بخش "اجاره" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
حق آبادی نسبت به مکان اجاره ای
در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۰۹:۵۲

پدر اينجانب قطعه زميني با مجموعه ساختماني بيروني و اندروني باغ و باغچه و زمين، از شخصي اجاره مي‌نمايد که بعد از مدتي، موجر فوت نموده، دوباره با همسر موجر که وصي تام الاختيار و قانوني متوفي بوده، قرارداد جديدي منعقد مي‌نمايد.
پس از زماني پدرم(مستاجر) فوت مي‌نمايد، دوباره ورثه مستأجر با همسر موجر قرارداد را تمديد مي‌نمايند.
حدوداً شصت سال اين کار ادامه داشته، حتي بعد از فوت همسر موجر، با ورثه‌اش قرارداد استمرار پيدا مي‌کند.
همين‌که ملک قيمت زيادي پيدا نموده، وراث مالک ما را از اين حق آب و ريشه محروم نمودند، حتي نسبت به درختان ميوه و غيره چندين ساله که به دست پدرم و ما غرس نموده‌ايم. آيا مستأجران که ملک را و باغ و باغچه را به أحسن وجه آباد کرده‌ايم، حقي در اين ملک داريم يا خير؟

خير. با پايان مدت اجاره، مستأجر حقي نسبت به عين مورد اجاره پيدا نمي‌کند و بايد ملک را تخليه کند.
بله؛ اگر مستأجر با اجازه مالک در زمين مورد اجاره تأسيسات ايجاد کرده و يا درخت کاشته است، بايد نسبت به آنها با مالک مصالحه کند.

۲۸۵ بازدید

حکم تعدی و تفريط فضولي در عين مستأجره
در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۳۴

ملک تجاري، داراي ملکيت و حق کسب و پيشه و تجارت(حقوق صنفي) بوده، ملکيت آن به بيع فضولي (توسط شخص کافر) به شخص ثالث واگذار مي‌گردد.
آنچه قابل ذکر است اينکه، حق صنفي(حق کسب و پيشه و تجارت) از همان ابتداي امر، متعلق به متعامل فضولي بوده و آنچه مورد معامله فضولي واقع مي‌‌گردد فقط ملکيت مي‌باشد.
با عدم تنفيذ مالک بر اجازه بيع فضولي و پس از ابطال بيع مذکور توسط مالک، مشخص مي‌گردد که متعامل فضولي در زماني که فضولتا مالک ملک بوده، در ملک اقداماتي شامل تعدي و تفريط نموده است.
حال با فرضي که بيع واقع شده نسبت به ملکيت باطل گرديده است، طبق قانون «هرگاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عين و منافع است و در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است، اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري حادث شده باشد.
آيا وضعيت مستأجر که قبل از إبطال معامله فضولي اقدام تعدي و تفريط در بناي ملک نموده است، به علت اينکه با ابطال معامله، اقدامات وي از روز عقد به جهت عدم اجازه مالک باطل تلقي مي‌گردد.
به گونه‌اي است که مالک وقت (موجر) بتواند وي را از باب تعدي و تفريط در عين مستأجره طي قوانين موجر و مستأجر مورد اجاره تخليه نمايد؟

از لحاظ شرعي اگر کسي به هر علت در ملک ديگري تصرف کند، ضامن اصل و منافع آن مي‌باشد، مشروط به اينکه مالک،‌ ملک را مسلوب المنفعه نکرده باشد.

بنابراين در فرض سؤال اگر فروشنده، مالک سرقفلي بوده و مالک، تنها مالک ملک بوده، مالک تنها حق مطالبه ملک خود را دارد و منافع آن براي فروشنده سر قفلي بوده است و مالک حق مطالبه آن را ندارد.

۳۷۸ بازدید

مسال متفرقه اجاره
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۲۵

در قراردادهاي معروف به رهن و اجاره، در پاسخ علما و فقها به اين سؤال كه آيا رهن كامل كه در بين برخي رايج است مشروع است یا نه، با توجه به شبهه ربا، در پاسخ؛ حكم به عدم مشروعيت داده مي‌شود و توصيه مي‌نمايند قرض به شرط اجاره منعقد شود؟ با توجه به اين که افراد چون قصد قرض دادن و قرض گرفتن ندارند و صرفا به طور صوري به اين عقد متوسل مي‌شوند، حال در فرضي كه مالك ملك، قصد قرض گرفتن ندارد و مستأجر نيز قصد قرض دادن ندارد و ملك نيز به عنوان رهينه (در عقد رهن) مطرح نيست، بلكه به عنوان قرارداد اجاره يا صلح و مانند آن أحد طرفين مالي را در اختيار ديگري بگذارد و ديگري ملك را در اختيار صاحب مال بگذارد و قصد قرض و رهن در ميان نباشد، بلكه اباحه‌ی تصرف منظور باشد با مدت معين (مالک حق اباحه منفعت ملک را در قبال اباحه تصرف در مال طرف ديگر مثلا: «اباحه‌ی تصرّف منزل فرد الف، در قبال اباحه‌ی تصرف مبلغ 5 ميليون تومان فرد ب»، آيا در چنين قراردادي منع شرعي وجود دارد؟

1 - در هر عقدی نسبت به عقد و یا خصوصیات و شرایطی که در عقد است، باید قصد باشد و بدون قصد صحیح و نافذ نیست.

2 - توجه دارید که در اباحه‌ی تصرف، لزوم و الزامی در کار نیست و هر زمانی که مبیح بخواهد، می‌تواند مانع از تصرف شود در حالی که در اجاره، طرفین به دنبال آن هستند که تملیکی لزومی صورت بگیرد.
3 - اباحه تصرف در مورد اعیانی که اصل عین باقی است و از منافع آن استفاده شود، معنی دارد و نسبت به پول مشکل است.
4 - اباحه در مقابل تملیک به نحو قرضی اشکال دارد و مستلزم رباست، بنابراین اگر مقصود آن باشد که مصالحه صورت گیرد که در مقابل استفاده‌ی مدت معینی از خانه، دیگری هم بتواند در پول تصرف کند، ظاهر آن است که صحیح و بلا اشکال است.

۱,۱۱۱ بازدید