صفحه اصلى
  زندگى نامه
  تاليفات
  دروس
  پيام ها
  مصاحبه ها
  سخنرانى ها
  ديدارها
  آلبوم تصاوير
  خاطرات
  سولات برگزيده
  پايگاه هاى مرتبط
  مناسبتها
  قرآن و احاديث
  روضه های دفتر
  ارتباط با ما

« قبل فهرست بعد »

صفحه 137

رفع تكليف مى شود، تحمّل نمايد و وضو بگيرد و يا غسل كند، عملش صحيح است. زيرا، ادلّه نفى حرج بخاطر آن كه در مقام امتنان و توسعه دين است، فقط صلاحيت نفى وجوب وضو و يا غسل را دارد و نه رفع جواز آنهارا.

مرحوم سيّد يزدى (رحمه الله) نيز در مسأله 18 از بحث مسوّغات تيمّم به اين مطلب پرداخته و نظير مرحوم همدانى (رحمه الله) مى نويسد:

«إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ، وإن كان في استعمال الماء في أحدهما بطل; وأمّا إذا لم يكن إستعمال الماء مضرّاً بل كان موجباً للحرج والمشقّة كتحمّل ألم البرد أو الشين مثلا، فلايبعد الصّحة وإن كان يجوز معه التيمّم; لأنّ نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكنّ الأحوط ترك الإستعمال وعدم الإكتفاء به على فرضه، فيتيمّم أيضاً»(1);

اگر شخصى به جهت مقدّمات وضو و يا غسل (نه اصل آنها) متحمّل ضرر شود و با اين حال، وضو بگيرد و يا غسل كند، عملش صحيح خواهد بود; امّا اگر خود استعمال آب در وضو يا غسل براى او ضرر داشته باشد، وضو و غسلش باطل خواهد بود; لكن اگر استعمال آب براى او ضررى نداشته باشد ولى حرجى باشد ـ مثل آن كه بايد سختى و درد سرما را متحمّل شود و يا آن كه براى او عيبى را ايجاد مى كند ـ در اين صورت، بعيد نيست كه وضو يا غسل او صحيح باشد; هرچند كه تيمّم نيز در اين صورت جايز است. چه آن كه نفى حرج از باب رخصت است و نه عزيمت; امّا احتياط در مسأله آن است كه اوّلا، استعمال آب را در فرض حرجى بودن ترك كند و ثانياً: در فرض استعمال، عمل تيمّم را نيز بجا آورد.

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 2، ص 171.
صفحه 138

مرحوم امام خمينى (قدس سره) در حاشيه عروه، به مطلب مرحوم سيّد يزدى ايراد مى كند و ذيل عبارت «لأنّ نفى الحرج من باب الرخصة لا العزيمة» مى فرمايد: بيان صاحب عروه (رحمه الله) محل اشكال بوده و قول صحيح آن است كه لاحرج از باب عزيمت مى باشد; بنابراين، اگر كسى وضو و يا غسل حرجى بگيرد، عمل او باطل خواهد بود. عبارت مرحوم امام خمينى (قدس سره) چنين است:

«محلّ إشكال لا يترك الإحتياط الآتي، بل كونه عزيمة على الأقرب والبطلان لا يخلو من وجه قويّ»(1).

مرحوم محقّق بجنوردى نيز از كسانى است كه قائل به رخصت مى باشد و در استدلال به اين مطلب بيان مى كند كه: لاحرج فقط الزام موجود در حكم را برمى دارد; امّا ملاك حكم در اينجا باقى خواهد بود و امكان رفع ملاك در عالم تشريع وجود ندارد; چه آن كه ملاك يك امر تكوينى است و فقط به وسيله اسباب و موجبات تكوينيه امكان رفع دارد و نه به وسيله لاحرج و لاضرر. بنابراين، اگر كسى وضو يا غسل حرجى بگيرد، به واسطه ملاكى كه دارد، صحيح و مشروع خواهد بود.(2)

اشكال نظر محقّق بجنوردى (رحمه الله)

به نظر مى رسد، سخن مرحوم بجنوردى (رحمه الله) مخدوش است; زيرا، در باب تكاليف، بر اساس مبنايى كه مى گويد وجوب يك امر بسيط است و بر معناى مركّب دلالتى ندارد، ادلّه اوّليه بيشتر از يك چيز را بيان نمى كنند و حتّى هنگامى كه ادلّه اوّليه را به عرف ارائه مى كنيم، درك نمى كند كه شارع مقدّس دو مطلب را بيان كرده است، بلكه از آنها فقط وجوب را مى فهمد; بنابراين، مدلول مطابقى ادلّه اوّليه فقط يك چيز است و آن هم وجوب و الزام است.

البته ممكن است كسى بگويد ادلّه اوّليه به دلالت التزامى بر وجود ملاك دلالت

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 171، حاشيه شماره 3.
2 . ر. ك: السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ص 262.
صفحه 139

دارند; و بر اساس قانون تفكيك در حجّيت، مانعى ندارد كه مدلول مطابقى به وسيله قاعده لاحرج از حجّيت ساقط شود و لكن مدلول التزامى اش باقى بماند.

در پاسخ به اين اشكال گفته مى شود: از كجا احراز مى گردد مدلول التزامى متقوّم به مدلول مطابقى نيست؟ به عبارت ديگر، اصل تفكيك در حجّيت مورد قبول است و از موارد بسيار روشن آن، اين است كه دو روايت باهم تعارض داشته باشند; در اين صورت، در اثر تعارض مدلول مطابقى هر دو روايت از بين مى رود ولى مدلول التزامى آنها كه نفى ثالث است، به قوّت خودش باقى مى ماند.

در اين مورد، كاشف مدلول التزامى فقط الزام و تكليف است، ولى در اين بحث، براى اين كه دانسته شود فعلى داراى ملاك است، كاشفى جز الزام وجود ندارد; زمانى كه وجوب به فعلى تعلّق گيرد، دانسته مى شود كه داراى ملاك است; حال، اگر وجوبى نباشد، ملاك فعل از كجا بدست مى آيد؟ بنابراين، اگر وجوب عمل به وسيله قاعده لاحرج از بين رود، راهى براى احراز ملاك وجود ندارد و حداقل گفته مى شود كه وجود ملاك مشكوك است و شكّ در اينجا مطابق با شكّ در صحّت و علم به عدم مشروعيّت است. نتيجه آن كه مفاد قاعده لاحرج از باب عزيمت است.

اشكال بر محقّق نائينى (رحمه الله)

مرحوم محقّق نائينى (رحمه الله) ـ همان گونه كه بيان شد ـ قائل به عزيمت است و بيان مى دارد: لاحرج تكليف را از اساس برمى دارد و هيچ چيز باقى نمى ماند; ولى با اين حال، بحث لاحرج را به بحث لاضرر قياس نموده و مى فرمايد: چنان كه وضو و غسل ضررى باطل است، وضو و غسل حرجى نيز باطل مى باشد و فرقى بين اين دو نيست.(1)

اين بيان مرحوم نائينى مورد نقد واقع شده و گفته اند: در ما نحن فيه، نبايد بحث حرج و ضرر را با هم مقايسه كرد و قياس ايشان مع الفارق است; چه آن كه در باب ضرر، حكم دوّمى نيز داريم كه بيان مى كند ايجاد ضرر بر نفس، جان، مال و آبرو حرام است;

1 . ر.ك: الشيخ موسى النجفى الخوانسارى، پيشين، ج 3، ص 412.
صفحه 140

در اين صورت يك عنوان حرام به وضوى ضررى ضميمه مى شود كه نمى تواند مصداق براى امتثال واقع شود; زيرا، انسان نمى تواند به وسيله مبعِّد، تقرّب پيدا كند; اما در باب لاحرج، دليلى نداريم كه بيان كند حرج حرام است.

به نظر مى رسد، اين سخن، نكته صحيحى است و قياس لاحرج به لاضرر، قياس درستى نمى باشد; اما اگر گفته شود مقصود مرحوم نائينى اين است كه همان گونه قاعده لاضرر بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مى شود ـ لاضرر به طور كلّ الزام و ملاك موجود در حكم را از بين مى برد ـ قاعده لاحرج هم بر ادلّه اوّليه حكومت دارد و موجب تخصيص و تقييد آنها مى شود; در اين صورت، قياس لاحرج به لاضرر اشكالى ندارد.

اشكال: اگر كسى بگويد از آنجا كه لاحرج از باب امتنان است، امتنان اقتضا مى كند كه شارع فقط اصل الزام را بردارد ولى ملاك باقى باشد؟

پاسخ اشكال: در مقام جواب گفته مى شود امتنان در ملاك احكام دخالتى ندارد; زيرا، بر فرض دخالت، حكم ـ وجوداً و عدماً ـ دائر مدار وجود و عدم وجود امتنان خواهد بود; از اين رو، اگر در موردى شارع به لحاظ نوع مردم و از باب امتنان حكمى را بردارد، نمى توان گفت در موردى كه برخلاف امتنان است، تكليف بايد وجود داشته باشد.

آخرين نكته اى كه مى توان به عنوان عزيمت بودن قاعده لاحرج بيان كرد، اين است كه اگر گفته شود مفاد قاعده لاحرج از باب رخصت است، در اين صورت در آيه تيمّم ـ ( فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) (1) ـ بايد به تخيير بين وضو و غسل و تيمّم قائل شويم; چرا كه شخص مى تواند وضو و يا غسل حرجى نيز بگيرد و عملش صحيح است. اما اگر قائل به عزيمت شويم تخيير معنا ندارد و حتماً بايد تيمّم صورت گيرد; و كسى در اينجا قائل به تخيير نشده است.

مرحوم نائينى (رحمه الله) نيز در حاشيه عروه، در اين مورد مى فرمايد: بعيد نيست بگوييم

1 . سوره نساء، آيه 43 ; سوره مائده، آيه 6.
صفحه 141

چنين تخييرى وجود ندارد; بلكه قطع به عدم تخيير داريم:

«لايبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائيّة والترابيّة»(1).

و يا آن كه در مورد آيه شريفه ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّام أُخَرَ... ) (2) بنا بر قول به رخصت بايد گفت شخص مخيّر است كه در سفر نمازش را تمام بخواند و يا شكسته; و هم چنين روزه اش را بگيرد و يا نگيرد; و حال آن كه همه مى گويند اگر كسى نمازش را در سفر تمام بخواند و يا روزه بگيرد، عمل او باطل است.

بنابراين، نتيجه بحث اين مى شود كه مقتضاى قاعده لاحرج عزيمت است و نه رخصت.

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 2، ص 171، حاشيه شماره 2.
2 . سوره بقره، آيه 185.
صفحه 142

صفحه 143

تنبيه چهارم
جريان قاعده در احكام وضعى و عدم جريان آن

از مباحثى كه لازم است مورد توجّه قرار گيرد، آن است كه، همان طور كه اين قاعده نسبت به احكام تكليفى جريان دارد، آيا نسبت به احكام وضعى از قبيل: لزوم، صحّت، جزئيّت و... جريان دارد يا خير؟ به عنوان مثال: چنان چه لزوم نكاح نسبت به زن يا مرد حرجى باشد، آيا اين قاعده مى تواند رافع لزوم باشد؟

در ابتدا به ذهن مى رسد ادلّه اين قاعده همانند ادلّه حديث رفع، بنا بر تحقيق از اين جهت عموم و اطلاق دارد; به خصوص تعبير ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) دلالت بر آن دارد كه هر حكمى اعّم از تكليفى و وضعى، چنان چه حرجى باشد، در شريعت و دين نفى شده است; بنابراين، لازم است در مقابل اين عموم يا اطلاق، دليل مخصّص يا مقيّدى را جستجو نمود.

علاوه بر دليل فوق، مى توان از برخى روايات كه قبلا ذكر شد (مانند روايت عبدالأعلى)، چنين مطلبى را استفاده نمود. به عنوان نمونه، در باب مسح، از شرائط آن لزوم مسح بر پوست است و به عبارت ديگر، شرط صحّت وضو آن است كه بر پوست مسح شود; و در صورتى كه اين امر حرجى باشد، شرطيّت آن برداشته مى شود; لذا، از اين روايات نيز مى توان در اين بحث استفاده نمود.

صفحه 144

جهات مانع از جريان قاعده در احكام وضعى

در مقابل، چهار جهت وجود دارد كه مانع از جريان اين قاعده در احكام وضعى است:

جهت اوّل: آن كه چنان چه قائل شويم احكام وضعى، احكام مستقلّى نيستند و بلكه ناشى از احكام تكليفى مى باشند، در اين صورت با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى ديگر نيازى به جريان مجدّد آن در حكم وضعى نيست. آرى اين بحث در صورتى معنى دارد كه ما قائل شويم احكام وضعى احكامى مستقلّ مى باشند.

جهت دوّم: احكام وضعى بر دو نوع است: يك نوع آن ذات طرفين است، مانند: صحّت بيع و يا لزوم و جواز معامله; نوع دوّم احكام وضعيّه اى كه متعلّق به يك فعل، يا يك شخص و يا يك مكلّف است، مانند: جزئيّت و يا شرطيّت شيئى در يك عبادت. بايد گفت: در نوع اوّل، قاعده لاحرج نمى تواند جريان پيدا كند; زيرا، اين قاعده بر اساس امتنان است و اگر بخواهد لزوم را نسبت به يك طرف رفع نمايد، ممكن است نسبت به طرف ديگر بر خلاف امتنان باشد.

جهت سوّم: مى توان گفت قاعده لاحرج مواردى كه جعل شرعى به نحو مستقلّ و تأسيسى به آنها تعلّق پيدا مى كند را مى تواند رفع كند; امّا لزوم و صحّت كه يكى از احكام امضايى است، در ميان عقلا نيز موجود بوده، و قابل رفع با قاعده لاحرج نيست.

جهت چهارم: آن است كه احكام وضعى داراى موضوع معيّنى هستند كه اقتضاى آن احكام را دارند; بر خلاف احكام تكليفى كه از همان ابتدا و مستقلا براى فعلى از طرف شارع وضع شده است. لزوم و صحّت معلول و يا مسبّب از بيع است و با تحقّق سبب، مسبّب محقّق خواهد شد; و براى از بين رفتن مسبّب، نياز به علّت خاص كه موجب رفع موضوع شود، داريم.

بنابراين، اگر چه والد معظّم «دام ظلّه العالى» در بحث قاعده لاحرج بر اين اعتقادند كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان دارد امّا به نظر مى رسد كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد و ادلّه آن از اين جهت در مقام بيان نبوده و اطلاقى در ميان

صفحه 145

نيست. با توجّه به اين چهار جهت، نمى توان در موردى كه نكاح و بقاى بر زوجيّت نسبت به زن حرجى است، به قاعده لاحرج تمسّك نمود و آن را رفع نمود; به گونه اى كه با جريان آن، زن خود به خود بتواند نكاح را فسخ كند و حتّى نيازى به مراجعه به حاكم شرع نداشته باشد; چرا كه با جريان اين قاعده، خود به خود، لزوم مرتفع مى شود و زن بايد بتواند نكاح را فسخ كند.

البته، در چنين مواردى كه بقاى بر زوجيّت به هر نحوى براى زن موجب عسر و حرج است، مى تواند به حاكم شرع مراجعه نموده و وى به جهت ولايتى كه دارد، در ابتدا زوج را وادار بر طلاق مى كند و چنان چه امتناع ورزد، از باب «الحاكم ولىّ الممتنع» مى تواند طلاق ولايى را جارى نمايد.

مؤيّدات عدم جريان قاعده در احكام وضعى

براى عدم جريان قاعده لاحرج در احكام وضعى، علاوه بر جهات ذكر شده مى توان به دو شاهد نيز اشاره نمود:

1) شاهد و مؤيّد اوّل اين نظريه آن است كه فقها در باب زنى كه شوهر او غائب است، اقوال متعدّدى دارند; و مختار جماعتى از متقدّمين و متأخّرين(1) آن است كه بايد به حاكم شرع رجوع كند و به او تا چهار سال مهلت دهد، اگر خبرى از شوهر نشد، چنان چه كسى كه نفقه و خرج او را دهد وجود داشته باشد، بايد صبر كند; و چنان چه چنين شخصى در كار نباشد، مى تواند زن را طلاق دهد; بر اين مطلب روايات صحيحه اى نيز وجود دارد.(2)

1 . به عنوان نمونه ر.ك: حمزة بن عبدالعزيز الديلمى، المراسم العلوية فى الأحكام النبويّة، ص 167 ; يوسف البحرانى، الحدائق الناضرة، ج 25، ص 479 ; محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 32، ص 288; موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، ج 3، ص 420; السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، ج 6، ص 105، مسأله 11.
2 . مانند: صحيحه حلبى; ر.ك: محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعه، ج 22، ص 158، باب 23 از أبواب أقسام الطلاق، حديث 4.
صفحه 146

شاهد بر نكته گفته شده، آن است كه ترديدى وجود ندارد بر اين كه خود مقدار چهار سال غالباً عنوان ضرر و حرج را در بر دارد; امّا با اين وجود، بايد تا چهار سال صبر نمايد و در اين مورد، با وجود حرج، ائمّه (عليهم السلام) به قاعده لاحرج تمسّك ننموده اند. البته نسبت به زائد بر اين مقدار برخى از فقها تصريح نموده اند كه وجوب صبر مستلزم حرج است; ليكن با وجود روايات معتبر، نيازى به اين بيان نيست.

بنابراين، مى توان گفت: با جواز مراجعه به حاكم و استفاده حاكم از اختيار ولائى خويش، نيازى به استدلال به قاعده نفى حرج نيست و آن چه را كه مرحوم سيّد صاحب عروه در بحث «كتاب العدد» از «العروة الوثقى» بيان فرموده اند ــ (مبنى بر آن كه در مورد زنى كه شوهر او مفقود نيست ولى در مكانى زندانى شده است كه امكان رجوع او به هيچ وجه وجود ندارد، مى توان به جهت قاعده لاحرج قائل به جواز طلاق شد، به خصوص كه آن زن جوان باشد.) ــ صحيح نيست; و مجالى براى جريان لاحرج وجود ندارد.

عبارت مرحوم سيّد يزدى چنين است:

« ... وفي غير المفقود ممّن علم أنّه محبوس في مكان لا يمكن مجيؤه أبداً ... يمكن أن يقال بجوازه، لقاعدة نفي الحرج والضرر خصـوصاً إذا  كـانت شـابّة واستـلزم صبـرها طول عمرها و وقوعـها في مشقّـة شديدة ... »(1).

2) مؤيّد دوّم بر اين مطلب آن است كه فقها(2) در باب اكل مال غير براى شخص مضطرّ در عين اين كه فتوا به جواز داده اند، امّا هيچ خلافى بين آنان نسبت به حكم وضعى ضمان وجود ندارد; بنابراين، قاعده لاحرج حكم تكليفى عدم جواز تصرّف در مال غير بدون اذن مالك را بر مى دارد; امّا حكم وضعى ـ ضمان ـ به قوّت خود باقى است.

1 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، پيشين، ج 6، ص 115.
2 . به عنوان نمونه، ر.ك: المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج 3، ص 229; الشهيد الثانى، مسالك الأفهام، ج 12، ص 112; محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 36، ص 432.
صفحه 147

از مجموع مطالب چنين نتيجه مى شود كه قاعده لاحرج در احكام وضعى جريان ندارد; و از اين جهت، مى توان يكى از تفاوت هاى بين اين قاعده و قاعده لاضرر را اين نكته دانست كه قاعده لاضرر نسبت به احكام وضعى جريان دارد; امّا در مورد قاعده لاحرج چنين نيست.

كلام محقّق نائينى (رحمه الله)

مرحوم نائينى در تنبيه هفتم قاعده لاضرر مى فرمايد: همان گونه كه قاعده لاحرج بر عمومات مثبته احكام تكليفيّه حكومت دارد، بر عموماتى كه اثبات كننده احكام وضعيّه مى باشند نيز حكومت دارد; چه آن حكم وضعى لزوم عقد باشد و چه قاعده سلطنت.

« لا ينبغي الإشكال في أنّه كما يكون هذه القاعدة حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام التكليفيّة فكذلك حاكمة على العمومات المثبتة للأحكام الوضعيّة، سواء كان الحكم الوضعي من قبيل لزوم العقد أو من قبيل قاعدة السلطنة»(1).

لكن انصاف آن است كه التزام به چنين تفاوتى بسيار دشوار است. اين دو قاعده داراى تعابير قريب به يكديگر مى باشند و هم چنان كه شارع حكم ضررى را در اسلام جعل نفرموده است، به وسيله قاعده لاحرج نيز اعلام فرموده كه هر حكمى اعمّ از تكليفى و وضعى چنان چه حرجى باشد، در شريعت جعل نشده است و امضائى بودن يك حكم مانع از اين امر نيست; چرا كه مى توان گفت: شارع لزوم و صحّت در نزد عقلا را تا حدّى كه منجر به حرج نشود، امضا فرموده است.

1 . موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، پيشين، ج 3، ص 426.
صفحه 148

صفحه 149

تنبيه پنجم
جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات

آيا همان طور كه قاعده لاحرج احكام الزامى وجوبى را رفع مى كند و در مواردى كه وجوب يك فعل براى مكلّف حرجى است، آن وجوب برداشته مى شود، در مواردى كه حرمت عنوان حرجى داشته باشد نيز بهوسيله اين قاعده برداشته مى شود يا خير؟ به عبارت ديگر، همان گونه كه اين قاعده نسبت به احكام وجوبى حكومت دارد، آيا نسبت به احكام تحريمى نيز حكومت دارد يا خير؟ و چنان چه بر محرّمات حكومت داشته باشد، آيا همه محرّمات را شامل مى شود و يا اين كه در خصوص محرّمات صغيره جريان دارد؟

اگر در موردى ترك يك حرام، براى شخص موجب حرج باشد، به عنوان مثال: ترك زنا موجب حرج گردد; و يا اگر در موردى گفتار صدق مستلزم حرج باشد، به عنوان مثال: چنان چه بخواهد راستگوى در كلام باشد، بايد 10 كيلومتر پياده راه رود كه اين امر عرفاً موجب حرج است، و براى آن كه گرفتار حرج نشود، لازم است دروغ بگويد; حال، سؤال اين است كه آيا با قاعده لاحرج اين حرمت برداشته مى شود؟ و يا اگر در موردى مردى همسرش را اكراه به كشف حجاب كند و به او بگويد اگر اين عمل را انجام ندهى، تو را طلاق مى دهم ـ فرض آن است كه طلاق براى زن حرجى بوده و با طلاق ديگر امكان تشكيل زندگى و يا ادامه زندگى براى او نيست و نمى تواند خرج خود را تهيه كند ـ آيا در اين صورت، قاعده لاحرج به او اجازه كشف حجاب كه حرام است را مى دهد؟

پس از تحقيق و تفحّص در موارد موجود در شريعت، مى توان گفت: چه بسا تفاوتى

صفحه 150

ميان واجبات و محرّمات نيست. به عنوان نمونه: در كتاب «حجّ» در باب احرام و محرّمات آن، در موارد متعدّدى به قاعده لاحرج تمسّك شده و به مكلّف اجازه داده شده است كه آنها را مرتكب شود. اينك به چند نمونه اشاره مى نمائيم:

1) يكى از روايات بحث قاعده لاحرج، روايت «هيثم بن عروة التميمى» است كه به وضوح بر اين نكته دلالت داشت كه شخص محرم اگر بخواهد براى اسباغ وضو، نسبت به جدا شدن موى خود كفّاره دهد، اين امر حرجى است و امام صادق (عليه السلام) در اين فرض فرمودند كه كفّاره لازم نيست و به قاعده لاحرج استدلال فرمودند. در اين روايت، گرچه مدلول مطابقى آن نفى يك حكم وجوبى به نام «وجوب كفّاره» است، امّا به دلالت التزامى دلالت بر نفى حرمت دارد; چرا كه بين نفى كفّاره و نفى حرمت، ملازمه وجود دارد; هر چند در جاى خود بيان نموده ايم كه بين وجود كفّاره و ثبوت حرمت ملازمه اى نيست.

اين روايت گرچه در مورد وضو وارد شده است، امّا ظاهر آن است كه خصوصيّتى براى وضو در اين رابطه نيست. والد معظّم «دام ظلّه»   در كتاب گران سنگ «تفصيل الشريعة» در همين رابطه بيان مى دارند:

«والإستدلال بالرواية على عدم الحرمة بقاعدة نفى الحرج لا يوجب الإنحصار بالوضوء والغسل الواجبين، كما لا يخفى»(1).

بنابراين، از روايت استفاده مى شود كه اين قاعده اجمالاً در محرّمات نيز جريان دارد. در همين زمينه، فقها در مورد جواز ازاله شعر محرِم در صورت ضرورت به ادلّه اى هم چون قاعده لاحرج استناد نموده اند; و از جمله، مى توان به مرحوم سيّد عاملى(2)، مرحوم صاحب جواهر(3)، مرحوم محقّق خوانسارى(4)، مرحوم محقّق

1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجّ، ج 4، ص 170.
2 . السيّد محمّد الموسوى العاملى، مدارك الأحكام، ج 7، ص 351.
3 . محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 18، ص 378.
4 . السيّد احمد الخوانسارى، جامع المدارك، ج 2، ص 408.
صفحه 151

خوئى(1) و والد محقّق و فقيه بزرگوارمان در «تفصيل الشريعة»(2) اشاره نمود. عبارت مرحوم عاملى در اين رابطه چنين است:

«و أمّا جواز إزالتـه مع الضـرورة فموضع وفاق بين العـلمـاء أيضاً، و يدلّ عليه مضافاً على الأصل ونفي الحرج و...»(3).

2) از موارد ديگرى كه در حجّ به قاعده لاحرج براى رفع حرمت استناد شده، مسأله حرمت خروج از مكّه براى كسى كه عمره تمتّع را انجام داده است، مى باشد. در اين مورد، به مشهور فقها نسبت داده شده كه خروج از مكّه حرام است، ليكن در مواردى كه ماندن در مكّه براى شخصى كه عمره تمتّع انجام داده، حرجى باشد، مى تواند از مكّه خارج شود.(4)

مرحوم سيّد يزدى در كتاب «عروة الوثقى» در اين مورد آورده است:

« ثـمّ إنّ عـدم جواز الخـروج على القـول بـه إنّـما هو فـي غيـر حـال الضـرورة ، بل مطـلق الحـاجـة ; و أمّـا مع الضرورة أو الحـاجة مـع كـون الإحـرام بالحـجّ غير ممـكن أو حـرجـاً علـيه فـلا إشـكال فـيه»(5);

عدم جواز خروج از مكّه ـ در صورتى كه قائل به آن شويم ـ مربوط به صورتى است كه خروج از مكّه ضرورى نباشد و يا نياز به آن نباشد; امّا در صورت ضرورت و يا احتياج به خروج، اگر احرام به حجّ غير ممكن و يا حرجى باشد، هيچ اشكالى براى خروج از مكّه وجود ندارد.

1 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح المناسك، ج 28، ص 465.
2 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ج 4، ص 169.
3 . السيّد محمّد الموسوى العاملى، پيشين، ج 7، ص 351.
4 . ر.ك: السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح العروة الوثقى، ج 27، ص 208.
5 . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى، العروة الوثقى، ج 2، ص 335، فى كيفيّة حجّ التمتّع ....
صفحه 152

مرحوم فاضل هندى نيز در همين رابطه بيان مى كند:

«ويدلّ على جواز الخروج محلاًّ مع التضرر كثيراً بالبقاء على الإحرام، الأصل وانتفاء الحرج في الدّين، ...»(1).

بنابراين، از كلمات فقها استفاده مى شود كه چنان چه ماندن در مكّه حرجى باشد، حكم حرمت به استناد قاعده نفى حرج برداشته مى شود. البته از كلمات مرحوم محقّق خوئى (قدس سره)(2) بدست مى آيد كه در اين فرض، وجوب خروج با حالت احرام به استناد لاحرج برداشته مى شود; هم چنين از كلمات والد محقّق نيز اين نكته استفاده مى شود; ايشان در «تفصيل الشريعة» آورده اند:

«وأمّا ترك الإحرام للحجّ من مكّة على تقدير الحاجة إلى الخروج، والقول بوجوب الإحرام في هذا الحال، فلا يسوّغه مجرّد الحاجة غير البالغة حدّ الإضطرار، وذلك لظهور الأدلّة على هذا القول في الوجوب من دون تعليق له على شيء، ولا ملازمة بين الأمرين: الخروج وترك الإحرام; فإذا كان المسوّغ للأوّل مجرّد الحاجة، فلا يستلزم أن يكون المجوّز للثاني أيضاً ... بل الرافع لهذا الوجوب والمسوّغ للترك هو قاعدة الحرج ...»(3).

3) از موارد ديگر آن كه ورود به مكّه بدون احرام جايز نيست، مگر براى كسى كه به صورت مكرّر بخواهد رفت و آمد كند; مانند: زغال فروش، هيزم فروش و چوپان; مرحوم فاضل هندى(4) دليل اين استثناء را علاوه بر روايات وارده، قاعده لاحرج دانسته است; مرحوم خوانسارى نيز در اين مورد مى فرمايد:

«وأمّا إستثناء من يتكرّر دخوله، فادّعي الإتّفاق عليه للحرج ... أمّا

1 . محمّد بن الحسن الإصفهانى (الفاضل الهندى)، كشف اللثام، ج 5، ص 46.
2 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، موسوعة الإمام الخوئى، شرح العروة الوثقى، ج 27، ص 219.
3 . محمّد الفاضل اللنكرانى، پيشين، ج 2، ص 369.
4 . محمّد بن الحسن الإصفهانى (الفاضل الهندى)، پيشين، ج 5، ص 304.
صفحه 153

التمسّك بقاعدة نفي الحرج فله وجه لكنّ المدار على الحرج الشخصي، ويدور الحكم مداره»(1);

امّا استثناى شخصى كه مكرّر داخل مكّه مى شود، در مورد آن به خاطر حرج، ادّعاى اتّفاق شده است; تمسّك به قاعده لاحرج در اين مورد وجهى دارد، امّا بايد توجه داشت كه منظور از حرج در اينجا حرج شخصى است و حكم فوق بر همين اساس است.

مرحوم صاحب جواهر نيز بعد از آن كه بيان مى دارد ورود به مكّه براى امثال چوپان بدون احرام جائز است و مخالفى در اين مسأله وجود ندارد، از جمله دليلى كه براى آن ذكر مى كند تمسّك به قاعده لاحرج است.(2)

4) از ديگر محرّمات احرام چيدن ناخن است; امّا فقها تصريح نموده اند كه در صورت ضرورت و حرج، محرِم مى تواند ناخن خود را بچيند; بسيارى از فقها از جمله مرحوم محقّق خوئى (قدس سره) تصريح نموده اند: مراد از ضرورت، ضروت عرفى است كه همان حرج و مشقّت است.(3)

5) مورد ديگرى كه مى توان به آن اشاره نمود، اين است كه يكى از محرّمات احرام، حرمت تدهين ـ روغن و كِرم مالى ـ براى محرِم است، امّا در مواردى كه محرِم به جهت درد شديد ناچار از استعمال باشد، و عدم استعمال براى او مستلزم عسر و حرج باشد، فقها فتوا به جواز داده اند. به عنوان مثال: مرحوم علاّمه حلّى (رحمه الله) در اين زمينه بيان مى دارد:

«ويدلّ على جواز التدهين عند الضرورة أوّلاً أدلّة نفي العسر والحرج ...»(4).

1 . السيّد احمد الخوانسارى، پيشين، ج 2، ص 423.
2 . محمّدحسن النجفى، جواهر الكلام، ج 18، ص 448.
3 . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى، پيشين، ج 28، ص 507.
4 . حسن بن يوسف بن المطهّر الأسدى (العلاّمة الحلّى)، تذكرة الفقهاء، ج 7، ص 323.
صفحه 154

موارد فوق نمونه هايى از استدلال به قاعده لاحرج براى رفع حرمت در باب محرّمات احرام است; و از سوى ديگر، آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) كه مهمترين دليل بر اين قاعده است، عموميّت دارد و شامل هر حكم حرجى مى شود، اعمّ از واجبات و محرّمات; خصوصاً با توجّه به كلمه «في الدين» كه مجموعه تكاليف را شامل مى شود.

علاوه بر موراد فوق، شاهد ديگر آن است كه فقها در باب خوردن حرام مانند: اكل ميته و اكل مال غير، در صورتى كه ترك آن موجب اضطرار باشد و شخص به جهت گرسنگى و يا تشنگى در اضطرار قرار گيرد، فتوا به جواز آن داده اند، و با استدلال به قاعده لاحرج، حكم حرمت اكل حرام وحرمت تصرّف در مال غيربدون اذن مالك را مرفوع دانسته اند; و علاوه بر كتاب و سنّت به ادلّه نفى حرج نيز استدلال شده است.

هم چنين، در باب نوشيدن شراب براى مضطرّ ـ (كه با عنوان مداوا فرق مى كند) ـ گرچه شيخ طوسى (رحمه الله) در «مبسوط»(1) و «خلاف»(2) قائل به عدم جواز شده است، امّا مشهور فتواى به جواز داده اند(3). بنابراين، اگر كسى به جهت عطش، ترس تلف شدن دارد و غير از شراب چيز ديگرى در اختيار او نباشد، مى تواند از آن به مقدار رفع عطش استفاده نمايد; و برخى از فقها تصريح دارند بر اين كه در شريعت اكل ميته براى مضطرّ تجويز شده است، پس بايد براى او نوشيدن شراب به طريق اولى تجويز شود; چه آن كه تحريم حيوان مرده شديدتر از تحريم شراب است.

مرحوم نراقى (رحمه الله) در مورد مداواى با شراب كه محلّ خلاف است، قائل به جواز شده اند و ضمن بيان ادلّه فرموده است:

«دليل الأوّل (أي الجواز): صدق الإضطرار والضرورة المجوّزين

1 . محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الإماميّة، ج 6، ص 288.
2 . محمّد بن الحسن الطوسى، كتاب الخلاف، ج 6، ص 97، مسأله 27.
3 . به عنوان نمونه، ر.ك: عبدالعزيز بن البرّاج، المهذّب، ج 2، ص 433; محمّد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج 3، ص 126; العلاّمة الحلّى، مختلف الشيعة، ج 8، ص 357; احمد بن محمّد بن فهد الحلّى، المهذّب البارع، ج 4، ص 186; المولى احمد المقدّس الأردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 11، ص 316.
صفحه 155

للتناول ـ كما مرّ ـ ، مع توقّف العلاج عليه، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار».(1)

ايشان در مورد ديگر نيز بيان مى كنند:

«ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ وأكثر رواياتها وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ، إلاّ أنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر: إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه، ولذا أبيح مال الغير، مع أنّ التصرّف فيه والأخذ فيه وإجباره محرّم أيضاً . وعلى هذا، فتباح بالإضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها، كما لو وجدت إمرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها، أو شرب خمر، أو ترك صلاة، بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلاّ بأحد هذه الأفعال، فتباح هذه الأفعال، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ، فيرجع إلى الأصل»(2).

مرحوم نراقى (رحمه الله) بر حسب اين كلام معتقد است گرچه آيات كريمه دلالت بر اباحه حرام گوشت براى مضطرّ دارد، امّا متقضاى قاعده لاحرج و لاضرر آن است كه اگر كسى نسبت به خوردن و نوشيدن اضطرار پيدا نمود، براى رفع اضطرار خود مى تواند هر حرامى را مرتكب شود; مگر در مواردى كه ادلّه نفى ضرر و حرج در دو طرف جارى شود; مانند: موردى كه متوقّف بر قتل ذمّى يا مستأمن باشد.

نكته اى كه تأمّل در آن ضرورى است، اين است كه گرچه از كلام مرحوم نراقى (رحمه الله)استفاده مى شود كه ايشان بين اضطرار و حرج فرقى قائل نشده اند، امّا ممكن است گفته

1 . احمد بن محمّدمهدى النراقى، مستندالشيعة، ج 15، ص 34.
2 . همان، ص 32.
صفحه 156

شود در استعمالات عرف بين حرج و اضطرار فرق است. اضطرار عنوانى است ما فوق حرج و در بحث هاى گذشته بيان كرديم در حرج مطلق مشقّت كافى است; و بنابراين، لازم نيست كه حتى عنوان مشقّت شديد وجود داشته باشد; در حالى كه اضطرار، يا مشقّت شديد است و يا از مشقّت شديد بالاتر بوده و در مواردى است كه چنان چه مرتكب حرام نشود، جان شخص در خطر است. در اين گونه موارد، تزاحم بين دو فعل حرام يا يك واجب و يك حرام تحقّق دارد كه بايد هر كدام را كه از نظر ملاك قوى تر است، انتخاب نماييم. البته اگر حرج را به مشقّت شديدى كه به طور عادى قابل تحمّل نباشد، معنا كنيم، در اين صورت، فرق چندانى بين حرج و اضطرار وجود ندارد.

بنا بر اين نكته، نمى توانيم از اباحه محرّمات در موارد اضطرار، جريان قاعده لاحرج در محرّمات استفاده نماييم.

كلام محقّق بجنوردى (رحمه الله)

مرحوم محقّق بجنوردى (رحمه الله) بعد از يادآورى اين نكته كه فقيه نمى تواند در مواردى كه ترك حرام موجب حرج است، فتواى به ارتكاب دهد، چنين بيان مى كند:

«فاللازم على الفقيه في مقام إجراء هذه القاعدة أن يعمل النظر، ويهتمّ غاية الإهتمام بأن يكون المورد ممّا لايرضى الشارع بتركه ولو كان الفعل حرجيّاً شاقّاً على المكلّف، كالواجباب الّتي بني الإسلام عليها، كالصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، والحجّ، وأمثالها ممّا لا يرضى الشارع بتركها على كلّ حال; وكذلك لا يكون ممّا لايرضى بفعله لاشتماله على المفسدة العظيمة، كقتل النفس المحرّمة، والزنا بذات البعل، واللواط، والفرار عن الزحف، وارتكاب المعاملة الربوية، والقمار، وشرب الخمر و... »(1);

1 . السيّد محمّدحسن البجنوردى، پيشين، ج 1، صص 265 و 266.
صفحه 157

بر فقيه لازم است كه در مقام اجراى اين قاعده، دقّت نظر داشته باشد و تمام كوشش را انجام دهد كه مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به ترك آن نيست، هر چند كه انجام آن فعل براى مكلّف حرجى و سخت باشد; مانند: واجباتى كه اسلام بر آنها بنا شده است; از قبيل: نماز، زكات، روزه ماه رمضان، حجّ و همانند اين موارد از افعالى كه شارع متعال راضى به تركشان در هيچ حالتى نيست; هم چنين لازم است كه توجّه نمايد مورد اجراى قاعده از مواردى نباشد كه شارع راضى به انجام آن مورد به خاطر فساد زيادى كه دارد، نيست; مانند: كشتن نفس محترمه، زنا با زن شوهردار، لواط، فرار از جنگ، ربا، قمار، نوشيدن شراب و....

ايشان در دليل بر مطلب فوق بيان مى كند كه اين قاعده از باب لطف و امتنان خداوند بر مكلّفين است و نمى تواند رخصت نسبت به هر حرامى و يا ترك هر واجبى باشد.

اشكال بر محقّق بجنوردى (رحمه الله)

ملاحظه اى كه بر فرموده محقّق بجنوردى (رحمه الله) وجود دارد، آن است كه اولا: اين بيان مستلزم عدم جريان قاعده در تمام موارد است; زيرا، در تمام موارد واجبات ما نمى دانيم كه آيا شارع راضى به ترك است يا خير؟ بنابراين، از وجود اين قاعده عدم آن لازم مى آيد.

ثانياً: لسان ادلّه لاحرج به صورتى است كه شارع، فوق مسأله لطف و امتنان را ابراز مى دارد; هنگامى كه مى فرمايد: در دين حكم حرجى وجود ندارد، و اين مطلب را به عنوان يكى از شاخصه هاى دين ابراز مى دارد; همان طور كه در تعابير شريعت سمحه و سهله و يا اين كه دين، دين يسر و آسان است، مسأله لطف و امتنان وجود ندارد; بلكه اين مطلب را به عنوان يكى از ويژگى هاى دين ذكر فرموده است.

بنابراين، اين دليل، حاكم بر تمام ادلّه اوّليه است; به اين معنا كه هر حكمى كه به حدّ حرج برسد، به عنوان حكم شرعى نيست; و شارع هيچ گاه به حكم حرجى رضايت نداده است.

« قبل فهرست بعد »