صفحه اصلى
  زندگى نامه
  تاليفات
  دروس
  پيام ها
  مصاحبه ها
  سخنرانى ها
  ديدارها
  آلبوم تصاوير
  خاطرات
  سولات برگزيده
  پايگاه هاى مرتبط
  مناسبتها
  ارتباط با ما

« قبل فهرست بعد »

صفحه 117

كلّيات» نيز مانند اجتهاد مرسوم بين علما در مورد احكام شرعيه، كه لاحرج مى گويد مقدارى كه مجتهد زحمت كشيده و اجتهاد كرده است، كافى مى باشد و زائد بر آن چيزى لازم نيست.

احتمالات موجود در عبارت ميرزاى قمى (رحمه الله)

احتمال اوّل: نظر مرحوم ميرزا اين است كه دليل لاحرج ـ ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ـ در مقابل ادلّه اى كه احكام را ثابت مى كند، قرار مى گيرد و با آنها تعارض مى كند; و از راه جمع عرفى بين اين دو دسته دليل، گفته مى شود كه لاحرج، حرج زائد بر اصل تكاليف را نفى مى كند و در اين موارد، بر ادلّه احكام ترجيح دارد. بنابراين، در اين احتمال، لاحرج به عنوان يك دليل و اماره مى باشد; و در نتيجه، قاعده لاحرج تخصيص نخورده است.

اشكال اين احتمال: احتمال فوق با روايات باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد; چه آن كه با دقت در آنها مشخص مى شود كه حتّى حرج مقتضاى ذات تكاليف نيز به وسيله اين روايات نفى شده است و حرجى به عنوان حرج زائد بر اصل تكليف در آنها مطرح نگرديده است.

احتمال دوّم: مرحوم نراقى در توضيح كلام ميرزاى قمى (رحمه الله) مى گويد: منظور ايشان از اين عبارت آن است كه قاعده لاحرج از باب اصالة البرائة مى باشد; همان گونه كه اصالة البرائة مى گويد اصل بر آزادى عمل است مگر آن كه دليلى بر تكليف وجوبى يا تكليف تحريمى وجود داشته باشد ـ «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر أو نهي» ـ لاحرج نيز بيان مى دارد اصل اوّلى در شريعت اين است كه حرجى وجود ندارد مگر جايى كه دليل بر خلاف آن اقامه شود; مانند دليلى كه خمس، جهاد، زكات و... را ثابت مى كند. از اين رو، هر تكليفى كه بر آن دليل داشته باشيم ـ دليل خاصّ و يا دليل عامّ ـ از اين اصل خارج مى شود.(1)

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 190.
صفحه 118

طبق اين احتمال، قاعده لاحرج به عنوان يك اصل عملى مطرح است و نه دليل و اماره; بنابراين، در مقابل ديگر ادلّه توان مقابله ندارد و بسيار تخصيص مى خورد.

اشكال احتمال دوّم: اين احتمال، اوّلا: با خود ادلّه لاحرج ـ آيات شريفه قرآن كريم، روايات ـ سازگارى ندارد; زيرا، از اين ادلّه استفاده مى شود كه لاحرج اماره است و نه اصل; علاوه آن كه بر ساير امارات و ادلّه نيز مقدّم مى باشد; ثانياً: با روش فقها ناسازگار است; و با مراجعه به كلمات فقها معلوم مى گردد كه آنان در استدلال هاى خود لاحرج را به عنوان اماره مطرح مى كنند و نه اصل عملى; و ثالثاً: مجراى اصالة البرائة شكّ است; و حال آن كه در لاحرج به هيچ عنوان مسأله شكّ مطرح نيست و امكان ندارد چيزى به عنوان اصل عملى مطرح باشد امّا مجرا و مورد عملى اش شكّ نباشد. بنابراين، احتمال دوّم نيز مردود است.

احتمال سوّم: احتمال ديگرى كه مرحوم ميرفتّاح (رحمه الله) آن را بيان مى كند، اين است كه مراد ميرزاى قمى (رحمه الله) عبارت است از اين كه آن چه در تكاليف وجود دارد عُسر و حرج نيست و اصلا تكاليف حرجى نداريم(1); به عبارت ديگر، ايشان كلام مرحوم ميرزا را به كلام مرحوم سيّد بحرالعلوم و صاحب فصول باز مى گرداند.

اشكال اين احتمال: اين احتمال به طور قطع برخلاف ظاهر، بلكه صريح عبارت مرحوم ميرزاى قمى است كه بيان مى كند: ما قطع داريم در شريعت تكليف هاى حرجى وجود دارد. از ميان احتمالات فوق، بهترين احتمال، آن است كه گفته شود منظور مرحوم ميرزاى قمى اين است كه مى خواهند جمع عرفى را مطرح كند و نه مسأله تخصيص، يا تقييد و يا اصل عملى را; ليكن همان گونه كه بيان شد اين جمع، با روايات وارده در باب قاعده لاحرج سازگارى ندارد.

5 ـ جواب محقّق نراقى (رحمه الله)

ايشان در جواب از اشكال قاعده بيان مى كند كه لاحرج همانند ساير عمومات به

1 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 295.
صفحه 119

عنوان يك بيان عام است و همان طور كه ساير عمومات در شريعت به وسيله ادلّه ديگر تخصيص مى خورند، عموم در لاحرج نيز تخصيص مى خورد.

«... الأمر في قاعدة نفى العسر والحرج كما في سائر العمومات المخصّصة الواردة في الكتاب الكريم، والاخبار الواردة في الشرع القويم، فإنّ أدلّة نفي العسر والحرج تدلاّن على انتفائهما كلّية، لأنّهما لفظان مطلقان واقعان موقع النفي، فيفيدان العموم .

وقد ورد في الشرع، التكليف ببعض الأمور الشاقّة والتكاليف الصعبة أيضاً، ولايلزم من وروده إشكال في المقام، كما لايرد بعد قوله سبحانه: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَ  لِكُمْ) (1) إشكال في تحريم كثير مما وراءه، ولا بعد قوله: ( قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) (2) إلى آخره; تحريم أشياء كثيرة، بل يخصّص بأدلّة تحريم غيره عموم ذلك . فكذا هاهنا، فإنّ تخصيص العمومات بمخصّصات كثيرة ليس بعزيز، بل هو أمر في أدلّة الأحكام شائع، وعليه استمرّت طريقة الفقهاء»(3).

ايشان مى فرمايد: بحث قاعده لاحرج همانند بحث ساير عمومات تخصيص خورده در شريعت مى باشد; زيرا، ادلّه نفى عسر و حرج دلالت بر رفع احكام حرجى به طور كل در شريعت دارد; چه آن كه «عسر و حرج» دو لفظ مطلقى هستند كه در جايگاه نفى واقع شده اند و افاده عموم مى كنند ـ ( لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) و ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ـ . از سوى ديگر، در شريعت شاهديم كه تكاليف سخت و دشوار نيز وجود دارد; مانند اين كه خداوند بعد از آن كه در قرآن كريم مواردى چون ازدواج با محارم را به عنوان محرّم ذكر مى كند، مى فرمايد: ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ)  ; يعنى به غير از

1 . سوره نساء، آيه 24.
2 . سوره انعام، آيه 145.
3 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 192.
صفحه 120

اينها بقيه موارد حلال است; شمول اين آيه به صورت كلى و عام است و حال آن كه از خارج مى دانيم موارد بسيار ديگرى از تحت عموم اين آيه خارج شده و آيه شريفه به مخصّصات فراوانى تخصيص خورده است.

و يا در مورد اين آيه شريفه كه خداوند سبحان مى فرمايد: ( قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا)  ، مى دانيم كه به محرّمات زيادى تخصيص خورده است. مرحوم نراقى بيان مى كند: همان گونه كه اين دو آيه شريفه به مخصصات زيادى تخصيص خورده اند، در اين بحث نيز چنين بوده و عموم قاعده لاحرج به وسيله تكليف هاى سخت و دشوار موجود در شريعت تخصيص خورده است.

اگر كسى به ايشان اشكال كند كه تخصيص اكثر و يا تخصيص كثير قبيح است، پاسخ مى دهند كه چنين نبوده و تخصيص عمومات به وسيله مخصّصات فراوان نه تنها قبيح نيست بلكه امرى شايع نيز مى باشد; و سيره و روش فقها نيز بر اين نكته استمرار دارد.

مرحوم نراقى در ادامه مى نويسد:

«ولعلّ لذلك لم يتعرّض الأكثر لذكر إشكال في ذلك; إذ لا إشكال في تخصيص العمومات بالمخصّصات . ولا يلزم هناك تخصيص الأكثر أيضاً ; فإنّ الأمور العسرة الصعبة غيرمتناهية ، والتكاليف الواردة في الشريعة محصورة متناهية ، ومع ذلك أكثرها ممّا ليس فيه صعوبة ولا مشقّة كما بيّناه»(1).

اين عبارت مرحوم نراقى (رحمه الله)، در واقع جواب از يك سؤال مقدّر است مبنى بر آن كه چرا در كلمات قدماى اصحاب، اين اشكال متأخرين در مورد قاعده لاحرج بيان نشده است؟

ايشان با اين عبارت مى فرمايد: دليلش آن است كه اوّلا: تخصيص عمومات اشكال ندارد و ثانياً: در اين مورد به هيچ عنوان تخصيص اكثر لازم نمى آيد; چه آن كه امور

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 193.
صفحه 121

سخت و دشوار نامتناهى هستند; در حالى كه تكاليف شريعت مشخص و متناهى است و در اكثر آنها نيز دشوارى و سختى وجود ندارد. بنابراين، تكاليف محصوره در برابر تكاليف حرجيه محدود است و تخصيص اكثر پيش نمى آيد.

در توضيح سخن نراقى (رحمه الله) مى توان گفت: اگر اراده شارع مقدّس بر اين بود كه تكاليف حرجى جعل كند، بيش از اينها مى توانست بيان كند; به عنوان مثال، بگويد به جاى پنج نوبت نماز، تعداد بيشترى خوانده شود و يا آن كه روزانه پنج ساعت مشغول عبادت باشد و...; امّا چنين مواردى را جعل نكرده است.

نتيجه نظر مرحوم نراقى ـ تا اينجا ـ اين مى شود كه ايشان تخصيص كثير را پذيرفته است و اين كه از عموم قاعده لاحرج موارد بسيارى تخصيص مى خورد; امّا اين مخصّصات به اندازه اى نيست كه تخصيص اكثر لازم آيد; و از نظر ايشان آن چه قبيح مى باشد، تخصيص اكثر است و نه تخصيص كثير.

نكته ديگرى كه مرحوم نراقى بيان مى كند، در مورد اشكالى است كه در بعضى از روايات وجود دارد كه ائمّه (عليهم السلام) در آنها حكم حرجى رانفى نموده و به آيه نفى حرج استدلال مى كنند; در حالى كه تكليف هايى سخت تر از آن نيز در احكام وجود دارد و در شريعت نفى نشده است. ايشان مى فرمايد:

«ومن هذا يرتفع الإشكال من بعض الأحاديث الّذي نفى الإمام (عليه السلام)فيه الحكم محتجّاً بكونه حرجاً، مع وجود ما هو أشقّ منه في الأحكام; فإنّ غرضه (عليه السلام)ليس أنّه منفى لكونه حرجاً، ولايمكن تحقّق الحرج في الحكم; بل المراد أنّه حرج، فيكون داخلا تحت عموم قوله سبحانه: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) فلايحكم بخلافه، إلاّ أن توجد له مخصّص، ولا مخصّص لهذا الحكم...»(1).

مرحوم نراقى (رحمه الله) براى دفع اشكال چنين بيان مى كند كه استدلال ائمّه (عليهم السلام) به ( مَا جَعَلَ

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 193.
صفحه 122

عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) براى اين نيست كه بفرمايند علّت نفى حكم، حرجى بودن آن است; بلكه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) در معنا و به جاى «ما جعل عليكم في الدّين من تكليف» است; كه گويا از امام (عليه السلام) سؤال مى كنند آيا در اين مورد خارجى حكم و تكليفى داريم؟ امام (عليه السلام) نيز در پاسخ آيه شريفه را مطرح نموده و مى فرمايند: مورد سؤال در عموم نفى حكم داخل است.

ايشان شاهدى نيز براى پاسخ فوق بيان مى كند، بدين صورت كه اين روايات همانند رواياتى است كه در آنها از ائمّه (عليهم السلام) در مورد حلّيت چيزى سؤال مى شود و امام (عليه السلام)در پاسخ آيه شريفه ( قُل لاَّ أَجِدُ فِى مَآ أُوحِىَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا) را بيان مى فرمودند و به عموم آن براى حلّيت مورد سؤال استناد مى نمودند; در اين روايات نيز امام (عليه السلام) با بيان آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) و عموم آن، عدم وجود تكليف را مطرح مى نمايند.

آخرين نكته اى كه در اين زمينه، در كلام مرحوم نراقى وجود دارد و به عنوان «البحث الخامس» آن را مطرح مى كند، اين است كه جستجوى از مخصّص و معارض در قاعده لاحرج همانند ساير عمومات واجب است; و قبل از عمل به قاعده لاحرج بايد از عدم وجود معارض مطمئن شد. در صورتى كه مخصّصى براى قاعده لاحرج يافت شود، اگر اخصّ مطلق از قاعده باشد، در اين صورت قاعده لاحرج به وسيله اين مخصّص تخصيص مى خورد; اما اگر نسبت آن با ادلّه لاحرج عموم و خصوص من وجه و يا تساوى بود، در اين صورت به قواعد تعارض رجوع مى شود كه اگر مرجّحى وجود داشت، به همان عمل مى شود و إلاّ نوبت به تساقط يا تخيير مى رسد.

مرحوم نراقى چنين مى گويد:

«البحث الخامس: وإذا عرفت ما ذكرنا لك في المقام، فاعلم: أنّ وظيفتك في الأحكام بالنسبة إلى أدلّة نفى العسر والحرج، مثل وظيفتك في سائر العمومات. فتعيّن أوّلا معنى العسر والحرج، وتحكم بانتفائهما في الأحكام عموماً إلاّ ما ظهر له مخصّص، وتتفحص عن

صفحه 123

مخصّصات أدلّة نفى الحرج والعسر، فان ظهر لها معارض أخصّ منها مطلقاً، تخصّصها به; وإن كان أخصّ من وجه أو مساوياً لها، فتعمل فيهما بالقواعد الترجيحيّة، ومع انتفاء الترجيح، ترجع إلى ما هو المرجع عند اليأس عن التراجيح»(1).

اشكال هاى پاسخ محقّق نراقى (رحمه الله)

به كلام نراقى (رحمه الله) اشكالات متعدّدى وارد شده است;

اوّل: مرحوم ميرفتّاح (رحمه الله) در كتاب خود نسبت به كلام مرحوم نراقى (رحمه الله)مى گويد: بسيار بعيد است كه گفته شود قاعده لاحرج از باب اصل مى باشد و نمى توان گفت: ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) مانند: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه أمر ونهى» بوده و ادلّه اى كه بر تكليف حرجى دلالت مى كند اين اصل را تخصيص مى زنند. چه آن كه اين سخن برخلاف ظاهر ادلّه لاحرج مى باشد كه مفادش، مفاد اماره است و نه اصل. علاوه آن كه استدلال هاى ائمّه (عليهم السلام)در روايات ذكر شده در باب قاعده لاحرج بدين صورت است كه امام (عليه السلام) همان مورد خاص را به دليل حرجى بودن نفى كرده اند، نه اين كه آن موارد در تحت عموم نفى حكم داخل هستند.(2)

دوّم: وجود تهافت و تعارض در كلام نراقى (رحمه الله) است; به اين صورت كه از يك طرف قاعده لاحرج و ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) را اصل مى داند و از سوى ديگر، مطرح مى كند كه اگر نسبت بين مخصّص و ادلّـه قاعده، عموم و خصوص من وجه باشد، قواعد تعارض و ترجيح جارى مى شود; و حال آن كه در بحث تعادل و تراجيح، نسبت بين دو اماره و دليل بررسى مى شود و قواعد ترجيح مربوط به تعارض بين الأمارتين است.

سوّم: به نظر مى رسد، اشكال بسيار مهمّى كه بر كلام مرحوم نراقى وارد است و

1 . المولى احمد النراقى، پيشين، ص 194.
2 . السيّد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، پيشين، ص 293.
صفحه 124

اساس نظريه ايشان را از بين مى برد، اين است كه ادلّه لاحرج از باب «تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية» است و از ظاهر آيات شريفه قرآن كريم نيز علّيت استفاده مى شود; بدين صورت كه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) دلالت مى كند بر اين كه اگر تكليفى حرجى باشد، به خاطر حرجى بودنش، شارع مقدّس آن را بر مى دارد. در روايات همين باب نيز استدلال به آيات شريفه به عنوان تعليل است، نه آن كه اين مورد داخل در عموم است. بنابراين، اصرار مرحوم نراقى بر اين كه شارع مقدّس ادلّه لاحرج را به عنوان يك قضيه كلّى و عام ذكر كرده و در نتيجه، مخصّصات بسيارى بر آن وارد شده است، صحيح نمى باشد.

اما اين كه آيا در لاحرج امكان تخصيص وجود دارد يا نه؟ به همان نكته اى كه در دليل عقلى گفتيم، باز مى گردد; بدين معنا كه اگر قائل شديم نفى عسر و حرج در شريعت عنوان عقلى و پشتوانه عقلى دارد ـ همان گونه كه صاحب فصول و گروهى از بزرگان ديگر اين نظريه را دارند ـ در اين صورت، تخصيص قاعده لاحرج ممكن نخواهد بود; اما اگر در دليل عقلى مناقشه كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه لاحرج عنوان شرعى دارد و نه عقلى، امكان و قابليّت تخصيص آن وجود دارد.

6 ـ بيان ميرزاى آشتيانى (رحمه الله)

مرحوم آشتيانى در «رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج» در مورد وقوع تخصيص و عدم وقوع تخصيص قاعده لاحرج دو نظريه بيان مى كند; نظريه اوّل اين است كه:

«إنّ صريح غيرواحد ، بل ظاهر الأكثرين ، وقوعه ـ [وقوع التكليف بالامر الحرجي] في شرعنا في الجملة، كما في التكليف بالجهاد،الحجّ في حقّ البعيد، سيّما في الأهوية الغير المعتدلة...»(1).

ايشان در مورد وقوع تخصيص، به مشهور علما نسبت مى دهند كه تخصيص نه تنها

1 . محمّد حسن الآشتيانى، الرسائل التسع، ص 235.
صفحه 125

امكان دارد، بلكه در شريعت اسلام نيز وارد شده است; و مواردى مانند: جهاد، حج ّ، خمس، زكات، قصاص نفس و... را به عنوان مخصّصات قاعده لاحرج بيان مى كند.

نظريه دوّمى كه مطرح مى كنند، اين است كه:

«وصريح جماعة عدم وقوعه في شرعنا أصلا، نظراً إلى ظواهر الآيات والأخبار المتقدّمة الحاكية عن إختصاص رفع الحرج بالأمّة المرحومة، وأنّه من فضل الله تبارك وتعالى على نبيّنا صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين، من بين سائر الأنبياء على نبيّنا وآله عليهم السّلام ...»(1).

در مورد عدم وقوع تخصيص نيز بيان مى دارند: برخى نيز قائلند قاعده لاحرج به هيچ عنوان در شريعت اسلام تخصيص نخورده است; به اين دليل كه شارع مقدّس در مورد قاعده لاحرج در مقام امتنان بر امّت اسلام مى باشد ـ همان گونه كه در بحث از آيات شريفه مطرح گرديد ـ ; امتنان نيز اقتضاى تعميم و عموميّت دارد. از اين رو، هرچند كه امكان تخصيص قاعده وجود دارد، امّا خارج كردن مواردى از تحت عموم قاعده لاحرج بر خلاف امتنان خواهد بود.

مرحوم آشتيانى (رحمه الله) نظريه دوّم را نمى پذيرد و قائل است كه در شريعت تكاليف حرجى وجود دارد; امّا تخصيص اكثر را نمى پذيرد و مى گويد: موارد خارج شده از لاحرج (تخصيص قاعده) به حدّى نيست كه موجب وهن قاعده گردد:

«والإنصاف: عدم تحقّق كثرة الخارج منها، بحيث يوجب الوهن فيها...»(2).

اشكالى كه بر اين كلام باقى مى ماند، آن است كه چنان چه بپذيريم اين قاعده به عنوان امتنان مى باشد، لازمه آن عدم صحّت تخصيص است; و به عبارت ديگر، وقوع تخصيص هر چند به مقدار نادر، با امتنان سازگارى ندارد.

1 . محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 237.
2 . همان، ص 239.
صفحه 126

7 ـ پاسخ محقّق بجنوردى (رحمه الله)

مرحوم محقّق بجنوردى (رحمه الله) نيز تخصيص قاعده لاحرج به وسيله تكليف هاى دشوار موجود در شريعت، مثل: جهاد، خمس و... را تا اندازه اى مى پذيرد و جواب از اشكال را در دو مقام بيان مى دارد:

مقام اوّل، مقام ثبوت است كه مى فرمايد: نفى عسر و حرج و رفع تكاليف حرجى يا عدم جعل چنين تكاليفى از باب امتنان خداوند است; اما همواره چنين نيست كه امتنان اقتضاى رفع حكمى را داشته باشد; بلكه در مواردى نيز مصلحت مكلّفين به گونه اى است كه امتنان اقتضاى اثبات و جعل تكليف را دارد، هرچند كه در آن تكليف، سختى و دشوارى وجود داشته باشد; و اگر خداوند سبحان آن تكليف را جعل نكند برخلاف لطف و امتنان خواهد بود.

مقام دوّم، مقام اثبات است كه در عالم خارج بايد حكم حرجى موجود مورد بررسى قرار گيرد كه آيا براى تمامى مكلّفين و عموم مردم حرجى است و يا آن كه براى بعضى اشخاص، يا در بعضى زمان ها و حالات حرجى است؟

اگر حكمى براى تمامى مكلّفين حرجى باشد، مانند: جهاد و روزه، معلوم مى گردد كه مصلحت انجام آن فعل در نزد شارع مقدّس از اهمّيت خاصى برخوردار بوده و مصالح دنيايى و منافع آخرتى بسيارى بر آن مترتّب است; در نتيجه، لاحرج نمى تواند اين حكم را بردارد و از تحت قاعده خارج مى شود. امّا اگر حرجى بودن حكم فقط براى برخى اشخاص و يا در برخى زمان ها و حالت ها باشد، در اين صورت قاعده لاحرج، آن حكم حرجى را برمى دارد; مانند: موردى كه بر پوست جبيره گذاشته شده و مسح بر پوست امكان ندارد، در اينجا ادلّه نفى حرج مى گويد مسح بر پوست واجب نيست و مسح بر جبيره كفايت مى كند.(1)

1 . السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، صص 254 و 255.
صفحه 127

اشكالات پاسخ محقّق بجنوردى (رحمه الله)

اشكال اوّل: ممكن است گفته شود قاعده لاحرج از باب امتنان بوده و هدف شارع از نفى حكم حرجى امتنان بر مردم است، لكن امتنان نمى تواند در ملاك احكام دخالتى داشته باشد; چه آن كه در باب ملاك احكام كه مسأله حسن و قبح مطرح است، اگر فعلى ملاك لزومى داشته باشد، بر شارع مقدّس لازم است كه آن را جعل كند و اگر فعلى داراى چنين ملاكى نباشد، شارع نمى تواند نسبت به آن الزامى براى مردم داشته باشد; و چنان كه در مباحث پيشين نيز يادآور شديم، مسأله ضرر و نفى آن از دائره ملاكات احكام خارج است; زيرا، ممكن است فعلى به حسب ظاهر ضررى باشد، امّا به واسطه ملاكى كه در آن جود دارد، لازم الاستيفاء گردد.

اشكال دوّم سخن مرحوم بجنوردى اين است كه براى لزوم تكليف، امتنان كفايت نمى كند و فقط اصل مشروعيت عمل حرجى به وسيله امتنان ثابت مى شود; امّا اين كه انجام فعل لازم است، احتياج به دليلى ديگرى غير از امتنان دارد. نتيجه آن كه بيان و پاسخ مرحوم محقّق بجنوردى تمام نبوده و قابل قبول نمى باشد.

نظر و پاسخ برگزيده

به نظر مى رسد از ميان هفت پاسخ ذكر شده، بهترين و دقيق ترين جواب، پاسخ مرحوم ميرزاى قمى در «قوانين الاُصول» است; لكن با اين تقرير كه منظور از ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عبارت است از: «ما جعل عليكم في الدّين تكليف يعرض عليه عنوان الحرج» ; يعنى: روشن است كه در ذات تكاليف، مقدارى حرج و سختى وجود دارد و قاعده لاحرج اين مقدار را برنمى دارد; از سوى ديگر، سختى موجود در هر تكليفى متناسب با همان خواهد بود و بر اين اساس، مقدارى سختى كه در جهاد وجود دارد با مقدار مشقّتى كه در روزه است، متفاوت مى باشد.

بنابراين، لاحرج، حرج اضافه اى كه بر تكاليف عارض مى شود ـ افزون بر حرج متعارف موجود در آنها ـ را برمى دارد. در اين صورت، اگر در شرائطى جهاد، حجّ و...

صفحه 128

حرجى شوند، تكليف برداشته مى شود. به عبارت ديگر، همان طور كه لاحرج بر ادلّه وجوب نماز و حجّ مقدّم است، بايد ديد نسبت لاحرج با دليل وجوب جهاد چيست؟ اگر در موردى جهاد حرجى شد، ـ افزون بر آن سختى كه در ذاتش وجود دارد ـ به طور مثال: براى جهاد لازم است كه ده هزار كيلومتر راه طى شود تا به منطقه مورد نظر رسيد، در اين مورد، قاعده لاحرج اين مقدار حرج را نفى مى كند.

نتيجه آن كه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) ـ قاعده لاحرج ـ به وسيله تكاليف حرجى كه در ذات آنها اين مقدار حرج وجود دارد، تخصيص نخورده است; و اگر امتنانى بودنش را نيز بپذيريم، منافاتى با تكاليف موجود نخواهد داشت; و امتنانى بودن قاعده در جاى خود باقى است.

صفحه 129

تنبيه دوّم
مقصود از حرج، شخصى است يا نوعى؟

نكته ديگرى كه درمورد قاعده لاحرج بايد مورد توجّه قرار گيرد ـ همان گونه كه در بحث هاى گذشته نيز بدان اشاره داشتيم ـ اين است كه منظور از حرجى كه به موجب ادله قاعده لاحرج نفى شده، حرج شخصى است يا نوعى؟

در حرج شخصى، لازم است تكليف موجود نسبت به هر شخصى و با قطع نظر از ديگر افراد، حرجى باشد; در اين نوع از حرج، ممكن است تكليفى براى فردى و در شرايطى حرجى باشد، امّا براى شخصى ديگر در همان شرائط حرجى نباشد; و يا امكان دارد تكليفى در زمانى خاصّ براى فردى حرجى باشد، اما براى او در زمان ديگرى حرجى نباشد. بنابراين، در حرج شخصى، لازم است كه براى تحقّق حرج، خصوصيّات زمانى، مكانى و ديگر شرايط ممكن را براى شخص معيّن در نظر گرفت.

امّا در حرج نوعى، ملاك اين است كه تكليف موجود براى غالب و نوع مكلّفين حرجى باشد; هرچند كه براى فرد معيّنى آن تكليف حرجى نباشد. در مباحث پيشين پس از اتمام بحث از آيات و روايات بيان نموديم كه برخى آيات ظهور در حرج شخصى و برخى ديگر در حرج نوعى ظهور دارد; در مورد روايات نيز به همين صورت است. بنابراين، بايد گفت: در اين بحث هر يك از اينها مى تواند موضوع باشد و فرقى بين اين دو نيست.

امّا به مشهور فقها نسبت داده شده كه مقصود فقط حرج نوعى است و عدّه اى از

صفحه 130

بزرگان(1) فرموده اند كه منظور فقط حرج شخصى است و استدلال نموده اند كه از ظاهر آيات و روايات باب استفاده مى شود كه حرج نفى شده، حرج شخصى است و نه حرج نوعى. از جمله: آيه شريفه  ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) به واسطه خطابى كه در آن وجود دارد، بر حرج شخصى دلالت مى كند و به «كلّ مكلّف» انحلال پيدا مى كند.

در مباحث گذشته نيز در پاسخ به استدلال فوق ذكر كرديم: اگر خطاب در آيه شريفه چنين ظهورى داشته باشد ـ كه به نظر مى رسد، ندارد ـ خطاب موجود در آيه شريفه را همان طور كه با حرج شخصى مى توان تفسير كرد، يعنى مقصود اين باشد كه «أيّها المكلّف إذا كان عليك حرج فما جعل الله»، هم چنين با حرج نوعى نيز مى توان آن را تفسير نمود; بدين صورت كه آيه شريفه بيان مى دارد: «أيّها المكلّف إذا كان العمل حرجياً لنوع المكلّفين فما جعل عليك».

شاهد بر اين نكته نيز آن است كه فقها از آيه صوم: ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...) نسبت به مسأله سفر، حرج نوعى را استفاده كرده اند; در حالى كه ممكن است گرفتن روزه در سفر براى اشخاصى به هيچ عنوان حرجى نباشد; بنابراين، نمى توان گفت كه مقصود از حرج، در آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) فقط حرج شخصى است.

علاوه آن كه مولا در مقام جعل قاعده و قانون، هيچ گاه تك تك افراد را در نظر نمى گيرد، بلكه هميشه نوع مكلّفين را منظور نظر قرار مى دهد; بنابراين، قاعده لاحرج به طور قطع موارد حرج شخصى را در برمى گيرد و براى حرج نوعى كه احتياج به دليل و قرينه است، آيات و روايات وارد در بحث لاحرج، دلالت مى كنند كه حرج نوعى نيز به وسيله لاحرج برداشته شده است.

اشكال اوّل: امتنانى بودن لاحرج مستلزم حرج شخصى است

ممكن است در مقام استدلال به حرج شخصى گفته شود: از آنجا كه قاعده لاحرج

1 . به عنوان نمونه: ر.ك المولى أحمد النراقى، پيشين، ص 195 ; محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 250 ; السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ص 265 ; ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 196.
صفحه 131

جنبه امتنانى دارد، امتنان اقتضا مى كند كه اگر در خصوص مكلّفى تكليف حرجى باشد، شارع مقدّس آن را از عهده مكلّف بردارد; اما اگر در موردى تكليف براى نوع مردم حرجى باشد، برداشتن تكليف از شخصى كه براى خصوص او حرجى نمى باشد، تناسبى با امتنان ندارد و بلكه بر خلاف آن نيز مى باشد. بنابراين، منظور از حرج در قاعده حرج شخصى است و نه نوعى.

پاسخ اشكال اوّل

اين بيان قابل مناقشه است; زيرا، اوّلاً: همان طور كه بيان شد، اگر امتنان به عنوان غايت و هدف ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نيز باشد ـ چنان كه در حديث رفع چنين نكته اى را معتقديم ـ ، در ملاك احكام نمى تواند دخالتى داشته باشد; از اين رو، نمى توان حكم نفى الحرج را دائر مدار وجود و عدم امتنان قرار داد. ثانياً: بر فرض بپذيريم امتنان مى تواند به عنوان ملاك قاعده قرار گيرد، اشكال اين كه گفته شود: در مواردى كه تكليف براى نوع مردم حرجى است، شارع آن را برمى دارد، چيست؟ بلكه بر عكس، اگر در اين موارد شارع بخواهد تكليف را براى برخى افراد قرار دهد، خلاف امتنان است و از نظر عقلايى نيز مطلب چنين است. بنابراين، امتنان، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى.

اشكال دوّم: حرج علّت نفى حكم است و با حرج شخصى سازگارى دارد

از برخى كلمات فقها استفاده مى شود كه حرج علّت تامّه براى رفع حكم است و در نتيجه، بايد به حرج شخصى منتهى شد; چه آن كه حكم از نظر وجود و عدم، دائر مدار علّت است; در هر موردى كه حرج ـ (علّت) ـ باشد، معلول آن كه نفى حكم است نيز وجود دارد. اما اگر حرج را از مقوله حكمت حكم قرار دهيم، امكان دارد كه در مورد شخصى حرج نباشد، لكن معلول كه رفع حكم است، باشد. در اين صورت، منظور از حرج، حرج نوعى مى شود; و مواردى هم چون آيه صوم از اين قبيل است كه حرج در

صفحه 132

آن، از مقوله حكمت حكم به حساب مى آيد.(1)

پاسخ اشكال دوّم

به نظر مى رسد اين بيان صحيح نيست; زيرا، فرقى ندارد كه حرج را علّت قرار دهيم يا حكمت; اعمّ است و هم با حرج شخصى سازگار است و هم با حرج نوعى سازگارى دارد; و خلطى كه در كلمات بزرگان واقع شده اين است كه از نظر آنان، اگر حرج حكمت حكم باشد، در اين صورت، بر شخص اگر حرجى هم نباشد، با اين وجود نفى حكم صورت مى گيرد، هرچند حرجى نيز وجود ندارد; و از اينجا نتيجه گرفته اند كه منظور از حرج، حرجى نوعى است; در حالى كه بين حكمت واقع شدن حرج و حرج نوعى هيچ ملازمه اى وجود ندارد.

معناى حكمت آن است كه دخيل در حكم است امّا دخالت تامّ ندارد; بنابراين، ممكن است كه حرج، حرج شخصى باشد، اما حكمت باشد و نه علّت; به عنوان مثال: در باب اسكار گفته مى شود: «كلّ مسكر حرام» و منظور در اينجا اسكار شخصى است، لكن علّت تامه براى حكم نبوده و بلكه به عنوان حكمت حكم است.

بنابراين، در بحث ما كه گفته مى شود حرج از مقوله حكمت حكم مى باشد، منظور اين است كه دخالت تامه در نفى حكم (معلول) ندارد و اين، هم با حرج شخصى سازگارى دارد و هم با حرج نوعى.

اشكال سوم و پاسخ آن

نكته ديگرى كه ممكن است براى اثبات شخصى بودن حرج بيان شود، اين است كه عناوين وارده در شريعت ـ مانند: عنوان ضرر، استطاعت و...ـ ظهور در عنوان هاى شخصى دارند. چنان كه در ذيل آيه شريفه ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ

1 . ناصر مكارم الشيرازى، پيشين، ص 197.
صفحه 133

إِلَيْهِ سَبِيلاً) (1)  گفته مى شود: منظور از استطاعت، استطاعت شخصى است، در مورد قاعده لاحرج و ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) نيز گفته مى شود مراد از حرج، حرجى شخصى است.

در پاسخ به اين استدلال مى گوييم: كبراى قضيه كه هر عنوانى از عناوين شريعت در مصداق شخصى ظهور دارد، مورد قبول نمى باشد; و كبراى تامّى نيست; چرا كه با مراجعه به عناوين ادلّه، خلاف اين مطلب بدست مى آيد.

اين سه اشكال را به همراه پاسخ آنها به عنوان مطلب جانبى يادآور شديم، و گرنه از آيات و روايات، هم حرج شخصى و هم حرج نوعى را استفاده نموديم. بنابراين، اگر تكليفى همانند جهاد براى نوع مردم حرجى شد، شارع متعال آن را بر مى دارد.

1 . سوره آل عمران، آيه 97.
صفحه 134

صفحه 135

تنبيه سوّم: مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟

تنبيه سوّم
مفاد قاعده لاحرج، رخصت است يا عزيمت؟

پيش از بيان پاسخ پرسش فوق، لازم است گفته شود احكام و قوانين شريعت بر دو نوع است: گروه اوّل، قوانينى است كه در قلمرو اختيار انسان قرار دارد و انسان اختيار دارد از حقوقى كه اين قوانين براى او ايجاد مى كند، بهره مند شود و يا به اختيار از آن منصرف گردد. هدف شارع مقدّس در اين امور الزام نمى باشد كه مكلّف در همه حال ملزم به رعايت آن باشد; با اين وجود، اصل مشروعيّت و مطلوبيّت عمل به قوّت خود باقى است. به اين گروه از احكام و قوانين، در اصطلاح احكام ترخيصى و به طور خلاصه، «رخصت» گفته مى شود.

گروه ديگر، احكام و تكاليفى هستند كه اراده خداوند با توجّه به مصالحى، به آنها تعلّق گرفته است و جنبه الزامى دارند كه حريم آنها بايد در همه حال رعايت شود و تحت هيچ شرايطى و به هيچ دليلى نمى توان از زير بار آن تكليف شانه خالى كرد. اين گروه از تكاليف، قوانين الزامى نام دارند كه در اصطلاح به آنها «عزيمت» گفته مى شود.

ظاهر آن است كه اين اختلاف ـ (رخصت و يا عزيمت بودن) ـ فقط در باب عبادات مطرح است. اگر بگوئيم اين قاعده از باب رخصت است، در اين صورت، عبادت حرجى چنان چه انجام شود، صحيح خواهد بود; امّا اگر گفته شود قاعده لاحرج از مقوله عزيمت است، حرج مانعيّت دارد و عبادات حرجى و ضررى در صورت انجام گرفتن، باطل خواهند بود.

صفحه 136

اين بحث به طور عمده از زمان مرحوم كاشف الغطاء مطرح شده است; ايشان در موارد گوناگونى به اين مطلب مى پردازند و قائل به عزيمت هستند; از جمله آن موارد اين است كه مى فرمايد: همان طور كه وضوى ضررى ـ در مواردى كه استعمال آب براى انسان ضرر دارد ـ باطل است، وضوى حرجى نيز باطل مى باشد.(1)

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) نيز در بحث صوم بيان مى كند كه وجوب روزه از پيرمرد و پيرزن و... برداشته شده است و اگر روزه بگيرند، روزه آنان باطل خواهد بود. ايشان تصريح مى كند كه اين حكم از باب عزيمت است و نه رخصت; و اين مطلب را به همه فقها ـ مگر مرحوم محدّث بحرانى، صاحب «حدائق» (رحمه الله) ـ نسبت مى دهند.(2) مرحوم نائينى (رحمه الله) نيز قائل به عزيمت بوده و مى گويد: وضوى حرجى، غسل حرجى و روزه حرجى، همه باطل است.(3)

در مقابل، بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى، سيّد طباطبايى و محقّق بجنوردى (رحمهم الله) قائل اند كه مفاد قاعده لاحرج رخصت است و نه عزيمت. مرحوم محقّق همدانى (رحمه الله) بيان مى كند:

«أنّ التيمّم فى الموارد الّتي ثبت جوازه بدليل نفى الحرج رخصة لا عزيمة، فلو تحمّل المكلّف المشقّة الشديدة الرافعة للتكليف وأتى بالطهارة المائية، صحّت طهارته...; فإنّ أدلّة نفي الحرج ـ لأجل ورودها في مقام الإمتنان وبيان توسعة الّدين ـ لاتصلح دليلا إلاّ لنفي الوجوب لا لرفع الجواز»(4);

جواز تيمّم در مواردى كه به سبب قاعده لاحرج ثابت مى شود، از باب رخصت است و نه عزيمت; بنابراين، اگر مكلّف سختى و مشقّتى راكه سبب

1 . ر.ك: الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، ج 2، صص 54 و 55.
2 . محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 17، ص 150.
3 . ر.ك: موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريرات المحقّق الميرزا محمّدحسين النائينى، ج 3، ص 412.
4 . آقا رضا الهمدانى، مصباح الفقيه، ج 6، ص 150.
« قبل فهرست بعد »