صفحه 96
دوّم: همان طور كه گفته شد، قاعده لاحرج عنوان امتنان دارد و منّتى از خداوند بر بندگان است; حال، اگر تكليف حرجى خارج از طاقت انسان باشد، امتنان در آن معنا ندارد; چه آن كه امتنان در موردى است كه وضع و جعلش ممكن باشد. مرحوم بجنوردى در اين زمينه بيان مى كند:

«...أنت خبير بأنّ تكليف ما لايطاق بمعنى عدم القدرة على إمتثاله وإن كان قبيحاً عقلا بل يكون ممتنعاً عقلا، فالتكليف بما لايطاق بهذا المعنى لايمكن، لا أنّه ممكن وقبيح. ومثل هذا المعنى ليس مفاد قاعدة لاحرج; لأنّ ظاهر أدلّة نفي الحرج ـ آية ورواية ـ أنّه تبارك وتعالى في مقام الإمتنان على هذه الأمّة، ولا امتنان في رفع ما لايمكن جعله ووضعه، أو يكون وضعه قبيحاً، مع أنّه حكيم لايمكن أن يصدر منه فعل السّفهاء»⁽¹⁾.

بيان دوّم: امتناع عرفى

طبق اين بيان، منظور از قاعده لاحرج، مرتبه اى پايين تر از تكليف به ما لايطاق است; يعنى: حرج شديدى كه عادتاً تحمّل آن ممكن نيست و از نظر عرف چنين تكليفى ممتنع است. همان گونه كه در بحث از آيه شريفه ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا) ⁽²⁾ بيان كرديم خداوند متعال بر امّت اسلام و حتّى امّت هاى گذشته امورى را كه عرفاً خارج از تحمّل انسان مى باشد، جعل نفرموده است.

اشكال بيان دوّم

علاوه بر آن كه وجود چنين معنايى نادر است، اين بيان نيز با امتنان سازگارى ندارد;

1 . السيّد محمّد حسن البجنوردى، پيشين، صص 252 و 253.
2 . سوره بقره، آيه 286.

صفحه 97

زيرا، آن چه را كه عرف در صورت عادّى تحمل نمى كند، امكان وقوعى ندارد و توالى فاسد زيادى دارد; و به نظر ما، همان طور كه رفع تكليف به ما لايطاق نمى تواند امتنانى باشد، هم چنين رفع تكليف حرجى كه لايتحمّله العرف عادتاً، از موارد امتنان نيست.

بيان سوّم: تكليف حرجى موجب اختلال نظام است.

بيان سوّم از دليل عقلى بر نفى تكليف حرجى ـ هرچند قائل به قاعده لاحرج نشويم ـ اين است كه تكليف حرجى چون موجب اختلال نظام زندگى فرد و جامعه مى شود، به حكم عقل چنين حكمى از انسان برداشته مى شود; و امكان ندارد كه خداوند متعال چيزى را كه موجب اختلال نظام مى شود و عقلا قبيح است، متوجّه مردم كند.⁽¹⁾

اشكال بيان سوّم

در مقام ردّ اين استدلال، سؤال مى كنيم منظور از اختلال نظام چيست؟ آيا امّت هاى گذشته كه بخشى از تكاليفشان حرجى بوده، در حالى كه قاعده لاحرج در مورد آنان جريان نداشته است، اختلال نظام نداشتند؟ اگر اختلال نظام به حكم عقل قبيح است، فرقى بين امّت اسلام و ديگر امّت هاى گذشته نيست; و از همين جا كشف مى كنيم تكليف حرجى موجب اختلال نظام نيست كه گفته شود به سبب آن، عقل تكليف حرجى را ممتنع مى داند.

بيان چهارم: قاعده لطف

برخى⁽²⁾ در اثبات عقلى بودن قاعده لاحرج، به قاعده لطف استناد كرده اند و با ذكر دو مقدّمه نتيجه مى گيرند كه تكليف حرجى بر خلاف مقتضاى لطف و ممتنع است.

اولين مقدّمه اى كه ذكر مى كنند، اين است كه اصحاب فقها اتّفاق دارند كه لطف بر

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 92.
2 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 286.

صفحه 98

خداوند تبارك و تعالى نسبت به بندگانش واجب است. مقدّمه دوّم آن كه لطف اقتضا دارد خداوند متعال راهى را طى نمايد و به گونه اى با بندگان برخورد كند كه موجب نزديكى آنان به طاعت و بندگى، و دورى شان از گناه و معصيت شود; پس از اين دو مقدّمه، ترديدى نيست كه تكليف به آن چه موجب مشقّت و تحمّل ناپذير است، در واقع نزديك كننده به معصيت و دور كننده از طاعت است; زيرا، تكليف به امر سخت سبب مى شود كه بندگان از انجام آن امتناع كرده و در نتيجه مرتكب معصيت شده، مستحقّ غضب خداوند گردند; بنابراين، تشريع چنين احكامى با لطف خداوند سازگار نيست.

از اين رو، همان گونه كه تكليف به ما لايطاق محال و بر خداوند ممتنع است، تكليف حرجى نيز به خاطر مخالفت با لطف و رحمت خداوند، امتناع وقوعى دارد.

اشكالات بيان چهارم

1) اوّلين اشكال اين است كه ارتباط قاعده لطف با طاعت و معصيت چيست؟ چنين نيست كه لفظ لطف مترادف با لفظ طاعت و معصيت باشد; و بنابراين، قاعده لطف در اينجا جريان ندارد.

جواب اين اشكال آن است كه بحث ما در لفظ نيست كه چنين گفته شود، بلكه سخن در چگونگى عمل خداوند با بندگانش است; چه لفظ لطف آورده شود و چه اين لفظ نيايد.

2) برخى از متكلّمين در عموميّت قاعده لطف خدشه نموده و بيان مى دارند: چنين نيست كه عقل لطف را در همه موارد لازم بداند و بگويد لطف بر خداوند متعال به صورت قاعده اى كلّى واجب است.

در علم كلام و فلسفه در مقام پاسخ از اين اشكال بيان شده است كه چون دليل عقلى، و ملاك عقل است، عقل مى گويد لطف بر خداوند تبارك و تعالى واجب و ضرورى است و قابليّت تخصيص ندارد; و بلكه عموميّت دارد.

3) اشكال سوّمى كه بر اين دليل مى گيرند، آن است كه كدام لطف بر خداوند واجب

صفحه 99

مى باشد؟ اصل اين مطلب كه لطف عقلا بر خداوند واجب مى باشد، مورد قبول است; امّا ممكن است تكليفى را كه بندگان فكر مى كنند لطف است، در واقع لطف نباشد; از اين رو، امكان دارد تكليفى حرجى بوده و به حسب واقع لطف باشد.

مرحوم صاحب «عناوين»⁽¹⁾ بعد از ذكر اشكال فوق، پاسخى دارند كه به نظر مى رسد صحيح نيست. ايشان در مقام جواب مى فرمايند: چنين حرفى مستلزم انسداد باب عقل است و در هيچ موردى نمى توان حكم عقلى داشت; چرا كه ممكن است در واقع مطلب به صورت ديگرى باشد; در ادامه نيز مى فرمايند: مفروض ما اين است كه تكليف حرجى در عالم خارج و ظرف امتثال موجب كثرت مخالفت مى شود، و عقل نيز به همين ملاك مى گويد تكليف حرجى ممتنع الوقوع است.

به نظر مى رسد كه جواب ايشان، نمى تواند پاسخ از اشكال سوّم باشد; زيرا، فرض اين است كه تكليف حرجى موجب كثرت مخالفت است، امّا به چه دليل مى فرمائيد كثرت مخالفت با لطف منافات دارد؟، در حالى كه اگر كثرت مخالفت بندگان بر خلاف لطف باشد، لازم است كه تعداد مطيعين بيشتر از افراد عاصى باشد; امّا در عالم خارج درصد گناهكاران بيشتر از مطيعين و افراد مؤمن است. بنابراين، به حسب واقع كثرت مخالفت منافاتى با لطف ندارد و ملاك لطف واقعى است; لطف واقعى نيز آن است كه خداوند ارسال رسل و انزال كتب داشته باشد و اگر همه بندگان نيز با تكاليف الهى مخالفت كنند، منافاتى با لطف ندارد. از اين جهت، اشكال سوّم، اشكال واردى است.

4) اشكال چهارم، اشكالى است كه در كلمات مرحوم نراقى بيان شده است. ايشان بيان مى كند: در بعضى موارد كه تكليف حرجى است و در آن مشقّت و سختى وجود دارد، بر آن مشقّت و سختى، سهولت و گشايشى مترتّب است كه از جهت ملاك بالاتر از سختى است; در اين صورت، مقتضاى لطف آن است كه مولا براى رسيدن مكلّف به سهولت اعلا، تكليف حرجى را متوجّه او كند. همان گونه كه اگر پدرى ـ كه كمال لطف و رأفت را نسبت به فرزندش دارد ـ فرزند خود را از خوردن غذايى مطلوب و لذيذ به

1 . السيّد مير عبدالفتاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 286.

صفحه 100

خاطر سلامتى اش منع كند، از نظر عقلا اشكالى ندارد; چه آن كه بر اين تكليف حرجى ـ براى فرزند ـ صحّت و تندرستى دائمى مترتّب است.⁽¹⁾ بنابراين، قاعده لطف به طور كلّ مانع از تكليف حرجى نمى شود و چه بسا در بعضى موارد، مقتضاى لطف، تكليف حرجى است.

مرحوم ميرفتّاح در اشكال به كلام مرحوم نراقى مى گويد: «هذا الكلام من ذلك العلاّم ـ تبعاً لبعض من سبقه ـ خروج عن محلّ البحث، وقياس مع الفارق»⁽²⁾; و چنين اشكال مى كند كه مرحوم نراقى بين امور قهريّه و امور اختياريّه خلط كرده اند. در امور قهريّه مطلب ايشان صحيح بوده و ممكن است يك فعل حرجى مقدّمه اى براى سهولت اعلا و غرض بالاتر باشد; همانند آن كه خداوند در بعضى اوقات انسان را به بلاياى شديدى هم چون بيمارى و شكسته شدن استخوان و... مبتلا مى كند، امّا اين ابتلا، يا كفّاره گناهان است و يا موجب ارتقاى درجه شخص در عالم آخرت مى شود ـ كه در مورد معصومين (عليهم السلام) از اين نوع دوّم است ـ .

امّا در امور غيرقهريّه (اختياريّه) ـ مثل آن كه مولا عبدش را به امور شاقّى كه تحمّل آن براى انسان بسيار دشوار است، فرمان دهد و از طرف ديگر او را تهديد كند كه اگر اين فعل انجام نشود، گرفتار عذاب مى شود. ـ التزام به فرمايش مرحوم نراقى محلّ اشكال است. زيرا، مولاى حكيم و عاقل مى داند كه انجام اين عمل در عالم خارج امكان ندارد، چنين تكليفى نمى كند و تنها كسانى كه از هواى نفس خود فرمان مى برند، همانند سلاطين و اُمرا، به خدّام و افراد زير دستشان چنين امر مى كنند و از آنان كارهاى طاقت فرسا مى طلبد; امّا خداوند سبحان بزرگتر از آن است كه چنين فرمان دهد و بلكه به دنبال آن است كه بندگانش را براى طاعت و بندگى تمرين دهد تا انگيزه اى براى مخالفت نداشته باشند.⁽³⁾

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 197.
2 . السيّد ميرفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 287.
3 . همان.

صفحه 101

به نظر مى رسد كه اشكال صاحب «عناوين» (رحمه الله) بر مرحوم نراقى، اشكال واردى نيست; چه آن كه مرحوم نراقى درصدد اين نيست كه بگويد شارع در تمام تكاليفش اين روش را دارد كه تكليف حرجى مقدّمه رسيدن به غرض بالاتر و سهولت اعلاست; بلكه بيان مى كند: قاعده لطف اقتضا دارد شارع تكاليف حرجى نداشته باشد، لكن مواردى نيز وجود دارد كه قاعده، خلاف آن را مى طلبد; بدين صورت كه تكليف حرجى چون مقدّمه غرض بالاترى واقع مى شود، لذا جعل آن اشكالى ندارد و عقلا نيز آن را مى پذيرند.

بنابراين، مرحوم نراقى به صورت موجبه جزئيّه ـ و نه موجبه كليّه ـ چنين معنايى را ادّعا مى كنند و صحيح نيز مى باشد. بنابراين، اشكال چهارم بر دليل لطف نيز اشكال واردى است.

5) اشكال ديگرى كه مرحوم نراقى به عنوان ايراد به قاعده لطف گرفته اند، اين است كه منشأ كثرت مخالفت چيست؟ آيا علّت آن مكلّف است و يا امر شارع؟ روشن است كه منشأ كثرت مخالفت، خود مكلّف است كه به جهت هواهاى نفسانى با دستور شارع مخالفت مى نمايد; بنابراين، كثرت مخالفت ارتباطى به شارع و امر او ندارد; بلكه مربوط به خود مكلّف است كه منافاتى با لطف ندارد.

سپس در ادامه اشكال آمده است كه اگر چنين چيزى ـ شارع نبايد تكليف حرجى جعل كند ـ ملاك باشد، در همه تكاليف جريان پيدا مى كند و هر تكليفى را كه مكلّف با آن مخالفت كند، نبايد جعل شود; و در اين صورت، بين قلّت و كثرت مخالفين فرقى نخواهد بود.⁽¹⁾

مرحوم ميرفتّاح در مقام جواب برآمده، و مى گويد: بين موردى كه مكلّف به علّت نقص و ضعف خود و از روى هواهاى نفسانى از تكليف سرپيچى مى كند با موردى كه سختى امر و تكليف، او را به اين كار وادار مى كند، تفاوت است; و اين اشكال ناشى از عدم تأمّل در طريقه عقلاست.

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 197.

صفحه 102

توضيح مطلب آن كه: اگر انگيزه و نقص مكلّف منشأ مخالفتش باشد، اشكال فوق به قاعده لطف صحيح خواهد بود و فرقى بين قلّت و كثرت نيست; اما اگر حكم و تكليف شرع موجب انجام ندادن تكليف، و در نتيجه، عصيان مكلّف گردد، برخلاف لطف است و تكاليف حرجى از اين دسته اند. ضمن آن كه چنين عذرى در ميان عقلا پذيرفتنى است و عقلا چنين آمرى را كه تكاليف شاقّ جعل مى كند، مذمّت مى كنند.⁽¹⁾

به نظر مى رسد، پاسخ مرحوم ميرفتّاح قابل مناقشه است; براى روشن شدن مطلب، مى توان اشكالى مهمّ تر از همه اشكالات پنج گانه گذشته بيان كرد تا پاسخ اين قسمت از كلام صاحب «عناوين» (رحمه الله) نيز داده شود.

آن اشكال اين است كه عدليه و معتزله قائلند احكام تابع مصالح و مفاسد است; بنابراين، اگر در فعلى ملاك لزومى وجود داشته باشد و شارع آن را بيان نكند، بندگان نيز متوجه آن ملاك لزومى نمى شوند; زيرا، عقل مردم در حدّى نيست كه بتواند ملاكات لزومى احكام را كشف نمايد. از اين رو، اصوليين نيز مى گويند: احكام شرعيه الطاف خداوند در احكام عقليّه مى باشد و تأكيد حكم عقل به وسيله شرع لطف است.⁽²⁾

بنابراين، عقل مى گويد شارع به مقتضاى لطفى كه بر بندگان خويش دارد، در صورتى كه در فعلى ملاك لزوم وجود دارد، بايد آن رابيان كند; حتّى اگر انجام آن با مشقّت همراه باشد و كسى آن را انجام ندهد; و اين كار با روش عقلا نيز مخالف نيست.

نتيجه آن كه با اشكالاتى كه مرحوم نراقى بيان داشتند و اشكال اخير كه به آن افزوديم، مى توان گفت: قاعده لطف نمى تواند دليل لاحرج باشد و از اين راه نمى توان دليل عقلى بر اين بحث اقامه كرد.

شاهد و مؤيّدى بر قاعده لطف و اشكال آن

مرحوم ميرفتّاح شاهد و مؤيّدى را بر جريان قاعده لطف بيان مى كند، مبنى بر آن كه

1 . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، صص 288 و 289.
2 . محمّد حسن الآشتيانى، بحر الفوائد، ص 26.

صفحه 103

همه فقها و علما هنگامى كه بحث قاعده لاحرج را مطرح مى كنند، آن را به صورت يك قاعده كلّى بيان نموده و به جواز تخصيص آن اشاره اى نمى كنند، و اين كاشف از آن است كه لاحرج داراى دليل عقلى بوده و در اين صورت است كه قابلّيت تخصيص ندارد. چه آن كه احكام عقليّه تخصيص بردار نمى باشند; و اگر در ميان متأخّرين، بعضى قائل به جواز تخصيص قاعده لاحرج شده اند، از آن جهت است كه برخى از اشكالات مطرح شده مانند مسأله جهاد و خمس را نتوانسته اند حلّ كنند، در حالى كه اين موارد تخصّصاً از بحث قاعده لاحرج خارج است.⁽¹⁾

شاهد و مؤيّد مرحوم ميرفتاح داراى دو اشكال است; اشكال اوّل: اتّفاقى را كه ايشان در ابتداى دليل خود ذكر مى كند، صحيح نيست; چرا كه عدّه اى از فقها قائل به جواز تخصيص مى باشند و اين موارد را تخصيصاً از قاعده لاحرج خارج مى دانند.

اشكال دوّم: اين بيان كه اگر دليلى آبى از تخصيص باشد، حتماً داراى پشتوانه عقلى است، صحيح نيست. در بين آيات و روايات، موارد متعدّدى مشاهده مى شود كه فقها بيان مى دارند، دليل اباى از تخصيص دارد با آن كه عقلى نيست. موارد متعدّدى را مرحوم شيخ در «مكاسب» بيان مى دارد; از جمله، اين مورد كه به حديث «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» براى فروع زيادى استدلال مى شود; و تصريح مى نمايند كه اين حديث آبى از تخصيص است; در حالى كه اين حديث داراى پشتوانه شرعى بوده و دليل عقلى بر آن اقامه نشده است.

بنابراين، با وجود تمامى اشكالات مطرح شده، در مورد دليل عقلى قاعده لاحرج، به اين نتيجه مى رسيم كه هيچ دليل عقلى قابل اعتماد بر اين مسأله وجود ندارد; و تنها دلائل قابل اعتماد براى استدلال به قاعده لاحرج، آيات شريفه و روايات وارده در اين مقام مى باشد.

1 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 289.

صفحه 104

صفحه 105

تنبيهات قاعده لا حرج

صفحه 106

صفحه 107

تنبيه اوّل
تخصيص قاعده لاحرج

اوّلين تنبيهى كه مطرح مى شود اين است كه اوّلاً آيا عموميّت قاعده لاحرج همانند ساير عمومات است، و بنابراين، تخصيص آن به وسيله مخصّصات جائز است؟ ثانياً: بر فرض تخصيص، آيا كثرت التخصيص ـ كه موجب وهن است ـ پيش مى آيد يا خير؟

آن چه سبب پيدايش اين بحث گرديده، دو اشكال مهم در بحث قاعده لاحرج است، كه عبارتند از:

اشكال اوّل اين است كه چگونه حكم كنيم به عموميّت قاعده لاحرج و مدّعى شويم حتّى يك مورد تكليف حرجى وجود ندارد; و حال آن كه در واقع و عمل مى دانيم در بسيارى از تكاليف و دستورات وارده در شريعت، زحمت و مشقّت است; مانند، جهاد با جان و مال و فرارنكردن از ميدان جنگ، پرداخت زكات و خمس، وضو گرفتن با آب سرد در زمستان، روزه گرفتن در روزهاى طولانى و گرم تابستان، تسليم نفس براى اجراى حدود الهى و امثال اين موارد كه در شريعت وارد شده است. حال، اگر بگوييم قاعده لاحرج عام است، بايد همه اين موارد را تخصيص بزنيم و در نتيجه، تخصيص اكثر لازم مى آيد كه درست نيست.

اشكال دوّم بحث عدم تناسب در تكاليف شرعى است; از يك طرف، مطابق روايات وارده در بحث لاحرج، مانند: روايت مراره و روايت غُسل، شارع در موارد يسيره بيان مى كند كه حكم، حرجى است و تكليف در اين موارد برداشته مى شود; ولى

صفحه 108

از سوى ديگر، مواردى وجود دارد كه شدّت و سختى آنها به مراتب بيشتر از موارد قبل است ولى شارع، رضايت به رفع تكليف در آنها نمى دهد. حال، چگونه مى توان بين اين دو نوع تكليف در شريعت سازگارى ايجاد كرد؟

جواب اشكالات

در پاسخ به اشكالات فوق، هفت پاسخ و بيان در كلمات بزرگان مطرح شده است كه گرچه برخى از آنها به برخى ديگر برمى گردد و در واقع نكته واحدى را دلالت دارند، امّا به جهت اختلاف در تعابير، ما آنها را به صورت جداگانه ذكر و بررسى مى نمائيم.

1 ـ جواب سيّد بحرالعلوم (رحمه الله)

پاسخ ايشان بنابر نقل مرحوم علاّمه طباطبائى (سيّد مجاهد) در «مفاتيح الاُصول» چنين است:

«وأمّا ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة ـ كالحجّ والجهاد والزكوة بالنسبة إلى بعض النّاس، والدية على العاقلة ونحوها ـ فليس شيء منها من الحرج، فإنّ العادة قاضية بوقوع مثلها، والنّاس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض كالمحارب للحميّة أو للعوض اليسير كما اُعطي على ذلك اُجرة، فإنّا نرى أنّ كثيراً يفعلون ذلك بشيء يسير»⁽¹⁾.

احكام و تكاليفى كه در شريعت وارد شده است مانند: حجّ، جهاد، زكات، ديه بر عاقله و... هيچ كدام عنوان حرج ندارد و جزء احكام حرجى نمى باشند; چرا كه مردم در

1 . السيّد محمّد الطباطبائى، مفاتيح الاُصول، ص 536.

صفحه 109

حالت عادى نيز اين امور را انجام مى دهند حتّى اگر تكليف و عوضى براى آنها قرار داده نشده باشد; مانند آن كه مردم جهاد را با تمام سختى و مشقّتى كه دارد براى به دست آوردن حميّت و آزادى برمى گزينند; و يا آن كه اگر اجرت كمى نيز بر اين امور قرار داده شود، آنها را به جاى مى آورند.

بنابراين، مطابق نظر ايشان، انجام اين تكاليف به طور معمول در ميان مردم رايج است و آنها مباشرت به اين افعال دارند; لذا، تكليف به اين امور حرجى نخواهد بود. چه آن كه در غير اين صورت، مردم از انجام آن امتناع مى كردند و رويّه اى معمول در ميان آنها نبود.

اشكالات محقّق نراقى (رحمه الله) بر جواب علاّمه بحرالعلوم (رحمه الله)

محقّق نراقى (رحمه الله) سه اشكال بر پاسخ علاّمه بحرالعلوم (رحمه الله) وارد مى كنند;

اوّلين اشكال اين است كه جواب ايشان برعكس گفتار مرحوم شيخ حرّ عاملى⁽¹⁾ كه افراطى است، در طرف تفريط قرار گرفته است و همانند آن از حدّ تعادل خارج مى باشد. مرحوم عاملى (رحمه الله)به اندازه اى دائره حرج را توسعه داده كه معتقد است تكليف غير حرجى نداريم; در حالى كه بحرالعلوم (رحمه الله) مى گويد اصلاً تكليف حرجى نداريم و اين تفريط در مقابل آن افراط است.

اشكال دوّم آن كه بر فرض، حرجى نبودن برخى از احكام هم چون: جهاد، خمس، زكات را بپذيريم، امّا به طور قطع پاره اى از احكام ديگر از جمله: مجاهده با نفس و رفع اخلاق مذمومه و رذيله ـ به خصوص نسبت به بعضى از افراد ـ وجود دارند كه در نزد عرف حرجى محسوب مى شوند. بنابراين، اين گونه نيست كه به طور كلّ تكاليف حرجى در شريعت نداشته باشيم.

1 . مرحوم محدّث عاملى بعد از آن كه رواياتى را در باب قاعده لاحرج در كتاب «الفصول المهمّة» ذكر مى كنند، مى فرمايند:«أقول: نفى الحرج مجمل لايمكن الجزم به فيما عدا التكليف بمالايطاق، و إلاّ لزم رفع جميع التكاليف».
(محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، الفصول المهمّة فى اصول الائمّة، ج 1، ص 626.)

صفحه 110

اشكال سوّم: مرحوم نراقى مى فرمايند: اين كه علاّمه بحرالعلوم (رحمه الله) بيان مى دارند: «مردم همانند اين تكاليف را در عالم خارج حتّى بدون عوض انجام مى دهند» و اين امر حرجى نيست، در تكاليفى هم چون: حجّ، خمس، جهاد، روزه در روزهاى طولانى و بسيار گرم و... راه ندارد و قابل قبول نيست و اگر شارع بگويد اينها را بدون عوض انجام دهيد، به طور قطع حرجى خواهد بود.⁽¹⁾

2 ـ پاسخ صاحب فصول (رحمه الله) و اشكالات آن

صاحب فصول (رحمه الله) به چند مورد از احكام شاقّ و سختى كه در شريعت وجود دارد، اشاره نموده و با دفع اشكال در اين موارد، نتيجه مى گيرند كه در شريعت حكم حرجى وجود ندارد. ايشان با سه بيان حرجى بودن جهاد را نفى مى كنند.

بيان اوّل اين است كه ملاك در حرجى بودن تكاليف حال اغلب مردم است; بدين صورت كه اگر انجام فعلى بر اغلب مردم سخت باشد و آن را انجام ندهند، حرجى است; و به عبارت ديگر، حرج امرى نادرالوقوع است; و حال آن كه جنگ و جهاد از امورى است كه در ميان قبائل زياد واقع مى شده است، يا به خاطر دفع دشمنان، يا حمايت از مال و ناموس و يا به جهت رسيدن به غنائم. اسلام در اين بين، به جهاد رنگ دين داد و گفت اگر مى خواهيد مقاتله كنيد، براى خدا و رضايت او جنگ كنيد نه براى گرفتن اسير، يا بدست آوردن غنيمت و يا... كه از پاداش عظيم اخروى بهره مند گرديد. بنابراين، جهاد به اين صورت ساده تر از جهاد مرسوم در بيان قبائل است و ديگر تكليفى حرجى نيست.⁽²⁾

اشكال اين بيان مرحوم صاحب فصول آن است كه اگر عمل و موردى در ميان مردم متعارف و عادى باشد، مى پذيريم كه عنوان حرجى ندارد; و ليكن اگر انجام فعلى از باب ضرورت و اضطرار باشد ـ به عنوان مثال: ضرورت اقتضا كند كه انسان براى بهبودى و مقابله با يك بيمارى چند روز غذا نخورد ـ ترديدى در حرجى بودن آن عمل نيست.

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، صص 188 و 189.
2 . محمّد حسين الحائرى الاصفهانى، الفصول الغروية فى اصول الفقهيّة، ص 334.

صفحه 111

بنابراين، ضرورت اين كه عملى در ميان مردم متعارف باشد، آن را از حرجى بودن خارج نمى كند و اين تكاليف موجود نيز به جهت ضرورت در ميان مردم متعارف است.

بيان دوّم ايشان آن است كه در مورد حرجى بودن يك تكليف، نبايد به ظاهر آن توجّه شود; بلكه ملاك در حرجى بودن احكام مقدار مصلحتى است كه بر آن تكليف مترتّب مى شود. به عنوان مثال: اگر مولايى به عبدش بگويد كه براى بدست آوردن مالى اندك ـ مثلا ده هزار تومان ـ لازم است چند روز راه بروى و مسافت زيادى را طى كنى، عرف خواهد گفت اين تكليف حرجى است; و يا اگر به كسى بگويند براى تحصيل مالى اندك بايد از شب تا صبح بيدار باشى، چنين تكليفى حرجى است; امّا اگر گفته شود در مقابل بيدارى شب تا صبح، مقامات عظيم اخروى وجود دارد، شخص با رضايت خاطر و بدون احساس سختى آن را انجام خواهد داد و هيچ مشقّت و حرجى هم براى او وجود نخواهد داشت.

بنابراين، ملاك در حرجى بودن صورت العمل نيست; بلكه ملاك غاية العمل است و اگر تكليفى متناسب با غايت و هدفش باشد، حرجى نخواهد بود.⁽¹⁾

اشكال بيان دوّم مرحوم صاحب فصول اين است كه ترتّب غايت و هدفى بزرگ، فعل را از حرجى بودن خارج نمى كند; هدفدار بودن عمل، فقط اين اثر را دارد كه انسان به جهت لطف و عنايتى كه از طرف خداوند متعال به او خواهد شد و در آخرت از مقامات والايى برخوردار مى گردد، فعل حرجى را تحمّل نموده و آن را انجام مى دهد. بنابراين، اين بيان صاحب فصول (رحمه الله) كه ملاك غاية العمل است نيز صحيح نمى باشد.

بيان و جواب سوّمى كه مرحوم صاحب فصول براى دفع حرجى بودن جهاد بيان مى كند، اين است كه جهاد براى كسانى كه از حالت نفسانى ترس برخوردارند، حرجى است; و ليكن اين امر براى كسى كه داراى چنين حالت نفسانى نيست، حرجى نخواهد بود. از اين رو، منشأ حرجى بودن جهاد، وجود حالت نفسانى خوف و ترس است و حال آن كه در باب تكاليف، حالت نفسانى مكلّفين نبايد مدّنظر قرار گيرد.⁽²⁾

1 . محمّدحسين الحائرى الاصفهانى، پيشين، ص 334.
2 . همان، ص 335.

صفحه 112

صاحب فصول (رحمه الله) پس از دفع اشكال حرجى بودن جهاد، به اين مطلب مى پردازد كه چگونه اسلام آوردن و ايمان به خدا براى گروهى مشقّت دارد و حرجى است; و كفّار نيز به پيامبر مى گفتند: ( وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَـذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَاب أَلِيم) ⁽¹⁾؟ ايشان در مقام دفع اين اشكال مى فرمايد: علّت گفتار آنها به خاطر اين نيست كه اصل تكليف و تديّن به دين اسلام حرجى است; بلكه بدان جهت است كه چنين افرادى داراى سوء سريره و خباثت نفسانى مى باشند; و حتّى حاضر بودند بميرند امّا اسلام نياورند. علاوه آن كه مشقّت و سختى در اين مورد ناشى از خود مكلّف است و از ناحيه تكليف نمى باشد.

در مورد حرجى نبودن حكم قصاص نفس نيز مى فرمايد: منشأ حرج در اينجا تكليف شرع نيست; بلكه خود شخص مكلّف حرج را به وجود آورده و چون مرتكب قتل عمد شده، بايد خود را در اختيار ولى دم مقتول قرار دهد. به عبارت ديگر، سوءاختيار مكلّف است كه چنين تكليفى را باعث مى شود و چنين چيزى ملاك تحقّق عسر و حرج نمى باشد.⁽²⁾

نتيجه كلام مرحوم صاحب فصول (رحمه الله) اين مى شود كه تكليف ابتدايى ـ تكليفى كه مسبوق به عمل مكلّف نباشد ـ حرجى و با قطع نظر از حالات نفسانى مكلّف در شريعت نداريم; و بنابراين، قاعده لاحرج به هيچ عنوان تخصيص نخورده است.

3 ـ پاسخ مرحوم ميرفتّاح

صاحب «العناوين» (رحمه الله) بعد از بيان و پذيرش جواب سيّد بحرالعلوم (قدس سره)، به عنوان توضيح اضافه مى كند: در عالم خارج مشاهده مى كنيم اگر مولايى به عبدش چنين تكليف كند كه در روز چند مرتبه نزد او برود و از حقوقى كه به او مى دهد و يا از درآمد كارى خود، يك دهم و يا يك پنجم آن را به فقرا بدهد; هم چنين لازم است كه در طول

1 . سوره انفال، آيه 32.
2 . محمّد حسين الحائرى الاصفهانى، پيشين، ص 335.

صفحه 113

يكسال مدّتى را امساك كند و غذا نخورد; در عمر خود يك سفر طولانى دارد كه عبد بايد به آن سفر برود; اگر دشمنى قصد تعرّض به جان و يا مال او را داشت لازم است كه در مقابل آنها به دفاع برخيزد و تكاليفى ديگر شبيه به اين موارد; در اين صورت، خردمندان چنين مولايى را مورد سرزنش قرار نمى دهند كه تكاليفى حرجى بر عبدش جعل كرده است; بلكه اين روش را عقلايى و بهترين رفتار مى دانند.

حال، چگونه است كه در مورد تكليف هاى الهى اشكال مى شود؟ شارع مقدس و حكيم على الاطلاق نيز همانند اين تكاليف را در شريعت بيان كرده است; به عنوان مثال، مى فرمايد: اگر مكلّفى در طول عمرش مستطيع شد، واجب است كه به سفر حجّ برود; در صورت مستطيع نشدن نيز حجّ بر او واجب نخواهد بود و يا در طول سال يك ماه رمضان را روزه بدارد و...

مرحوم ميرفتّاح در ادامه پاسخ خود مؤيّدى را نيز ذكر مى كند مبنى بر آن كه ديده مى شود افراد متديّن و متعبّد به دين اسلام، تمامى تكاليف الهى را بجا مى آورند و حتّى علاوه بر انجام تكاليف واجب و ترك محرّمات، مستحبّات را نيز انجام مى دهند; با اين وجود، در زندگى متعارفشان هيچ خلل و نقصانى به وجود نمى آيد. بنابراين، فرامين الهى، تكاليفى حرجى نمى باشند.⁽¹⁾

سپس ايشان حدود چهل مورد از مواردى كه در شريعت مبتنى بر قاعده لاحرج است را ذكر مى كند; از قبيل: عدم نجاست كرّ با ملاقات نجس، عفو از خون جراحت و زخم، عفو از مادون بقلى، عدم لزوم احتياط در شبهات غير محصوره، طهارت مخالفين و حليّت ذبائح آنان، صحّت معاطات، جواز تيمّم للمتضرّر بالماء، عدم لزوم خمس در هبه و...; سپس در پايان اين قسمت آورده اند: پاره اى از اين فروعات را از طريق استنباط مى گوئيم مبتنى بر لاحرج است و پاره اى ديگر با اجماع، يا ضرورت و يا نصّ، لاحرجى بودن آن درست مى شود.

1 . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 298.

صفحه 114

ملاك حرجى بودن تكاليف از نظر ميرفتّاح (رحمه الله)

ميرفتّاح (رحمه الله) در پايان پاسخى كه براى اين اشكال ـ وجود تكاليف حرجى در دين ـ بيان مى كند، به ملاك حرجى بودن احكام و تكاليف مى پردازد و نكته اى را بيان مى دارد كه در كلمات ديگران نيامده است. از نظر وى، ملاك حرجى بودن «كميّت تكليف» است; به اين صورت كه اگر كمّيت و مقدار تكليفى زياد باشد، ـ هر چند كه آن تكليف، تكليفى آسان باشد ـ حرجى خواهد بود.

به عنوان مثال: اگر به كسى فرمان دهند سه روز متوالى بايد قرآن بخواند، حرجى است; و يا اگر شارع مقدّس سفر حجّ را همه ساله واجب مى نمود، حرجى مى شد. امّا از آنجا كه در طول عمر آن را فقط يكبار واجب نموده است ـ آنهم در صورتى كه فرد مستطيع باشد ـ ديگر حرجى نيست.

بنابراين، نتيجه مى گيريم: ايشان نيز با ملاك قراردادن عرف در باب حرج، به اين نكته مى رسند كه تكاليف وارده در شريعت، هيچكدام تكليف حرجى نيستند

« فالحقّ أنّ ما ورد في الشرع من التكاليف ليس ممّا يُعدّ عسراً وحرجاً عرفاً ; وكفاك في هذا المعنى ملاحظة الآيات في هذا الباب»⁽¹⁾.

اشكال اين ملاك

در نقد كلام مرحوم ميرفتّاح گفته مى شود كه «زيادة الكمّ» نمى تواند ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى قرار گيرد; چه آن كه با دقّت در روايات وارده در باب قاعده لاحرج ـ كه بحث آنها گذشت ـ مشخّص مى شود كه در برخى روايات، مواردى ذكر شده كه ممكن است فقط يكبار اتّفاق افتند و حال آن كه امام (عليه السلام) آن را از مصاديق قاعده لاحرج قرار داده و تكليف حرجى موجود را در آن مورد نفى مى نمايند; همانند روايت هايى كه در مورد غُسل و گذاشتن مراره بر پوست، وارد شده اند; و يا روايتى كه در

1 . السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، صص 298 و 299.

صفحه 115

مورد تذكيه پوست حيوان خريدارى شده از امام (عليه السلام) سؤال مى شود كه در پاسخ فرمودند: چنين سؤالى لازم نيست ـ «ليس عليكم المسألة» ـ .

بنابراين، تكرار و كمّيت در مفهوم حرج دخالتى ندارد و نمى تواند به عنوان ملاك حرجى بودن تكاليف شرعى شناخته شود.

4 ـ پاسخ ميرزاى قمى (رحمه الله)

مرحوم ميرزاى قمى (رحمه الله) بر خلاف بزرگانى چون مرحوم علاّمه طباطبايى و مرحوم صاحب فصول (رحمهما الله) اصل وجود تكليف هاى حرجى در شريعت را مى پذيرد و سپس به پاسخ اشكال مى پردازد. ايشان مى فرمايند:

«فنقول: الّذي يقتضيه النظر في مجامع الكلام وأطرافها بعد حصول القطع بأنّ التكاليف الشاقّة واردة في الشريعة، إنّ العسر والحرج والضرر المنفيّات هي الّتي تزيد على ما هي لازمة لطبايع التكاليف الثابتة، من حيث هي الّتي معيارها طاقة متعارف الأوساط من النّاس الّذين هم الأصحّاء الخالون عن المرض والعجز والعذر، بل هي منتفية من الأصل إلاّ فيما ثبت وبقدر ما ثبت وهو ما لاينفكّ عنه عامّة النّاس سالمين عن الأمراض والأعراض; فنقول: إنّ الله تعالى لايريد بعباده العسر والحرج والضرر، إلاّ ما حصل منه من جهة التكاليف الثابتة بحسب أحوال متعارف أوساط النّاس وهم الأغلبون، فالباقي منفي سواء لم يثبت أصله أصلا أو ثبت ولكن على نهج لايستلزم هذه الزيادة; ثمّ انّ ذلك النفي إمّا من جهة تنصيص الشارع كالقصر والإتمام والإفطار والقعود والاضطجاع في الصلاة والتيمّم و...، وأمّا من جهة التعميم كجواز الإجتهاد في الجزئيّات كالقبلة والوقت، أو الكلّيات كالأحكام الشرعيّة للعلماء، هذه المذكورات من باب الدليل وإلاّ فلا

صفحه 116

فائدة في الإستدلال بها...»⁽¹⁾;

ميرزاى قمى (رحمه الله) مى گويد: بعد از اين كه قطع داريم تكليف هاى شاقّ و پرضرر در شريعت وارد است، بايد اين گونه جواب دهيم كه مراد از نفى عسر و حرج، نفى حرج افزون بر مقتضاى تكاليف است. چه آن كه نفس تكاليف موجود در شريعت متضمّن سختى و مشقّت است; به عنوان مثال، همين كه انسان براى خواندن نماز صبح، بايد از خواب راحت برخيزد و وضو بگيرد، سخت و حرجى است.

بنابراين، قاعده لاحرج، حرج اوّليه اى را كه در ذات تكاليف شريعت وجود دارد، نمى تواند بردارد; امّا اگر حرج مضاعفى بر تكليف عارض شود، آن را برمى دارد. ملاك حرجى كه در تكاليف وجود دارد نيز طاقت عموم مردم است كه در حال صحّت و سلامتى باشند و مريض نباشند. به اين صورت كه اگر انجام فعلى (تكليفى) از طاقت عموم مردم سالم خارج باشد، قاعده لاحرج آن را بر خواهد داشت.

ايشان در ادامه بيان مى دارد: خداوند متعال عسر و حرج و ضرر را براى بندگانش اراده نمى كند; مگر آن مقدارى را كه در ذات تكاليف و به اندازه طاقت عموم مردم وجود دارد و زيادتر از اين مقدار را اراده نكرده و منتفى است; چه اصل تكليف در شريعت جعل نشده باشد و چه آن كه اصل تكليف جعل شده، امّا مستلزم مقدار زياده نيست.

هم چنين در بخش سوّم كلامشان نيز مى گويند: نفى حرج زائد از دو راه است: يا آن كه به وسيله شارع تصريح شده است; مانند: مواردى كه شارع نماز را به صورت شكسته (قصر) واجب نموده و يا مواردى كه دستور به تيمّم داده است و موارد ديگر; و يا آن كه نفى حرج به جهت تعميم در حكم است; مانند: جواز اجتهاد در جزئيات و يا كلّيات; «اجتهاد در جزئيّات» يعنى اجتهاد در موضوعات خارجى; مثل اين كه شخص نمى داند وقت نماز داخل شده است يا نه؟ و به اجتهاد و تشخيص خود عمل مى كند. «اجتهاد در

1 . الميرزا ابوالقاسم القمى، قوانين الاُصول، ج 2، صص 49 و 50.

« قبل

فهرست

بعد »

1 . السيّد محمّد حسن البجنوردى، پيشين، صص 252 و 253. 2 . سوره بقره، آيه 286.

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ص 92. 2 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج 1، ص 286.