و شدّت قرار دارد، صدق مى كند; به عبارت ديگر، «عسر» در مرتبه اى خفيف تر و ضعيف تر از «ضيق» قرار دارد.

ايشان در ادامه مى فرمايد: در نظر عرف نيز اين نسبت برقرار است و بين واژه «عُسر» و «حرج» تفاوت است.

بر همين اساس، مى فرمايند: از نظر عقل، مراتب تكليف چهار مرحله است: 1 ـ مرتبه تكليف مالايطاق; 2 ـ مرتبه تكليف حرجى (ضيق و سختى كه به حدّ مالايطاق نمى رسد); 3 ـ مرتبه تكليف عسرى و 4 ـ مرتبه تكليف يُسرى.

در مرحله اوّل و آخر هيچ بحثى وجود ندارد كه تكليف به مالايطاق از نظر عقل و

---

1 . المولى أحمد النراقى، عوائد الأيّام، صص 184 و 185.

---

صفحه 89

شرع منتفى است و تكليف يُسرى نيز هيچ شك و شبهه اى در جواز تكليف به آن و تحقّقش وجود ندارد; امّا مرحله دوّم و سوّم ـ تكليف عُسرى و تكليف حرجى و ضيقى ـ محل بحث و كلام است. به عبارت ديگر، ادّعاى مرحوم نراقى اين است كه هرچند از نظر لغت، بين «عسر» و «حرج و ضيق» فرقى قائل نشويم، لكن در نظر عرف بين اينها فرق است و بنابراين، ادلّه وارده در لاحرج به هر دو مرتبه اشاره دارد و انتفاى تكليف در آنها را بيان مى كند.

بررسى نظر محقّق نراقى (رحمه الله)

هنگامى كه به كتب فقهى مراجعه مى كنيم، مى بينيم برخى از فقهاى متأخّر، در مواردى كه كلمه «حرج» ذكر مى شود، قيد «لايتحمّله عادتاً» و يا «شديد» را به آن اضافه مى كنند. به عنوان مثال، مرحوم سيّد در بحث مسوّغات تيمّم، در مسوّغ سوّم مى فرمايد:

«الخوف من استعماله على نفسه، أو عضو من أعضائه بتلف أو عيب أو حدوث مرض أو شدّته أو طول مدّته أو بطوء برئه أو صعوبة علاجه أو نحو ذلك ممّا يعسر تحمّله عادة، بل لو خاف من الشين الّذى يكون تحمّله شاقّاً تيمّم،...»⁽¹⁾.

اگر كسى بترسد در صورت استفاده از آب براى وضو، نقصى براى او پيدا مى شود، يا بيمار مى شود، يا بيمارى اش شدّت پيدا مى كند، يا طولانى مى شود، يا زمان درمانش به طول مى انجامد، يا علاجش مشكل مى شود و مانند اين موارد از چيزهايى كه تحمّل آن به صورت عادى ممكن نيست; بلكه اگر بخواهد از آب استفاده كند، مردم او را مذمّت مى كنند به صورتى كه تحمّلش سخت است; در تمامى اين موارد، مى تواند تيمّم كند.

مرحوم آقاى بروجردى و آقاى خوانسارى (رحمهما الله) در مورد «شاقّاً» در حاشيه عروة

---

1 . السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170.

---

صفحه 90

الوثقى مى فرمايند: «إذا كانت بحيث لاتتحمّل عادة ; منظور از شاقّ، عمل سختى است كه در حالت عادّى، تحمّل آن امكان ندارد و از طاقت شخص خارج است.»; مرحوم آقاى حكيم نيز بيان مى دارند: «مشقّة لايقدم عليها العقلاء ; يعنى: سختى آن به اندازه اى است كه عقلا براى انجام آن اقدامى نمى كنند.»

و يا در مسوّغ چهارم، مرحوم سيّد بيان مى دارد:

«الحرج في تحصيل الماء أو في استعماله وإن لم يكن ضرر أو خوفه»⁽¹⁾.

مرحوم آقاى بروجردى در حاشيه، در مورد «في استعماله» اين قيد را اضافه مى كنند كه: «إن كان ممّا لايتحمّل عادة»; يعنى: اگر حرج پيداكردن آب و يا استعمال آن به حدّى برسد كه در حالت عادى تحمّلش ممكن نيست، تيمّم جائز مى شود.

بنابراين، فقها در مورد «حرج»، در برخى موارد، قيد «لايتحمّل عادة» را ذكر مى كنند; حال، سؤال اين است كه با قطع نظر از لغت و عرف، آيا مى توانيم اين قيد را از آيات شريفه و روايات وارده استفاده كنيم؟ و بگوييم در آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ⁽²⁾ منظور از حرج، حرجى است كه لايتحمّل عادة؟

در پاسخ بايد گفت: در رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه بيان كرديم، هيچ كدام قيد «لايتحمّل عادة» وجود نداشت، و بلكه در بعضى از روايات، امام (عليه السلام) موارد عادى را نيز مشمول حكم قاعده قرار داده بودند. از اين رو، چنين قيدى از ادلّه استفاده نمى شود; بلكه همان طور كه ذكر شد، بر اساس ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) ⁽³⁾ شارع نمى خواهد در اينجا حدّ وسطى هم وجود داشته باشد و آنچه اراده او بدان تعلّق پيدا كرده، يُسر و آسانى است. علاوه بر اين، وجود اين قيد بر خلاف امتنان است; زيرا، هم چنان كه ذكر شد، ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عنوان امتنانى دارد و اگر قيد «لايتحمّل عادة» به حرج

---

1 . السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 174.
2 . سوره حجّ، آيه 78.
3 . سوره بقره، آيه 185.

---

صفحه 91

اضافه شود، اين تكليف به تكاليف مرتبه اوّل ـ تكليف به ما لايطاق ـ ملحق مى شود كه از نظر عقل قبيح و ممتنع است.

وجوهى كه براى قيد «لا يتحمّل عادة» ذكر مى شود، عبارتند از:

وجه اوّلى كه در مورد منشأ قيد «لايتحمّل عادة» گفته مى شود، اين است كه معتقدين به اين قيد، آن را به عنوان قرينه عقليّه و مقاميّه مطرح مى كنند; بدين صورت كه گفته اند: از نظر عقل، در هر تكليفى مشقّت و سختى وجود دارد و اين كه شارع بيان مى كند تكليف حرجى جعل نكرده، منظور اين است كه حرجى زائد بر اصل مشقّت و سختى ايى كه خود تكليف آن را اقتضا دارد، جعل نكرده است و از اين تعبير مى كنيم به حرجى كه لايتحمّل عادة.⁽¹⁾

اشكال اين وجه آن است كه فقط مرتبه اى از حرج زائد بر اصل تكليف را اثبات مى كند; يعنى: نمى خواهيم بگوئيم كه در شريعت، «مطلق الضيق» هر چند مرتبه بسيار ضعيف آن، موجب رفع تكاليف است; چرا كه در اين صورت، تمام تكاليف مرفوع مى شود و حال آن كه چنين چيزى قابل التزام نيست. بنابراين، اين دليل نيز نمى تواند مثبت قيد «لايتحمّل عادة» باشد. و از اين جهت كه براى اين قيد دليلى وجود ندارد و بلكه روايات نيز خلاف آن را مى رساند، ملاحظه مى كنيم كه يك فقيه در فرعى از فروع فقهى اين قيد را ذكر مى كند و در مورد ديگر آن را حذف مى كند; و اگر وجود اين قيد مسلّم بود، مى بايست آن را در تمامى فقه ذكر نمايد.

حال، اگر شك كنيم و ندانيم حرج مرفوع، آيا حرجى است كه لايتحمّل عادة، يا حرج شديد و يا مطلق حرج؟ مفهوم حرج مجمل مى شود و دوران بين مفهوم موسّع (مطلق الحرج) و مفهوم مضيّق (حرج شديد و حرجى كه لايتحمّل عادة) پيش مى آيد; و همان گونه كه در مباحث اوّليه عنوان كرديم، حكم به جهت اطلاق اين مفهوم تابع مفهوم موسّع است. بنابراين، در موردى كه حرج بر آن صدق كند، به وسيله قاعده لاحرج حكم برداشته مى شود.

---

1 . ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 183.

---

صفحه 92

وجه دوّمى كه در مورد اثبات اين قيد وجود دارد، مسأله قدر متيقّن است. به اين بيان كه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) و به طور كلّى قاعده لاحرج حاكم بر ادلّه اوّليه مانند «أقيموا الصّلاة، كتب عليكم الصيام و...» است و آنها را تخصيص مى زند; و در نتيجه، شارع مقدّس تكاليف حرجيه را از دايره احكام و تكاليف خارج مى كند. لكن مخصِّص در اينجا مجمل است و نمى دانيم حرج شديد منظور است يا مطلق الحرج؟ در اجمال مفهوم و دوران بين اقلّ و اكثر، قاعده اين است كه بر قدر متيقّن كه اقلّ است، اكتفا مى شود. بنابراين، فقط حرج شديدى كه لايتحمّل عادة، از ادلّه اوّليه خارج مى شود و مابقى تكاليف حرجيه تحت عموم ادلّه اوّليه باقى مى مانند.

وجه سوّم: استاد عظيم الشأن، والد محقّق و مدقّق⁽¹⁾ از راه مطلق و مقيّد وارد شده و مى فرمايند: در اينجا قاعده حمل مطلق بر مقيّد جريان دارد. به اين بيان كه منظور از «عُسر» در آيه شريفه ( وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ⁽²⁾ مطلق حرج و سختى است; ولى در آيه ديگر كه مى فرمايد: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ⁽³⁾، حرج، معناى مقيّدى دارد كه همان حرج شديد است; بنابراين، در اينجا مطلق را بر مقيّد حمل نموده و مى گوئيم مراد از حرج، مطلق الضيق نمى باشد بلكه منظور ضيق شديد است.

سه اشكال بر بيان فوق

اشكال اوّل اين بيان آن است كه مشكل ما در استعمال لفظ حرج مى باشد كه يك لفظ واحدى است; بدين صورت كه اگر در مواردى حرج در «مطلق الضيق» و در موارد ديگر در «ضيق شديد» استعمال شد، نمى توان مطلق را حمل بر مقيّد نمود; چرا كه مسأله حمل مطلق بر مقيّد در لفظ واحد جارى نمى شود.

اشكال دوّم آن كه حمل مطلق بر مقيّد در اين دو دليل، متفرّع بر تمام بودن فرمايش مرحوم نراقى ـ «عسر» اعمّ مطلق از «حرج» است ـ مى باشد; در حالى كه توضيح داده شد

---

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، ثلاث رسائل، ص 106.
2 . سوره بقره، آيه 185.
3 . سوره حجّ، آيه 78.

---

صفحه 93

در لغت بين «عسر» و «حرج» فرقى نيست و هر دو را به معناى «ضيق» گرفته اند، آنهم «مطلق الضيق».

اشكال سوّم: بر فرض كه فرمايش مرحوم نراقى صحيح باشد و منظور ايشان عرف عام باشد كه در آن بين «عسر» و «حرج» فرق است، باز مجالى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد; چه آن كه مطلق و مقيّد، دو دليلى هستند كه بين آنها تعارض و تنافى بدوى ـ تعارض غيرمستقرّ ـ وجود دارد; حال آن كه در بحث ما حتّى تعارض بدوى وجود ندارد; و عرف، بين اين دو دليل به هيچ وجه تعارض نمى بيند. بنابراين، مسأله حمل مطلق بر مقيّد نيز قابل مناقشه بوده و صحيح نمى باشد; و در نتيجه، مجالى براى اثبات قيد «لايتحمّل عادة» باقى نمى ماند.

مؤيّد اين مطلب تصريح امام خمينى (قدس سره) است كه فرموده اند:

از كلمات بسيارى از اهل لغت استفاده مى كنيم كه «حرج» به معناى «ضيق» است بدون آن كه چنين قيدى را بيان كرده باشند; بنابراين، قيد «لا يتحمّل عادة» هيچ وجهى ندارد.⁽¹⁾

ايشان در موردى كه استفاده آب در وضو موجب خشكى پوست شود، هر چند كه منجر به تركيدگى آن نگردد، قاعده لاحرج را جارى مى دانند.⁽²⁾

دليل سوّم: اجماع

دليل سومى كه براى قاعده لاحرج به آن استدلال شده است، اجماع مى باشد; در اين دليل بيان شده كه اجماع مسلمين بر نفى حكم حرجى در شريعت اسلام است.⁽³⁾

---

1 . الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 73.
2 . ر.ك: السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 170 ; الإمام الخمينى، پيشين، ج 2، صص 64 به بعد.
3 . السيّد محمّد الطباطبائى، مفاتيح الأصول، ص 535 ; محمّد حسين الحائرى الإصفهانى، الفصول الغروية فى الأصول الفقهية، ص 334.

---

صفحه 94

بر اين دليل سه اشكال وارد است:

اشكال اوّل: اين كه اجماع فقط در صورتى حجّت است كه كاشف از رأى معصوم (عليه السلام) باشد; بنابراين، اگر مبناى اجماع فقها دليل عقلى و يا نقلى باشد، و بر اساس آن حكم را استنباط كرده باشند، آن اجماع از حجّيت برخوردار نيست و به اصطلاح چون «يقينى المدرك» و يا «محتمل المدرك» است، اعتبارى ندارد. بدين ترتيب، اگر در اثبات قاعده لاحرج نيز به اجماع بر نفى حكم حرجى استدلال شود، اعتبارى ندارد; زيرا، دليل اجماع كنندگان در حقيقت همان آيات و رواياتى است كه در مباحث گذشته مورد بررسى قرار گرفت.⁽¹⁾

اشكال دوّم: آن است كه چون اكثر علماى متقدّمين به اين مسأله اشاره نكرده اند ـ هر چند در بعضى موارد به آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) استدلال نموده اند ـ نمى توان گفت قاعده لاحرج مورد قبول همه علماست; حتّى كسانى چون مرحوم صاحب وسائل وجود چنين قاعده اى را منكرند⁽²⁾; و يا مرحوم نراقى اين قاعده را به عنوان يك اصل قبول دارد، نه به عنوان دليل.⁽³⁾ بنابراين، ادّعاى استقرار چنين اجماعى مشكل و مورد ترديد است.

اشكال سوّمى كه بر اين دليل وارد است، منقول بودن آن مى باشد; به عنوان مثال مرحوم علامّه طباطبايى آن را از قول استاد خويش ـ مرحوم علاّمه بحر العلوم ـ بيان مى كنند⁽⁴⁾; و اجماع منقول نيز حجيّتى ندارد.

دليل چهارم: عقل

دليل چهارم در اثبات قاعده لاحرج، بحث از مبناى عقلى قاعده است; چهار بيان و

---

1 . ر.ك: السيّد محمّد حسن البجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 252 ; محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 90 ; ناصر المكارم الشيرازى، پيشين، ص 162.
2 . محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة، ج 1، ص 626.
3 . المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 190.
4 . السيّد محمّد الطباطبائى، پيشين، ص 535.

---

صفحه 95

تقرير مختلف براى اين دليل ذكر شده است كه آنها را مورد بررسى قرار مى دهيم.

بيان اوّل: تكليف حرجى از مصاديق تكليف به مالايطاق است.

در اين بيان گفته شده است: تكليف حرجى نيز از مصاديق تكليف به مالايطاق است و عقل به صورت مستقلّ حكم به امتناع چنين تكليفى مى كند. مرحوم نراقى بيان مى كند:

«من الأدلّة عليه: دليل العقل، وهو: قبح تحميل ما فيه هذه الأمور; ولكنّه مختصّ ببعض أفرادها، وهو ما كان متضمّناً لتحميل ما هو خارج عن الوسع والطاقة، أعني: كان تكليفاً بما لايطاق، ولايمكنه الإتيان به»⁽¹⁾;

دليل عقلى بر قاعده لاحرج، اين است كه تحميل امورى كه در آنها عسر و حرج و مشقّت وجود دارد، قبيح است; لكن اين قبح در بعضى از افراد حرج كه خارج از وسع و طاقت باشند، وجود دارد در اين صورت، تكليف به مالايطاق است كه امكان انجامش نيست و عقلا قبيح است.

اشكالات بيان اوّل

اوّل اين بيان آن است كه قائلين به قاعده لاحرج، در مورد عمل حرجى مى گويند: امكان ذاتى چنين عملى در عالم خارج وجود دارد ولى به سختى و مشقّت; حال، اگر قاعده لاحرج از مصاديق تكليف به مالايطاق باشد، معنايش اين است كه امكان ذاتى عمل وجود ندارد. به عبارت ديگر، منظور از عسر و حرج در اين قاعده، عسر و حرجى است كه در محدوده طاقت بشر است، امّا تحمّل آن سخت بوده و موجب قرار گرفتن مكلّف در تنگنا و سختى مى شود; نه آن كه از طاقت بشر بيرون باشد و باعث اختلال نظام زندگى شود.

---

1 . المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 173.

« قبل

فهرست

بعد »