---

صفحه 242

---

صفحه 243

تنبيه پنجم
موضوعيّت پرداختِ به مالك در رفع ضمان

موضوعيّت پرداخت به مالك در رفع ضمان

مطلب ديگر آن است كه غايت مذكور در حديث ـ «حتى تؤدّيه» ـ
آيا موضوعيّت دارد يا خير؟ به عبارت ديگر، در صورتى كه
عين مال باقى است و امكان ردّ آن به مالك وجود دارد، آيا اداى
آن به مالك تنها راه براى رفع ضمان است يا اين كه ادا خصوصيت و موضوعيت ندارد؟

يكى از فروعى كه فقها در باب غصب بيان نموده اند، آن است
كه اگر غاصبى مالى را از كسى غصب كند، سپس مالك مال، آن را ـ قبل
از آن كه از غاصب بگيرد ـ به عنوان رهن در مقابل دين و قرضى كه
بر عهده او است، قرار دهد، آيا مجرّد رهن گذاشتن رافع ضمان است؟
به عبارت ديگر، آيا ضمانى كه به سبب غصب حاصل شده است، به سبب رهن زائل مى شود يا خير؟

اگر بپذيريم كه ضمان زائل مى شود، بدين معنا است كه غايت
وارد در حديث، موضوعيّت ندارد، و بلكه امور ديگر هم مى تواند رافع
ضمان باشد.

---

صفحه 244

مرحوم شيخ⁽¹⁾، محقّق⁽²⁾، علاّمه⁽³⁾، شهيد اوّل⁽⁴⁾، شهيد ثانى⁽⁵⁾ و محقّق ثانى⁽⁶⁾تصريح نموده اند رهن زائل ضمان نيست. مرحوم صاحب جواهر⁽⁷⁾ فرموده است: بقاى ضمان مختار اكثر فقها است. و در مقابل، مرحوم علاّمه در قواعد⁽⁸⁾ و محقّق اردبيلى⁽⁹⁾ و برخى ديگر، معقتد به زوال ضمان شده اند.

دليل قول اوّل آن است كه بر حسب ظاهر حديث، غايت موضوعيت دارد; و چون در فرض مسأله، ادا محقّق نشده است، ضمان به قوّت خود باقى است.

به نظر مى رسد، گرچه بر حسب قواعد و ضوابط، چنين تعابيرى ظهور در موضوعيّت دارد، ليكن اين مطلب در فرضى است كه قرائن بر خلاف در ميان نباشد، و در فرض مسأله، قرائنى داريم دالّ بر اين كه اين عنوان خصوصيت و موضوعيّت ندارد:

الف ـ چنان چه بعد از تحقّق غصب، مالك ذمّه غاصب را اِبرا نمايد و رضايت خويش را اعلام كند، ترديدى نيست كه ضمان رفع مى شود.

ب ـ چنان چه غاصب به مالك دسترسى پيدا نكند، مى تواند عين مال يا قيمت آن را از جانب مالك به عنوان صدقه به فقير بپردازد. اين عمل بااذنى است كه از طرف شارع مقدّس صادر شده است. در اين فرض هم بالاخره، عين مال به مالك ادا نشده است; و حال آن كه عنوان صدقه با اذنى كه از شارع صادر شده است، رافع

---

1 . المبسوط، ج2، ص204; الخلاف، ج3، ص228.
2 . شرائع الاسلام، ج2، ص82 .
3 . مختلف الشيعة، ج5، ص417; تذكرة الفقهاء، ص195.
4 . الدروس الشرعية، ج3، ص385.
5 . مسالك الافهام، ج4، صص57 و 58.
6 . جامع المقاصد، ج5، صص97 و 98.
7 . جواهر الكلام، ج26، ص361.
8 . قواعد الاحكام، ج2، ص116.
9 . مجمع الفائدة و البرهان، ج9، ص170.

---

صفحه 245

ضمان خواهد بود.

با اين قرائن روشن مى شود كه غايت مذكور در حديث على اليد، موضوعيت ندارد.

نكته ديگرى كه توجه به آن لازم است، اين است كه با رهن قرار دادن، چه بسا بتوان گفت يد از عنوان يد عدوانى خارج و منقلب به يد غير عدوانى مى شود.

نظير مسأله رهن، مسأله قراض و مضاربه است. بسيارى از فقها فتوا داده اند: چنان چه غاصب مالى را غصب كند، صاحب مال مى تواند آن مال را به عنوان عقد مضاربه با غاصب قرار دهد. قاضى ابن برّاج (رحمه الله) آورده است: «إن كان له في يد غيره ألف غصباً فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحاً»⁽¹⁾; همين طور محقّق ثانى (رحمه الله) آورده است: «لو ضارب الغاصب بالمال الّذي في يده فلا كلام في الصحّة»⁽²⁾، علاّمه (قدس سره) نيز بيان مى فرمايد: «صحّ عندنا لاستجماع شرائط الصحّة»⁽³⁾; و محدّث بحرانى (رحمه الله) تصريح نموده كه اين حكم اجماعى است: «الظاهر أنّ الحكم إتّفاقي عند الأصحاب إذ لم أقف على نقل خلاف في المسالة»⁽⁴⁾.

از بررسى كلمات فقها استفاده مى شود كه در اصل صحّت مضاربه ترديد و خلافى نيست; بلكه خلاف در اين است كه آيا به مجرّد عقد مضاربه، عنوان غصب و اثر آن كه عبارت از ضمان است، از بين مى رود يا خير؟ در پاسخ اين سؤال، دو قول وجود دارد.

قول اوّل آن است كه به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين مى رود; زيرا، عنوان غصب منتفى مى شود. مرحوم علاّمه در قواعد⁽⁵⁾ آورده است: «لأنّ ضمان الغصب

---

1 . المهذّب البارع، ج1، ص464.
2 . جامع المقاصد، ج8 ، ص70.
3 . تذكرة الفقهاء، ج2، ص232.
4 . الحدائق الناضرة، ج21، ص224.
5 . قواعد الاحكام، ج2، ص334.

---

صفحه 246

يتبع الغصب والغصب قد زال بعقد القراض فيزول تابعه». فخر المحقّقين (رحمه الله) در ايضاح الفوائد نيز همين نظريّه را پذيرفته، و استدلال نموده است به اين كه: «القراض أمانة فصحّة عقده يوجب كون المال أمانة لأنّ معنى الصحّة ترتّب الأثر ولانتفاء علّة الضمان لزوال الغصب ولأنّه أذن في بقائه في يده»⁽¹⁾. مرحوم محدّث بحرانى و محقّق اردبيلى (رحمهما الله) نيز با اين رأى موافقت نموده اند. سيد يزدى (رحمه الله) در عروه نيز همين نظريّه را دارد: «الأقوى انّه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم»⁽²⁾; اكثر محشّين عروه نيز با نظريّه سيّد موافقت نموده اند.

از ميان علماى عامّه نيز ابوحنيفه و مالك همين نظريّه را پذيرفته اند.

قول دوّم آن است كه به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين نمى رود. محقّق ثانى (رحمه الله) در جامع المقاصد همين نظريّه را اختيار نموده است:

«الأقرب بقاء الضمان للاستصحاب حتّى يحصل الناقل، ولقوله عليه السلام «على اليد ما أخذت حتّى تودي»، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الأداء، أداء المال إلى البائع ثمناً، لأنّ الضمان متعلّق بالمدفوع وقد خرج عن الملك والمبيع مال تجدّد على حكم الأمانة ولا خلاف في هذا»⁽³⁾.

جمعى ديگر از فقها، از جمله شهيد ثانى (رحمه الله) در مسالك⁽⁴⁾، شيخ طوسى (رحمه الله)
در مبسوط⁽⁵⁾، محقّق سبزوراى (رحمه الله) در كفاية الاحكام⁽⁶⁾، محقّق حلّى (رحمه الله)

---

1 . ايضاح الفوائد، ج2، ص308.
2 . العروة الوثقى مع تعليقات اعلام العصر، ج5، ص155.
3 . جامع المقاصد، ج8 ، ص71.
4 . ر.ك: مسالك الافهام، ج12، ص217.
5 . المبسوط، ج3، ص63.
6 . كفاية الاحكام، ج2، ص653.

---

صفحه 247

در شرائع⁽¹⁾ و مرحوم نجفى (رحمه الله) در جواهر الكلام⁽²⁾ همين نظريّه را پذيرفته اند.

علاوه بر استصحاب، مهمترين دليل آنان دو مطلب است. اوّل اين كه بين صحّت عقد مضاربه و ضمان منافاتى نيست; چرا كه در ساير موارد كه عقد مضاربه واقع مى شود، چنان چه عامل، تعدّى و تفريط نمايد، ضامن است. نتيجه آن كه بين ضمان و صحّت عقد مضاربه منافاتى وجود ندارد.

دوّم اين كه از حديث على اليد استفاده مى شود غاصب بايد مال را يا به مالك برگرداند و يا به كسى كه از طرف مالك مأذون است; و با عقد مضاربه، چنان چه عامل، با آن مال، جنسى را از بايعى خريدارى كند، چون از طرف مالك، بايع مأذون است، پول را تحويل بگيرد، در اين صورت هم ادا محقّق شده است.

به نظر مى رسد هر سه دليل فوق مخدوش است:

امّا استصحاب روشن است كه با تحقّق عقد مضاربه، يد از عنوان يد عدوانى به يد امانى انقلاب پيدا كرده است، و چنان چه عقد مضاربه را صحيح بدانيم، بايد آثار صحت ـ كه همين انقلاب است ـ را بر آن مترتّب نمائيم; و حتّى بايد بپذيريم ضمانى كه معلول غصب بوده، از بين مى رود; و چنان چه بعد از تحقق عقد مضاربه، عامل، در حفظ آن مال، تعدّى و تفريط نكرده باشد و آن مال تلف شود، ضمانى در كار نخواهد بود; و اگر تعدّى نموده باشد، ضمان جديدى كه معلول علّت جديدى است، تحقق پيدا مى كند; و با انقلابى كه حاصل شده، ديگر مجالى براى استصحاب نيست.

و امّا دليل دوّم، بطلان آن از مطلب قبل روشن مى شود. گرچه بين عقد مضاربه و ضمان منافاتى نيست، امّا اين عدم منافات، اختصاص به تعدّى و تفريط بعد از عقد مضاربه دارد; در حالى كه بحث فعلا در حين عقد مضاربه است. ما معتقديم كه

---

1 . شرائع الاسلام، ج3، ص244.
2 . جواهر الكلام، ج37، ص167.

---

صفحه 248

صحّت عقد مضاربه و ترتيب اثر آن، ملازمه ى روشنى با رفع عنوان غصب دارد، و يَد را تبديل به يَد امانى مى كند; و بنابراين، اثر غصب كه عبارت از ضمان است، از بين مى رود.

و امّا دليل سوم كه استدلال به حديث على اليد است، بطلان استدلال به آن از مطالب گذشته روشن مى شود. همان طور كه قبلاً ذكر نموديم، استدلال به حديث در اين مورد، در صورتى قابل قبول است كه غايت موجود در آن، موضوعيّت داشته باشد، در حالى كه بيان نموديم اين غايت موضوعيّت ندارد.

نتيجه مطلب آن است كه قول اوّل مطابق با تحقيق است; و همان طور كه رهن را رافع ضمان دانستيم، بايد عقد قراض يا مضاربه را نيز رافع بدانيم; و نمى توان بين اين دو عنوان فرقى قائل شد. حتّى هيچ نيازى به دفع مال به بايع نيست، و اين كه برخى گفته اند به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بين نمى رود، و بلكه چنان چه غاصب مال را به ديگرى مانند بايع سلعه تحويل داد، ضمان مرتفع مى شود، هيچ دليلى بر آن نداريم.

از اين بحث روشن مى شود اگر مالك مال را به عنوان وديعه، يا اجاره و يا هبه در اختيار غاصب قرار دهد، در تمامى صورت ها ضمان مرتفع مى شود.

---

صفحه 249

فهرست منابع

*قرآن كريم

ـ آل بحر العلوم، السيّد محمّد، بلغة الفقيه، تحقيق و تعليق: السيّد حسين بن السيّد محمّد تقى آل بحر العلوم، تهران: مكتبة الصادق، الطبعة الرّابعة، 1403ق.

ـ الأردبيلى، احمد بن محمّد، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، تحقيق و تصحيح: مجتبى العراقى، على پناه اشتهاردى و حسين اليزدى، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، 1406ق.

ـ الأرنؤوط، شعيب و بشّار عوّاد معروف، تحرير تقريب التهذيب، بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الاُولى، 1417ق.

ـ الإحسائى، محمّد بن على بن ابراهيم المعروف بابن ابى جمهور، عوالى اللئالى العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة، تحقيق: آقا مجتبى العراقى، قم: مطبعة سيد الشهداء (عليه السلام) ، الطبعة الاُولى، 1403ق.

ـ الأسدى، حسن بن يوسف بن المطهّر (العلاّمة الحلّى)، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية، مشهد: مجمع البحوث الإسلامية، الطبعة الاُولى، 1412ق.

ـ ، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1413ق.

---

صفحه 250

ـ ، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، قم: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، الطبعة الاُولى، 1412ق.

ـ ، تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاُولى، 1414ق.

ـ ، تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة، تحقيق: ابراهيم البهادرى، اشراف: جعفر السبحانى، قم: مؤسسة الإمام الصادق (عليه السلام) ، الطبعة الاُولى، 1421ق.

ـ ، إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، تعليق: السيّد حسين الموسوى الكرمانى، الشيخ على پناه الإشتهاردى والشيخ عبد الرحيم البروجردى، قم: المطبعة العلمية، الطبعة الاُولى، 1388ق.

ـ الإشتهاردى، على پناه، تقريرات ثلاثة، تقريراً لبحث السيّد الحاج آقا حسين البروجردى، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1413ق.

ـ الإصفهانى، محمّد حسين، حاشية المكاسب، قم: دار المصطفى (صلى الله عليه وآله) لإحياء التراث، الطبعة الاُولى، 1418ق.

ـ الأنصارى، مرتضى، كتاب المكاسب، تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، قم: مجمع الفكر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1420ق.

ـ الإيروانى الغروى، على، حاشية المكاسب، تحقيق: باقر الفخّار الإصفهانى، قم: دار ذوى القربى، الطبعة الاُولى، 1421ق.

ـ إبن أبى الحديد، شرح نهج البلاغة، تحقيق: محمّد ابو الفضل ابراهيم، قم: مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليان، بى تا.

ـ إبن قدامة المقدسى، عبدالله بن احمد، المغنى والشرح الكبير، تحقيق: محمّد شرف الدين خطّاب والسيّد محمّد السيّد، قاهرة: دار الحديث، 1425ق.

ـ البحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، تحقيق و تعليق: محمّد تقى الإيروانى، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، بى تا.

ـ البجنوردى، السيّد محمّد حسن، القواعد الفقهيّة، تحقيق: مهدى المهريزى و محمّد حسين الدرايتى، قم: نشر الهادى، الطبعة الاُولى، 1419.

ـ البروجردى، مرتضى، المستند في شرح العروة الوثقى، تقريراً لأبحاث السيّد ابو القاسم الموسوى الخوئى، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئى، 1421ق.

---

صفحه 251

ـ الترمذى، محمّد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذى (الجامع الصحيح)، بيروت: درر إحياء التراث العربى، 1415ق.

ـ التوحيدى، محمّد على، مصباح الفقاهة في المعاملات، تقريراً لأبحاث السيّد ابو القاسم الموسوى الخوئى، قم: مؤسسة انصاريان، الطبعة الرابعة، 1417ق.

ـ الحرّ العاملى، محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم: مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث، الطبعة الاُولى، 1409ق.

ـ الحسينى المراغى، السيدّ مير عبد الفتّاح، العناوين، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1417ق.

ـ الحلبى، السيّد حمزة بن على بن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الاُصول والفروع، تحقيق: ابراهيم البهادرى، قم: مؤسسة الإمام الصادق (عليهم السلام) ، الطبعة الاُولى، 1417ق.

ـ الحلّى، احمد بن إدريس، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، 1417ق.

ـ ، المهذّب البارع في شرح المختصر النافع، تحقيق: مجتبى العراقى، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، الطبعة الثالثة، 1414ق.

ـ الحلّى، حسن بن على بن داود، كتاب الرجال، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1342ق.

ـ الحلّى، جعفر بن الحسن (المحقّق الحلّى)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق، اخراج و تعليق: عبدالحسين محمّد على، نجف الأشرف، مطبعة الآداب، الطبعة الاُولى، 1398ق.

ـ الحنفى الحموى، احمد بن محمّد، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلميّة، الطبعة الاُولى، 1405ق.

ـ الخراسانى، محمّد كاظم، حاشية المكاسب، تصحيح و تعليق: سيد مهدى شمس الدين، تهران: وزارت ارشاد اسلامى، الطبعة الاُولى، 1406ق.

ـ الخراسانى السبزوارى، محمّد باقر بن محمّد مؤمن، كفاية الفقه المشتهر بـ «كفاية الأحكام»، قم: مؤسسة النشر الإسلامى، الطبعة الاُولى، 1423ق.

ـ الخفيف، على، الضمان في الفقه الإسلامى، قاهره: دار الفكر العربى، 1997م.

ـ الدارمى، عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل، سنن الدارمى، بيروت: دار الفكر، 1414ق.

ـ الربعى القزوينى، محمّد بن يزيد بن ماجة، سنن ابن ماجة، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الاُولى، 1419ق.

« قبل

فهرست

بعد »