صفحه اصلى
  زندگى نامه
  تاليفات
  دروس
  پيام ها
  مصاحبه ها
  سخنرانى ها
  ديدارها
  آلبوم تصاوير
  خاطرات
  سولات برگزيده
  پايگاه هاى مرتبط
  مناسبتها
  قرآن و احاديث
  روضه های دفتر
  ارتباط با ما

« قبل فهرست بعد »

صفحه 158

ثالثاً: در بحث هاى گذشته بيان نموديم كه قاعده لاحرج نسبت به حرجى كه در ذات تكاليف وجود دارد، تصرّفى نمى كند; بلكه در حرج زائد تصرّف مى كند; از اين جهت، اگر در انجام حجّ و يا جهاد، حرجى زائد بر اصل مشقّت متعارف موجود در آن وجود داشته باشد، وجوب حجّ و يا وجوب جهاد را برمى دارد.

ميرزا محمّدحسن آشتيانى (رحمه الله)(1) در تنبيه اوّل از تنبيهات اين قاعده ابتدا آورده است كه قاعده لاحرج بر تمام انواع تكاليف حكومت دارد; و در احكام وجوبى، فرقى بين وجوب نفسى، غيرى، تعبّدى، توصّلى، عينى و كفائى نيست; و سپس تصريح مى كند كه اين قاعده شامل تمام اقسام تكاليف تحريمى نيز مى شود. ايشان اين معنى را از حكومت قاعده لاحرج بر ادلّه تكاليف و عدم مقاومت آنها نسبت به قاعده لاحرج استفاده نموده اند; لكن در ادامه مى فرمايد:

«نعم، هنا كلام بالنّسبة إلى المحرّمات، لا من حيث شمولها، فإنّه ممّا لا إشكال فيه; بل من حيث أنّ التمسّك بها لتسويغ جميع المحرّمات الإلهيّة، المتعلّقة بالنفوس والأعراض والأموال، من دون ملاحظة فتوى الفقهاء بموجبها لعلّه يوجب فقهاً جديداً كما أشرنا إليه سابقاً، فهذه النكتة لابدّ من ملاحظتها»(2);

آرى، در مورد اجراى قاعده نسبت به محرّمات بحثى وجود دارد; نه از اين جهت كه ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مى شود; چرا كه در اين زمينه هيچ اشكالى وجود ندارد; بلكه از اين جهت بحث است كه اجرا و تمسّك به قاعده لاحرج به خاطر جواز ارتكاب همه محرّمات الهى كه به جان، آبرو و مال انسان تعلّق مى گيرد، بدون در نظر گرفتن علّت فتواى فقها در اين زمينه، شايد موجب تأسيس فقه جديدى شود، همان گونه كه قبلاً به آن اشاره داشتيم. در نتيجه، توجّه به اين نكته ضرورى مى نمايد.

1 . الرسائل التسع، ص 241.
2 . همان، صص 241 و 242.
صفحه 159

بنابراين، مرحوم آشتيانى قائل است ادلّه لاحرج شامل محرّمات نيز مى شود; ليكن از آنجا كه مستلزم تأسيس فقه جديد بوده و داراى آثارى است كه نمى توان به آنها ملتزم شد، لذا، نمى توان بر اساس آن فتوا داد.

علاوه بر اين نكته، براى عدم جريان اين قاعده در محرّمات، سه جهت ديگر به ذهن مى رسد كه هيچ كدام از آنها تمام نيست; اين سه جهت عبارتند از:

الف) بناى فقها و علما بر عدم جريان قاعده لاحرج در محرّمات است; و چنان چه ترك يك حرام موجب حرج باشد، فقها ارتكاب آن را جايز نمى دانند. البته در مواردى كه موجب فساد و قتل نفس باشد، ارتكاب آن را جايز مى دانند; امّا اين مطلب ارتباطى به قاعده لاحرج ندارد.

مناقشه اى كه بر مطلب فوق ايراد مى شود، اين است كه فقها غالباً نسبت به جريان اين قاعده در محرّمات بيان و تعرّضى ندارند; و از اين جهت، نمى توان گفت بناى فقها بر اين مطلب بوده است.

ب) اين قاعده از باب امتنان بر مكلّف است و ارتكاب حرام كه موجب ايقاع مكلّف در مفسده است، هيچ امتنانى بر مكلّف نيست. به عبارت ديگر، در موارد حرجى تفويت مصلحت، با امتنان مخالفت ندارد; بخلاف ايقاع در مفسده.

بايد گفت اين مطلب نيز مخدوش است; زيرا، در مباحث گذشته و در بحث از روايات بيان نموديم كه ائمّه (عليهم السلام) در مورد محرّمات احرام، براى ارتكاب محرّم و جواز آن، در صورت حرج، به اين قاعده تمسّك نموده اند; از اين رو، اين دليل از قبيل اجتهادِ در مقابل نصّ است.

ج) ممكن است گفته شود حرج، صفت براى فعل است و فعل اتّصاف به حرج پيدا مى كند; از اين جهت، در محرّمات فعل حرجى وجود ندارد و بلكه در ترك آن حرج وجود دارد، مگر اين كه گفته شود معيار عبارت از تكليف است كه هم شامل واجبات و هم شامل محرّمات مى باشد.

نتيجه مطالب اين مى شود كه سه نكته فوق نمى تواند دلالت داشته باشد بر اين كه قاعده لاحرج در محرّمات جريان ندارد، و بايد گفت: بر حسب عموم ادلّه و فتاوا

صفحه 160

و رواياتى كه در خصوص محرّمات احرام وارد شده است، اين قاعده در محرّمات نيز جريان دارد.

آرى، ممكن است گفته شود كه بين محرّمات ذاتى و محرّمات عينى فرق است; به عنوان مثال: حرمت در باب احرام، عنوان حرام عرضى را دارد و در حرام بالعرض، مفسده ذاتى وجود ندارد; و از اين جهت، مى توان گفت: قاعده لاحرج در چنين محرّماتى جريان دارد، و روايات ياد شده، بيش از اين دلالت ندارند. و به عبارت ديگر، از مجموع فتاوا و روايات مى توان استفاده كرد كه اين قاعده نسبت به محرّمات صغيره حكومت دارد. فتأمّل جيّداً.

مطلب مهمّى كه به عنوان حسم ماده نزاع مى توان بيان داشت، اين است كه شكّى نيست قاعده لاحرج براساس ملاكى از سوى شارع جعل گرديده كه نمى توان گفت مجرّد امتنان است، بلكه به نظر مى رسد ملاك اين قاعده، تسهيل بر مكلّفين مى باشد; اين عنوان به خوبى از ادلّه و مدارك قاعده استفاده مى شود; خصوصاً با توجّه به آيه شريفه ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ) (1) كه از ادلّه اين قاعده است. هم چنين در آيه دوّم از ادلّه اين قاعده، كلامى از امام خمينى (قدس سره) ذكر نموديم كه مشروعيّت تيمّم به جهت تسهيل مكلّفين است و ايشان نكته مهمّ در تشريع تيمّم را تسهيل دانسته اند.(2)

هم چنين بايد توجّه داشت كه عنوان تسهيل اعمّ از امتنان است; بدين معنا كه ممكن است در موردى تسهيل باشد امّا امتنان وجود نداشته باشد و يا حتى جعل حكم بر خلاف امتنان نباشد امّا بر خلاف تسهيل باشد، و شارع به عنوان اين كه خصوصيت و ويژگى اين دين آسان بودن آن است تا در مجموع، پذيرش آن براى انسان ها بهتر و سريع تر باشد، اين قاعده را بيان فرموده است.

بنابراين، نبايد توهّم شود كه بين اين دو عنوان ـ يعنى: تسهيل و امتنان ـ فرقى وجود ندارد; به خصوص با توجّه به اين كه امتنان در ملاك احكام نمى تواند جريان داشته باشد،

1 . سوره بقره: آيه 185.
2 . ر.ك: الإمام الخمينى، كتاب الطهارة، ج 2، ص 13.
صفحه 161

چنان كه در مباحث گذشته روشن نموديم; در حالى كه تسهيل در ملاك احكام وجود دارد. لذا، بايد بين اين ملاك و سائر افعال وجوبى و تحريمى از نظر ملاك مقايسه صورت گيرد. در هر موردى كه ملاك تسهيل بر ملاك لزومى ـ اعمّ از وجوب و حرمت ـ مقدّم باشد، در آن مورد قاعده لاحرج جريان دارد; و در مواردى كه ملاك وجوبى يا تحريمى مقدّم بر ملاك تسهيل باشد، ديگر قاعده لاحرج در آن جارى نخواهد بود.

با اين بيان، روشن مى شود كه قاعده لاحرج هم در واجبات و هم در محرّمات جريان دارد; امّا در همه آنها جارى نيست، و بلكه نسبت به برخى از آنها با وجود اهميّت ملاك جريان دارد. اين مطلب از ظاهر و بلكه صريح كلمات مرحوم محقّق خوانسارى (رحمه الله)استفاده مى شود; ايشان آورده اند:

«ويمكن أن يقال: لا نسلّم حكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على أدلّة جميع المحرّمات وأدلّة الواجبات، ألا ترى أنّه لو اُكره على فعل الزّنا بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكرَه ـ بالفتح ـ توجّه إليه ضرر ماليّ أو اُكره على إعطاء شيء من ماله بلا عوض إذا أراد الحجّ، هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانية، ويلتزم بسقوط الحجّ عن غالب النّاس في هذه الأعصار ؟ والظاهر أنّه من باب المزاحمة...»(1);

ممكن است گفته شود: حكومت دليل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج بر ادلّه همه محرّمات و واجبات پذيرفته نيست; به عنوان مثال: اگر كسى بر انجام زناى با محارم و با زناى با زن شوهردار اكراه شود به گونه اى كه اگر اين كار را انجام ندهد، ضررى مالى متوجّه اش مى شود; و يا اگر قصد داشته باشد كه حجّ بجا آورد، مستلزم آن است كه مالى را بلا عوض پرداخت كند; آيا در صورت اوّل مى توان به جواز فعل زنا ملتزم شد و يا در مورد دوّم قائل به جواز ترك حجّ شد، كه در اين صورت، بايد به سقوط حجّ از اكثر

1 . السيّد احمد الخوانسارى، جامع المدارك، ج 3، ص 63.
صفحه 162

مردم در اين زمان ملتزم شد؟ ظاهر در اين مسأله آن است كه اين موارد از باب تزاحم مى باشد...»

نتيجه آن كه مرحوم خوانسارى (رحمه الله) نيز بالاخره مسأله را از طريق تزاحم بين ملاكات احكام حلّ نموده اند.

البته نكته مهمّى كه در اينجا بايد توجّه داشت، آن است كه ظاهر كلمات اصوليين در باب حكومت اين است كه دليل حاكم بر دليل محكوم مقدّم است، و هيچ ملاحظه اهميّت ملاك را نمى نمايد. از اين جهت، اشكالى كه مسأله تزاحم در ما نحن فيه دارد، آن است كه اگر بپذيريم دليل لاحرج بر سائر ادلّه اوّليه حكومت دارد، ديگر چگونه مى توانيم مسأله تزاحم بين ملاكات را مطرح نمائيم؟; امّا با قطع نظر از اين اشكال، از نظر فقهى و ديدگاه علمى، بدون آن كه در مقام فتوا باشيم، مى توان گفت: در موردى كه مردى با زنى در زمان عدّه ازدواج نموده و نسبت به حرمت آن جاهل بوده است، چنان چه بعد از گذشت چندين سال كه داراى فرزند شده اند، بخواهند از يكديگر جدا شوند، موجب حرج است و در اين مورد، ملاك تسهيل بر ملاك حرمت ابدى مقّدم است. بنابراين، بعيد نيست كه بتوان گفت در چنين فرضى، به وسيله قاعده لاحرج، حرمت ابدى براى اين زوج و زوجه برداشته مى شود. البته در صورتى كه هنوز ازدواجى صورت نگرفته و يا اوائل ازدواج آنها باشد و بتوانند از يكديگر جدا شوند، حرمت ابدى وجود دارد. والله العالم.

در اينجا توصيه اكيد داريم كه محقّقان و اهل فقه و استنباط، لازم است در اين بحث تلاش بيشترى داشته باشند و به آن چه كه يادآور شده ايم، اكتفا ننمايند; چه بسا با جريان اين قاعده در محرّمات، نتايج مهمّى كه جامعه بشرى امروزه بدان نياز دارد، بدست آيد. از سوى ديگر، بايد صناعت در استنباط، به طور كامل محفوظ بماند و هيچ نظرى خارج از چارچوب استنباطى فقه نباشد; و پر واضح است كه در اين مسير جز عنايت و مدد حق تعالى و استمداد از حضرات معصومين (عليهم السلام) چيز ديگرى نمى تواند چراغ راه باشد. والحمد لله ربّ العالمين.

صفحه 163

تنبيه ششم
نسبت بين قاعده لاحرج و حقوق

در فقه عنوان «حقّ» يكى از عناوين رائج و شايع مى باشد; و در مواردى، حقوقى از قبيل: حقّ حضانت، حقّ خيار، حقّ ابوّت و ولايت پدر بر فرزند، حقّ حاكم، حق زوج بر زوجه و... بر مكلّفين ثابت است. حال، سؤال اين است كه آيا قاعده لاحرج همان طور كه مى تواند احكام تكليفى وجوب را رفع نمايد، رافع حقوق نيز مى باشد يا خير؟ به عنوان مثال: در مواردى كه رعايت حق پدر و مادر مستلزم حرج باشد، يا اجازه از پدر در عقد دختر بالغه رشيده موجب حرج باشد، يا در مواردى كه رعايت حق حضانت ملازم با حرج باشد و يا اگر رعايت حق زوج نسبت به اجازه زوجه براى خروج از منزل، حرجى باشد، آيا مى توان گفت به وسيله قاعده لاحرج اين نوع از حقوق ساقط مى شود؟

اين نزاع در صورتى صحيح است كه عنوان «حقّ»، يك عنوان مستقلّى باشد، امّا اگر گفته شود تمام موارد حقوق، منتزع از احكام تكليفى است، ــ همان گونه كه در رساله فرق ميان حقّ و حكم و تكليف، اين نظريه را قائل شده ايم ــ در اين صورت، مجالى براى اين بحث باقى نمى ماند و با جريان قاعده لاحرج در احكام تكليفى، حقوق منتزعه از آنها نيز ساقط مى شود. بنابراين، نزاع در اين بحث بر اساس مبناى اوّل صحيح است.

برخى از فقها در باب حق حضانت اين مطلب را پذيرفته اند كه اگر مادر براى شيردادن طفل، اجرت زيادى درخواست كند، بر پدر قبول آن واجب نيست و بلكه مى تواند كودك را به دايه ديگرى تحويل دهد. در اين فرض، جماعتى از فقها هم چون:

صفحه 164

محقّق (رحمه الله) در «شرايع»(1) و سيّد طباطبائى (رحمه الله) در «رياض»(2) قائل به سقوط حق حضانت شده اند و براى اين مدّعا به ادلّه نفى عسر و حرج استدلال نموده اند; چرا كه قول به عدم سقوط، مستلزم رجوع و تردّد دايه به مادر براى شيردهى است و چه بسا اين تردّد در يك شبانه روز در مرتبه هاى فراوانى باشد، خصوصاً در ماه هاى اوّليه كه كودك نياز بيشترى به شير دارد; و پر واضح است كه اين عمل از مصاديق روشن حرج است.

مرحوم صاحب رياض (رحمه الله) در اين مورد، مى فرمايد:

« ... مضافاً إلى استلزام بقاء حقّ الحضانة مع انتفاء حقّ الرضاعة، العسر والحرج والضرر بتردّد المرضعة إلى الأمّ في كلّ وقت يحتاج إلى الإرضاع، وهما منفيّان آية ورواية»(3).

بنابراين، مى توان گفت: قاعده لاحرج نسبت به حقوق نيز جريان پيدا مى كند.

البته جريان اين قاعده فقط نسبت به حقوقى است كه در شرع از طرف شارع مقدّس به عنوان دين تشريع شده است; مانند: حق حضانة، ولايت پدر بر دختر بالغه رشيده و حتّى رعايت حق حاكم و حق زوج; امّا اگر حقوقى با قطع نظر از شريعت و دين ثابت باشد، مانند: تمام انواع حقوق عقلائيه اى كه در ميان مردم وجود دارد و يا حق خيار كه به وسيله متعاقدين ايجاد شده است ـ حتّى خيار مجلس كه بايد متعاقدين موضوع آن را ايجاد نمايند ـ  در چنين مواردى، نمى توان قاعده لاحرج را جارى نمود; به دليل آن كه از قاعده استفاده مى شود شارع مقدّس به عنوان دين، حكم يا حقّ حرجى را جعل ننموده است و اين شامل حق خيار و يا حقوق ثابت عقلائى نمى شود.

1 . المحقّق الحلّى، شرائع الإسلام، ج 2، ص 345.
2 . السيّد على الطباطبائى، رياض المسائل، ج 10، ص 521.
3 . همان، ج 10، صص 522 و 523.
صفحه 165

تنبيه هفتم
تعارض بين قاعده لاحرج و قاعده لاضرر

مسأله مورد بحث در اين تنبيه آن است كه چنان چه بين اين دو قاعده تعارض واقع شود، مقتضاى قاعده چيست؟ به عنوان مثال: اگر كسى بخواهد در خانه خود چاه فاضلاب حفر نمايد به گونه اى كه احداث آن موجب ضرر به همسايه شود، قاعده لاضرر ـ بنابر تفسير مشهور كه معتقدند بر احكام اوليه حكومت دارد ـ بر قاعده «النّاس مسلّطون على أموالهم» مقدم مى شود. از سوى ديگر، اگر بخواهيم اين شخص را از حفر چاه منع نماييم و ملزم شود به اين كه فضولات منزل را هر روز به خارج خانه حمل كند و آن ها را در محلّى بعيد قرار دهد، موجب حرج و مشقّت بر اوست; در نتيجه، بين قاعده لاضرر كه مانع از حفر چاه است و قاعده لاحرج كه به او اجازه حفر مى دهد، تعارض واقع مى شود.

مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله) در «رسائل»(1) در اواخر بحث قاعده لاضرر ابتدا فرموده اند: بايد حق را به مالك خانه دهيم و او اجازه دارد كه چاه را حفر كند; از اين جهت كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحده هستند و بعد از تعارض و تساقط، دليل «النّاس مسلّطون على أموالهم» به قوّت خود باقى مى ماند. امّا در ادامه اين احتمال را يادآور مى شود كه قاعده لاحرج بر قاعده لاضرر حكومت دارد; در حالى كه منشأ اين احتمال را ذكر نمى كند.

1 . مرتضى الأنصارى، فرائد الأصول، ج 2، ص 467.
صفحه 166

مرحوم محقّق نائينى (رحمه الله)(1) در مورد منشأ اين احتمال مرحوم شيخ انصارى (رحمه الله)مى فرمايد: اين احتمال مبتنى بر دو مقدمه است كه هر دو باطل مى باشد.

اوّلين مقدّمه آن است كه شيخ (رحمه الله) مى بايست تعارض بين لاحرج و لاضرر را تصوير نمايد; امّا از آنجا كه هر دو قاعده عنوان عدمى دارند، نمى توان بين آنها تعارض را تصوير نمود. و دوّمين مقدّمه آن كه ايشان بايد ملتزم شود كه لاحرج متأخّر از لاضرر است تا بتواند ناظر و حاكم بر آن باشد; در حالى كه اين دو قاعده در يك مرتبه واحد و در عرض يكديگرند.

بر قسمت اوّل كلام ميرزاى نائينى (رحمه الله) اين مناقشه وارد است كه ملاك در تعارض تنافى و تكاذب است كه بين دو امر عدمى نيز تحقّق دارد; و تصوير آن از اين جهت است كه عدم مضاف مانند عدم مطلق نيست و آثار وجودى بر آن مترتّب مى شود. امّا قسمت دوّم كلام ايشان متين است و اين دو قاعده در عرض و مرتبه واحد هستند. بنابراين، نمى توان حكومت يكى بر ديگرى را پذيرفت; گرچه ممكن است گفته شود در حكومت لازم نيست كه دليل حاكم متأخّر از دليل محكوم باشد و مجرّد ناظر بودن كافى مى باشد; با اين حال اين دو دليل هيچكدام ناظر بر يكديگر نيستند و در فرض تعارض، تساقط مى نمايند و بايد به ادلّه ديگر مراجعه نمود.

1 . ر.ك: موسى بن محمّد النجفى الخوانسارى، پيشين، ج 3، صص 427 و 428.
صفحه 167

تنبيه هشتم
عدم شمول قاعده نسبت به احكام غيرالزامى

آيا قاعده لاحرج همان طور كه نسبت به ادلّه تكاليف الزامى حكومت دارد، نسبت به تكاليف استحبابى يا كراهتى نيز چنين است؟ به عبارت ديگر، چنان چه انجام يك فعل مستحبّى مستلزم حرج باشد، آيا شارع ديگر استحبابى براى آن قائل نيست؟

از يك سو اطلاق لاحرج اقتضاى شمول دارد; چه آن كه كلمات «جعل» و «فى الدين» موجود در آيه شريفه ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج) عام است و شامل مستحبّات نيز مى شود; بنابراين، اگر يك فعل مستحبّى مقارن يا مستلزم حرج باشد، نمى توان گفت شارع مقدّس به عنوان دين براى آن فعل، استحباب قائل باشد.

امّا از سوى ديگر، ملاحظه مى كنيم، فقها(1) فتوا داده اند كه عبادات شاقّ مستحبّه صحيح است و اگر كسى تمام ايّام سال بجز عيدين را روزه بگيرد، صحيح است; هرچند كه اين روزه براى او حرجى باشد. هم چنين با توجّه به اين كه قاعده لاحرج از باب لطف و امتنان است، اقتضا دارد كه اين قاعده فقط در الزاميّات جريان پيدا كند.

1 . به عنوان نمونه، ر.ك: آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 6، ص 150; السيّد محمّدكاظم الطباطبائى، العروة الوثقى، ج 2، ص 171; محمّدحسن الآشتيانى، الرسائل التسع، ص 242.
صفحه 168

بيان صاحب فصول (رحمه الله)

مرحوم صاحب فصول (رحمه الله) در اين زمينه فرموده است:

«ثمّ اعلم أنّ نفي الحرج مختصّ بالإيجاب والتحريم دون الندب والكراهة، لأنّ الحرج إنّما هو فى الإلزام لا الترغيب فى الفعل لنيل الثواب إذا رخصّ فى المخالفة»(1).

بدان كه قاعده نفى حرج به واجبات و محرّمات اختصاص دارد و شامل مستحبّات و مكروهات نمى شود; زيرا، سختى و مشقّت فقط در اجبار است; و در تشويق به انجام عملى به خاطر رسيدن به ثواب آن، مشقّتى وجود ندارد; چراكه عدم انجام آن اجازه داده شده است.

ايشان معتقد است در موردى كه الزامى وجود ندارد، ديگر حرج معنا ندارد و موضوع آن منتفى است.

اشكال بر صاحب فصول (رحمه الله)

به نظر مى رسد استدلال صاحب فصول (رحمه الله) صحيح نيست; زيرا، وجود و عدم حرج ارتباطى به الزام و عدم الزام ندارد; چه آن كه، حرج مربوط به ذات فعل، نسبت به مكلّف است با قطع نظر از اين كه نسبت به آن جعلى تحقّق پيدا كند يا نكند; در حالى كه بر اساس كلام صاحب فصول (رحمه الله) حرج از ناحيه جعل الزامى شارع بوجود مى آيد. بنابراين، نمى توان گفت ترخيص در مخالفت، موجب انتفاى حرج خواهد بود.

كلام ميرزاى آشتيانى (رحمه الله)

مرحوم ميرزامحمّدحسن آشتيانى (رحمه الله) قائل است كه در غير الزاميات نيز موضوع حرج محقّق است; امّا ظاهر از ادلّه قاعده اين است كه شارع سببيّت در القاى مردم در حرج

1 . محمّدحسين الحائرى الإصفهانى، الفصول الغرويّة فى الأصول الفقهيّة، ص 335.
صفحه 169

نداشته باشد و وقوع مردم در حرج مستند به شارع نباشد. بنابراين، در مواردى كه وقوع مردم در حرج مستند به خود آنان باشد، ديگر مشمول اين قاعده نيست.

در عبارت مرحوم آشتيانى چنين آمده است:

«أنّ الظاهر من أدلّته عدم تسبّب الشارع وجعله لإلقاء النّاس في الحرج، بحيث يستند وقوعهم فيه إلى جعله، فلا يشمل ما رخصّ الشارع في تركه; لأجل ذلك لا لعدم صدق أصل الموضوع مع الترخيص المذكور»(1).

مناقشه در كلام آشتيانى (رحمه الله)

بر اين كلام مرحوم آشتيانى (رحمه الله) نيز مناقشه اى وارد است و آن اين كه شارع با جعل حكم استحبابى كه امتثال آن موجب حرج باشد، سبب براى ايقاع مكلّف در حرج مى شود; و از اين جهت، فرقى بين الزام و غيرالزام نيست.

بنابراين، براى خروج غير الزاميات هيچ بيانى غير از اين كه اين قاعده در مقام لطف و امتنان بوده و اين امر فقط در الزاميات معنادار است، وجود ندارد.

در اينجا توجّه به اين نكته نيز لازم است كه اگر مفاد قاعده لاحرج را يك معناى ترخيصى و از باب رخصت بدانيم، مى توان گفت اين قاعده در غير الزاميّات جريان ندارد; امّا بنا بر مبنايى كه قبلا اختيار نموديم و اين قاعده را از باب عزيمت دانستيم، بايد گفت: اين جهت در غير الزاميّات نيز جريان دارد; به خصوص نسبت به مكروهات كه چنان چه يك عمل مكروهى، ترك آن حرجى باشد، مى توان گفت قاعده لاحرج، كراهت را بر مى دارد; و با وجود حرج، شارع نمى تواند كراهت را ثابت بداند; حتّى اگر در مورد محرّمات قائل به عدم جريان قاعده شويم; امّا ظاهراً واضح است كه قاعده در مكروهات جريان پيدا مى كند.

1 . محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 243.
صفحه 170

بنابراين، مى توان گفت: اين قاعده در غير الزاميّات نيز جريان دارد; و اين كه فقها در مستحبّات اگر هم حرجى باشد، فتوى به صحّت داده اند، دليل بر عدم جريان قاعده نيست ;  ــ چرا كه در چنين مواردى با توجّه به ترغيب هاى فراوان، دليل و قرينه وجود دارد كه با وجود حرج نيز استحباب به قوّت خود باقى است و در هر موردى كه قرينه باشد  ــ مانند: عبادات ـ بايد همين مطلب را ملتزم شد; امّا در مودى كه قرينه وجود ندارد، بايد طبق قاعده لاحرج، استحباب را مرتفع بدانيم.

صفحه 171

تنبيه نهم
جريان قاعده در موارد سببيّت مكلّف براى حرج

تنبيه نهم پاسخ به اين پرسش است كه آيا قاعده لاحرج در مواردى كه مكلّف سبب در تحقّق حرج باشد، جريان دارد؟ به عنوان مثال: اگر شخص بيمارى، خود را عمداً به جنابت اندازد، و از طرفى غسل براى او ضررى و يا حرجى باشد، آيا در اين مورد به وسيله قاعده لاحرج مى توان وجوب غسل را برداشت يا خير؟

ممكن است گفته شود آن چه مستفاد از دليل اين قاعده مى باشد آن است كه شارع و دين، مكلّف را در حرج قرار نمى دهد و از ناحيه شارع، حكم حرجى جعل نشده است; و در مواردى كه حرج مستند به شارع نباشد، ديگر مرفوع نيست. از همين جهت، در باب مقدّمات انسداد، برخى در اعتراض به بطلان احتياط گفته اند: لزوم احتياط به جهت اشتباه احكام و اختفاى آن است و منشأ اين امر، مكلّفين و كوتاهى آنان در حفظ احكام است.(1)

بيان ميرزاى آشتيانى (رحمه الله)

مرحوم محقّق آشتيانى (رحمه الله) اين مطلب را نپذيرفته و در جريان لاحرج فرقى بين اين دو قسم قائل نيست و نسبت به اين دو مورد جواب داده اند:

«أمّا ما ورد في خصوص المثال المزبور فظاهره، بل صريحه، لزوم

1 . ر.ك: مرتضى الأنصارى، پيشين، ج 1، ص 413.
صفحه 172

الغسل مع التضرّر أيضاً، ولا يظنّ أن يلتزم به أحد، وعلى تقدير القول به، من جهة الرواية، يخرج عن مفروض البحث; لأنّها أخصّ من عمومات نفي الحرج، ومنه يظهر بطلان القول: بالإلتزام بوجوب الإحتياط عند إنسداد باب العلم بالأحكام; نظراً إلى عدم شمول دليل نفي الحرج.

هذا، مضافاً إلى أنّ الحرج في الفرض ممّا يوجب اختلال النظام، فيكون رفعه عقليّاً لا شرعيّاً حتّى يمكن القول بعدم شمول دليل نفي الحرج له، فافهم»(1).

نسبت به مسأله جنابت، فرموده است كه بين ايجاد جنابت و ايجاب غسل ارتباطى نيست و مكلّف فقط سبب ايجاد موضوع شده است; امّا حكم كه عبارت از ايجاب غسل است يك مجعول شرعى مى باشد; و اين كه در برخى از روايات آمده است چنين بيمارى كه خود را به عمد جُنب نموده است، بايد غسل كند، نمى توان به آن ملتزم شد; چون ظاهر اين روايات آن است كه غسل واجب است حتّى اگر ضرر هم داشته باشد.

البته، مى توان گفت: اگر مفاد اين روايات را نيز بپذيريم، بايد از جهت اين كه در اين خصوص روايات وارد شده است، پذيرفت و نسبت به عموم لاحرج اخصّ است.

امّا نسبت به بطلان احتياط به جهت وجود حرج، اوّلا: همان جواب فرع سابق را مى گوييم كه مكلّف موضوع را ايجاد نموده است; و ثانياً: حرج در اين مورد به صورتى است كه موجب اختلال نظام است و رفع اين حرج عقلى است، نه شرعى.

اشكال بيان محقّق آشتيانى (رحمه الله)

كلام ميرزاى آشتيانى (رحمه الله) مطابق با تحقيق نيست; و در تحقّق حرج، بين اين كه حرج از ناحيه جعل شارع باشد يا آن كه موضوع را مكلّف ايجاد نموده باشد، فرق است;

1 . محمّدحسن الآشتيانى، پيشين، ص 255.
صفحه 173

چرا كه،اوّلا: قاعده لاحرج به مواردى نظر دارد كه منشأ حرج، جعل شارع باشد; بنابراين، اگر مكلّف خودش با اختيار، موضوع حرج را ايجاد كند، ديگر ادلّه لاحرج شامل آن نيست;

و ثانياً: اگر بپذيريم كه اين قاعده در مقام امتنان است، در مواردى كه مكلّف با اختيار حرج را ايجاد كرده باشد، ديگر براى امتنان وجهى نيست.

امّا اين مطلب مرحوم آشتيانى (رحمه الله) كه فرموده است: بين ايجاد موضوع و ايجاب غسل ارتباطى نيست، گرچه صحيح مى باشد، لكن بحث در ارتباط و عدم ارتباط اين دو نيست; بلكه بحث در اين است كه اگر منشأ ايجاب غسل شارع مقدّس باشد، در فرض حرج، جعل ننموده است; امّا اگر منشأ همين حكم شارع، فعل مكلّف باشد و به تعبير ديگر، خود مكلّف اقدام بر حرج نموده باشد، ديگر مشمول ادلّه لاحرج نخواهد بود; چنان كه در باب ضرر، فقها تصريح نموده اند: در مواردى كه شخص اقدام به ضرر نمايد، ديگر مشمول قاعده لاضرر نمى باشد. بنابراين، اقدام بر حرج مانند اقدام بر ضرر است. والله العالم.

صفحه 174

صفحه 175

تنبيه دهم
آيا قاعده لاحرج فقط نافى حكم است؟

مسأله مهمّ ديگرى كه در مورد قاعده لاحرج وجود دارد، اين سؤال است كه آيا اين قاعده فقط نافى حكم است، يا اين كه مى تواند مثبت حكم نيز باشد؟

در برخى از كلمات بزرگان، گاه اشاره شده است كه قاعده لاحرج مانند قاعده لاضرر فقط نافى حكم حرجى است و به وسيله اين قاعده نمى توان حكم ديگرى را اثبات نمود; آنان براى اين مطلب به اين نكته اشاره دارند كه لسان اين قاعده، لسان نفى است و نه اثبات. امّا در طىّ مباحث گذشته ثابت شد كه اين مطلب مطابق تحقيق نيست; و در استدلال به دوّمين و سوّمين آيه از آيات شريفه و هم چنين در روايت پنجم و ششم از رواياتى كه براى قاعده مورد استدلال قرار گرفت، اثبات شد كه اين قاعده مى تواند مثبت نيز باشد. از اين رو، تكرار آن لازم نيست; و با وجود شواهد متعدّد، ديگر نمى توان به قرينيّت لسان اعتماد نمود.

« قبل فهرست بعد »